وقعت الحكومة المغربية ونظام الأمم المتحدة، الثلاثاء 11 يوليوز بالرباط، على مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية للمغرب 2017 – 2021. 

ويدشن هذا المخطط،، الذي من المنتظر أن يعمل على توجيه دعم الأمم المتحدة لتنمية المغرب على مدى خمس سنوات، لمرحلة جديدة للشراكة بين المغرب والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة. 

ووقع على مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والمنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالمغرب فيليب بوانسو، خلال حفل بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، وصناديق الدعم، والوكالات، والبرامج وهيئات نظام الأمم المتحدة بالمغرب والمجتمع المدني. 

وأكد بوريطة، بهذه المناسبة، أن مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية 2017 – 2021 ثمرة مسلسل تحضيري شفاف وشامل مع جميع الأطراف الوطنية المعنية، ويسعى لأن يكون برنامجا طموحا يتلاءم مع الأولويات الوطنية في مجال التنمية. 

وأضاف أن هذا المخطط يحدد المحاور الكبرى لتدخل النظام الأممي لدعم جهود التنمية في المغرب ويشكل إطارا يضمن انسجاما مع مختلف الهيئات الأممية حسب امتيازاتهم المقارنة، وخبرتهم. 

كما أكد بوريطة أن الأمر يتعلق بمخطط مدعو للتطور ليأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والتحديات الصاعدة. 

من جانبه، قال فيليب بوانسو إن مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية يعكس التزام نظام الأمم المتحدة في المغرب بمواكبة الأولويات الوطنية وتفعيل أهداف التنمية المستدامة"، مضيفا أنه "سيتم التركيز على تعزيز التنسيق والانسجام بين تدخلاتنا". 

ويسعى مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية 2017 – 2021 لأن يشكل جوابا استراتيجيا مشتركا للحكومة المغربية ونظام الأمم المتحدة على الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة والشاملة. ويركز المخطط، الذي استفاد من الدورة السابقة، على مبادئ الاستدامة والشمولية والصمود التي انخرط فيها المغرب في إطار برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 

وتمت صياغة مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية 2017 – 2021 وفق منهجية تشاركية انخرطت فيها الحكومة ونظام الأمم المتحدة والمجتمع المدني. ويعتمد في أولوياته وكذا في نتائجه المنتظرة على المبادئ التي يتضمنها دستور 2011، وكذا القيم الكونية لحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين والعدالة. 

ويطمح مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية للمغرب 2017 – 2021 لتقديم قيمة مضافة لجهود المغرب من خلال دعم يستهدف ستة أولويات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب. 

ويتعلق الأمر بالحكامة الديمقراطية والجهوية المتقدمة من أجل دعم نجاعة وقدرات الجماعات الترابية، والدور الاقتصادي للجهات، والولوج لخدمات قضائية ملائمة تضمن الحماية طبقا للمعايير الدولية ودعم إحداث قاعدة للمعطيات على المستوى الجهوي. 

ويتعلق الأمر أيضا بالتنمية الشاملة والمستدامة من خلال تقديم دعم يستهدف بالأساس النهوض بتنمية صناعية شاملة ودائمة، وتعزيز النجاعة الطاقية والمساواة في الولوج للطاقات النظيفة، والملائمة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والمحافظة وتأهيل التنوع البيولوجي وكذا النهوض الشامل والمستدام بالمدن. 

وفي مجال الصحة، يركز مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية على تعزيز التغطية الصحية للساكنة، وتسهيل الولوج للخدمات الصحية ذان جودة وكذا تعزيز البرامج ذات الأولوية للصحة العمومية. 

ويستهدف دعم مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية مواصلة إصلاح التعليم، وتعزيز قدرات الحكامة من أجل تسهيل " ولوج الجميع لتعليم وتكوين ذي جودة عادلة وشاملة ". كما يروم تعزيز الاندماج من خلال تحسين الأوضاع في العالم القروي وهوامش المدن وفي المناطق التي تعاني من العجز، وكذا مشكل الهدر المدرسي والمجموعات الهشة. 

كما سيتم دعم التقليص من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، والترابية وبين الجنسين من خلال تعزيز القدرات الوطنية لمحاربة التمييز، خاصة من خلال وضع نظام للحماية الاجتماعية المندمجة والمقتضيات المؤسساتية التي تشجع الشغل اللائق، والمقاولات، والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب والنساء. 

وفي مجال التنمية القروية والمندمجة والشاملة والمستدامة، يستهدف مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية تعزيز القدرات والسياسات الوطنية لتنمية العالم القروية في مجال الغابات والواحات والصيد البحري وتربية الأسماك. كما يستهدف أيضا ضمان استقلالية أكبر للمزارعين من خلال تعزيز قدراتهم على التسويق والإنتاج. 

ويضع نظام الأمم المتحدة للتنمية خبرة ووسائل 19 صندوقا للدعم، ووكالة، وبرنامجا، وهيئة لدعم تفعيل مخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية 2017 – 2021 بغلاف مالي يصل إلى 5ر202 مليون دولار على مدى خمس سنوات، حوالي نصفه ما يزال في حاجة إلى التعبئة.