سياسة
مراكش

الاوضاع السياسية بتونس موضوع ندوة صحفية بمراكش


كشـ24 نشر في: 15 أكتوبر 2023

احتضنت قاعة الاجتماعات بمركز الندوات القاضي عياض بمراكش ، يومه الاحد 15 أكتوبر الجاري أشغال الندوة الصحفية حول الاوضاع السياسية بتونس و التي تأتي ضمن فعاليات المبادرة المدنية الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي ، و التي تحتضن مراكش أشغال الاجتماع السنوي للمؤسستين الماليتين

حيث شكلت الندوة و التي أشرف عليها الدكتور لزهر العيساوي رئيس المرصد الكندي للحقوق والحريات ، فرصة لبسط مايعانيه المعتقلين السياسيين في السجون بتونس ، و ماتلى دالك من اضراب الجوع الذي حاضه المعتقلين كمحاولة لإيصال صوتهم للرأي العام الدولي و المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان و الحريات العامة.

فبعد بسطه للسياق التاريخي لأسباب انشاء المرصد ، تدخلت الأستاذة دليلة بن مبارك مصدق محامية بجمهورية تونس من خلال عرضها و الذي تم عن بعد للتطرق لأوضاع المعتقلين في السجون بتونس و استهداف الحق في الدفاع و المحامين ، حيث عرجت على ماشهدته هذه السنة من سلسلة من الاعتقالات التعسفية دون أي سند قانوني ، همت أمناء عامون لبعض الأحزاب السياسية و ناشطين سياسيين المعارضين لسياسة قيس السعيد

حيث تسائلت عن أسباب استمرارية الاعتقال رغم عدم وجود مايثبت ادانتهم ، خاصة بعض إجراء خبرة على الحواسيب الشخصية للموقوفين ، و استرسلت عن أسباب الاضراب عن الطعام لكل من الاستاذ جوهر بن مبارك و راشد الغنوشي و مجموعة من المعتقلين ، حيث حملت القضاء التونسي مسؤولية استمرارية الاعتقال.

من جهته أكد الفاعل الحقوقي عدنان الحسناوي على وجود أسرار و خفايا قضية التآمر من الدهاليز المظلمة في قصر قرطاج ، حيث أكد على انعدام التنافس الشريف حول رئاسة الجمهورية و وجود اختراق للمخابرات الأجنبية معادية للديمقراطية لدولة تونس ، حيث باتت تتحكم في الرئيس الحالي الفاقد للشرعية ، كما أن جهاز أمن الدولة نشر لقصص حول محاولة المعتقلين لقيادة إنقلاب على الحكومة المدنية و هي الشئ التي روج لها الاعلام التابع للدولة العميقة للتونس و المتحكم في دواليب الحكم .

من جهته عبر الصحفي التونسي زياد الهاني حول مايعيشه الاعلام و الاعلاميين من تضييق و الحد من الحرية التي يتمتع بها الصحفيين من طرف قصر قرطاج ، حيث توبع العديد من الصحفيين لمجرد نشر تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كان اخرها فضح أحد الصحفيين الاستيلاء الذي طال سيارة فارهة في ملكية احد مواطنين حيث تم استيلاء عليها دون وجه حق من طرف وزير بحكومة تونس ، حيث اردف زياد عوض فتح تحقيق حول الواقع تم توجيه تهمة الإساءة لسمعة الوزير .

اختتمت المداخلات بمداخلة الاستاذ المحامي كريم المرزوقي و الذي شدد على أن هناك استهداف مباشر للقضاء و محاولة للتنكيل بالقضاة ، كما شملت المتابعات المواطنين و حتى المحامين كان لهم نصيب في المتابعة ، حيث تعرض الاستاذ المحامي عيش الهماني لسحب جواز سفره و التقييد من تنقلاته مع منعه من السفر ، جاء كعقاب له على مشاركته في لقاءات مع سياسيين معارضين للحكومة قيس سعيد.

أكد الدكتور لزهر العيساوي على أن قيس سعيد قد اغتصب الديمقراطية التي جاء بها الربيع العربي ، من خلال حله لمجلس السلطة القضائية و أعطى صلاحية لنفسه لتعيين القضاة الذين يراهم مناسبين

احتضنت قاعة الاجتماعات بمركز الندوات القاضي عياض بمراكش ، يومه الاحد 15 أكتوبر الجاري أشغال الندوة الصحفية حول الاوضاع السياسية بتونس و التي تأتي ضمن فعاليات المبادرة المدنية الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي ، و التي تحتضن مراكش أشغال الاجتماع السنوي للمؤسستين الماليتين

حيث شكلت الندوة و التي أشرف عليها الدكتور لزهر العيساوي رئيس المرصد الكندي للحقوق والحريات ، فرصة لبسط مايعانيه المعتقلين السياسيين في السجون بتونس ، و ماتلى دالك من اضراب الجوع الذي حاضه المعتقلين كمحاولة لإيصال صوتهم للرأي العام الدولي و المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان و الحريات العامة.

