أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى السبت 23 ديسمبر/كانون الثاني 2017، أن الحكومة قررت "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظاً على الأموال بالعملات الأجنبية في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال أويحيى خلال اجتماع "قررت الحكومة، تطبيقاً لأوامر رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) حجز كل الصفقات العمومية للشركات المحلية إلا في حالات استثنائية".
وأوضح أنه "تنفيذاً لهذا القرار ألغت شركة سوناطراك (النفطية) صفقة دولية بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركات محلية وأبرمت الصفقات الأولى الأسبوع الماضي".
 

لمواجهة الأزمة المالية

  وأضاف أن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة "لمواجهة الأزمة المالية" التي تعيشها البلاد بسبب تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من 97 مليار دولار.
ومنذ انهيار أسعار النفط صيف 2014 تراجعت العائدات واحتياطي العملات الأجنبية.
من المتوقع أن يتراجع الاحتياطي عام 2018 إلى 84,6 مليار دولار مقابل 96,9 مليار دولار نهاية 2017 بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقاً لقانون المالية.
 

رفع الضرائب على المنتجات

  كما أعلن أويحيى أنه "ابتداء من 2018 سيتم منع استيراد أكثر من ألف منتج ورفع الضرائب على المنتجات التي سيسمح باستيرادها".
ومنذ 2016، فرضت الحكومة رخصاً للاستيراد خصت في مرحلة أولى ثلاث منتجات فقط هي الأسمنت والسيارات وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل الموز وغيره، بينما تم منع استيراد الشوكولا والفواكه الجافة والسيراميك.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي انتهاء نظام رخص الاستيراد "كونه أثبت فشله، بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية".