وقع البنك الأوروبي للإستثمار يومه الثلاثاء 26 يناير الجاري، اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين أورو، مع شركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر “جيدة”، لدعم الأنشطة المدرة للدخل في المغرب.وأوضح بيان للبنك الأوربي، أنه يرتقب أن يعزز هذا الدعم قدرة شركة “جيدة” على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر في البلاد، وتعزيز عملها في مجال الدمج المالي، والتنمية الاجتماعية.وأضاف المصدر ذاته، أنه سيستعمل هذا التمويل حصرا لتمويل القروض الصغرى، التي تقل قيمتها عن 25.000 أورو “270.000 درهم تقريبا”، وذلك من أجل تعزيز الأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة، والصغرى، التي تشغل أقل من 10 أشخاصظن سواء في المناطق الحضرية، أو القروية، وكذا العاملين المستقلين، والمقاولين الذاتيين، والمقاولين الصغار.وقالت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، إن الاتحاد الأوربي “يدعم بشكل فاعل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، ويعزز المقاولات في المغرب، خصوصا منها المتوسطة، والصغيرة، والصغرى”.وأكدت فيداي أن من المهم “مواكبة أكبر عدد من الأشخاص نحو التمكين المالي في سياق جائحة كورونا”، ولفتت الانتباه إلى أن التمويل الصغير من شأنه أن يؤثر “إيجابيا، وبشكل ملموس على الإدماج الاقتصادي، والاجتماعي للساكنة، الأكثر هشاشة والمساهمة في دينامية التشغيل الذاتي”.ومن جهتها، قالت أنا بارون، ممثلة البنك بي للاستثمار في المغرب، في كلمة بالمناسبة، إن الأمر يتعلق بـ”عملية مهمة لفائدة شركة جيدة، التي كانت المحفز الأساسي لنمو قطاع التمويل الصغير في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، والتي ستواصل بفضل هذا التمويل لعب دور بنيوي في المستقبل”.وأضافت بارون: “نحن سعداء بدعم المقاولين الصغار في ربوع البلاد”، معتبرة أن تمويل حاملي المشاريع، ومواكبتهم “أولوية بالنسبة إلى البنك الأوربي للاستثمار، ومن خلال ذلك نساهم في خلق فرص الشغل، ونعزز الاندماج الاجتماعي، ونهيء مستقبل الأجيال الشابة”.ومن جانبها، اعتبرت مريم مشهوري، المديرة العامة لشركة “جيدة”، قطاع التمويل الأصغر من “المحركات الأساسية للتنمية السوسيواقتصادية في المغرب”، حيث يساهم بفاعلية في “تيسير الحصول على خدمات مالية لإطلاق أنشطة مدرة للدخل، خلافا للقطاع المالي التقليدي”.وأوضحت مشهوري أن هذه الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار “ستمكننا من تعزيز دور شركة “جيدة” كممول، وخبير أساسي وجامع، كما سيمكنها من مواكبة استراتيجية الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الأصغر”.