فبعد بسطه للسياق التاريخي لأسباب انشاء المرصد ، تدخلت الأستاذة دليلة بن مبارك مصدق محامية بجمهورية تونس من خلال عرضها و الذي تم عن بعد للتطرق لأوضاع المعتقلين في السجون بتونس و استهداف الحق في الدفاع و المحامين ، حيث عرجت على ماشهدته هذه السنة من سلسلة من الاعتقالات التعسفية دون أي سند قانوني ، همت أمناء عامون لبعض الأحزاب السياسية و ناشطين سياسيين المعارضين لسياسة قيس السعيد

حيث تسائلت عن أسباب استمرارية الاعتقال رغم عدم وجود مايثبت ادانتهم ، خاصة بعض إجراء خبرة على الحواسيب الشخصية للموقوفين ، و استرسلت عن أسباب الاضراب عن الطعام لكل من الاستاذ جوهر بن مبارك و راشد الغنوشي و مجموعة من المعتقلين ، حيث حملت القضاء التونسي مسؤولية استمرارية الاعتقال.

من جهته أكد الفاعل الحقوقي عدنان الحسناوي على وجود أسرار و خفايا قضية التآمر من الدهاليز المظلمة في قصر قرطاج ، حيث أكد على انعدام التنافس الشريف حول رئاسة الجمهورية و وجود اختراق للمخابرات الأجنبية معادية للديمقراطية لدولة تونس ، حيث باتت تتحكم في الرئيس الحالي الفاقد للشرعية ، كما أن جهاز أمن الدولة نشر لقصص حول محاولة المعتقلين لقيادة إنقلاب على الحكومة المدنية و هي الشئ التي روج لها الاعلام التابع للدولة العميقة للتونس و المتحكم في دواليب الحكم .

من جهته عبر الصحفي التونسي زياد الهاني حول مايعيشه الاعلام و الاعلاميين من تضييق و الحد من الحرية التي يتمتع بها الصحفيين من طرف قصر قرطاج ، حيث توبع العديد من الصحفيين لمجرد نشر تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كان اخرها فضح أحد الصحفيين الاستيلاء الذي طال سيارة فارهة في ملكية احد مواطنين حيث تم استيلاء عليها دون وجه حق من طرف وزير بحكومة تونس ، حيث اردف زياد عوض فتح تحقيق حول الواقع تم توجيه تهمة الإساءة لسمعة الوزير .

اختتمت المداخلات بمداخلة الاستاذ المحامي كريم المرزوقي و الذي شدد على أن هناك استهداف مباشر للقضاء و محاولة للتنكيل بالقضاة ، كما شملت المتابعات المواطنين و حتى المحامين كان لهم نصيب في المتابعة ، حيث تعرض الاستاذ المحامي عيش الهماني لسحب جواز سفره و التقييد من تنقلاته مع منعه من السفر ، جاء كعقاب له على مشاركته في لقاءات مع سياسيين معارضين للحكومة قيس سعيد.

أكد الدكتور لزهر العيساوي على أن قيس سعيد قد اغتصب الديمقراطية التي جاء بها الربيع العربي ، من خلال حله لمجلس السلطة القضائية و أعطى صلاحية لنفسه لتعيين القضاة الذين يراهم مناسبين



اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

شبهة تبديد أموال عمومية في مشروع محطة العزوزية بمراكش تجر مسؤولين للقضاء
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وقد جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بها كش24، أن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن مشروع بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين، في إطار محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش. وسجلت الجمعية أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية. وأشارت الشكاية إلى أن المصادقة على بناء المحطة تمت دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للشركة. كما نقلت الجمعية تصريحات المهنيين التي تفيد بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المحطة الجديدة هو الاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، والذي قدرت قيمته بـ 50 مليار سنتيم حسب خبرة ميدانية. وأكدت الشكاية أن المجلس الجماعي قرر خلال دورة أبريل 2014 كراء قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات، تابعة لأملاك الدولة، بسومة كرائية محددة في 127.200 درهم سنويًا، مع اشتراط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات المحدثة إلى الدولة عند نهاية العقد دون تعويض. وأوضحت الشكاية أن مشروع بناء المحطة حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015، ثم على موافقتين إضافيتين بتاريخ 09-07-2015 و07-02-2017، من أجل التوسعة وتعديل المشروع. وأضافت أن جزءًا من العقار المخصص لمحطة سيارات الأجرة بمساحة 7500 متر مربع، تم كراؤه بتاريخ 28 مارس 2018 لفائدة شركة خاصة، لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة استراحة ومحطة للوقود، بناءً على محضر لجنة الاستثمار ومقرر صادر عن والي الجهة. وأكدت الشكاية أن التصاميم المعتمدة أظهرت إضافة مساحات جديدة للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة، مما أثار شكوكًا حول ظروف تسيير المشروع وعلاقاته ببعض أعضاء المجلس الجماعي. كما تم التطرق إلى تأسيس الشركة المستفيدة تزامنًا مع الحصول على الموافقة المبدئية، وما تلا ذلك من عمليات تفويت داخلي للحصص، مما يرجح، بحسب الشكاية، وجود نية الاستيلاء على العقار العمومي لتحقيق أرباح. وأشارت الشكاية إلى أن العقد المبرم مع أملاك الدولة تم توقيعه من طرف شخص لم تعد له صفة التوقيع في الشركة، كما أن محضر لجنة الاستثناءات صنّف الأرض بأنها فلاحية، في حين أنها لم تكن كذلك. وسجلت الجمعية أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم، وخصصت منه 12 مليار سنتيم للمحطة الطرقية الجديدة، التي انتهت بها الأشغال منذ سنتين، لكنها لم تفتح أبوابها بعد. وتؤكد الشكاية أن المحطة الجديدة لا تستوفي المعايير التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يجعل من عدم تشغيلها تبديدًا فعليًا للمال العام من الناحية الجنائية. واختتمت الجمعية شكايتها بطلب إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين والجهات المتدخلة في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وفي مقدمتهم المسؤولون الجماعيون خلال الولايتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، وخاصة الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، إلى جانب الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في التواريخ المتعلقة بالموافقات الثلاث المرتبطة بتوسعة المشروع. كما دعت إلى الاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة التي استفادت من كراء عقار مخصص لمحطة سيارات الأجرة، وشيدت عليه محطة وقود وفندق. كما شملت مطالب الجمعية الاستماع إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي جرت الوقائع في فترة توليه، فضلاً عن مهنيي النقل بمحطة باب دكالة، ومسؤولي الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، إلى جانب مسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث. وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو الاغتناء غير المشروع أو استغلال النفوذ.
مراكش

من المسؤول عن انتشار البراريك العشوائية والاكواخ بمحيط سوق الجملة بمراكش؟
يثير الوضع المتدهور للفضاء المحيط بسوق الخضر والفواكه بالجملة بحي المسار، التابع لملحقة سيدي غانم بمراكش، استياءً في أوساط الساكنة والتجار والمارة على حد سواء، بعد أن تحول هذا الفضاء، الذي يُفترض أن يعكس وجهًا حضريًا لمدينة سياحية، إلى بؤرة للفوضى و"البراريك" العشوائية والأكواخ التي تشوه المشهد العمراني. فعوض أن يُستغل هذا الفضاء كامتداد منظم لأنشطة السوق، تحوّل تدريجيًا إلى مكان يعج بالبناءات العشوائية والممارسات غير القانونية، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية. وانتشرت البراريك العشوائية والأكواخ على طول محيط السوق في مشهد مقلق يسائل مختلف المتدخلين في تدبير الشأن المحلي، بدءًا من السلطة المحلية، وصولًا إلى المجلس الجماعي لمراكش. فإلى متى سيستمر هذا الصمت؟ ومن المسؤول عن ترك الأمور تنفلت بهذا الشكل في فضاء يفترض أن يكون تحت المراقبة والتنظيم؟ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا، عن خيبة أملهم من التدهور الحاصل، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة تنظيم الفضاء، وهدم البنايات العشوائية، وتهيئة محيط السوق بما يليق بمدينة مثل مراكش.
مراكش

أشغال تبليط رصيف شارع محمد الخامس تثير التساؤلات
يلاحظ المارة بشارع محمد الخامس، وتحديدًا من باب النقب في اتجاه حديقة "كوب 22"، فرقًا صارخًا في نوعية الأشغال الجارية لتبليط الأرصفة، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام دفتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المشروع. ففي الجزء الأول من الأشغال، الممتد من باب النقب إلى حدود الحديقة سالفة الذكر، تم اعتماد خليط من الأحجار الصغيرة والإسمنت بشكل متماسك ومتراص، أعطى للرصيف منظرًا حضاريًا أنيقًا يعكس عناية خاصة بالتفاصيل وجودة في الإنجاز.لكن، وبالانتقال إلى مناطق أخرى من نفس الشارع، وتحديدًا قرب مدارة البردعي، يتغير المشهد تمامًا. إذ تظهر بوضوح نوعية تبليط مختلفة تمامًا، تعتمد حجارة كبيرة الحجم وخليطًا يبدو خشنًا وغير متجانس، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التغيير المفاجئ في المواد المستعملة، وما إن كانت مطابقة لما هو منصوص عليه في الملفات التقنية للمشروع. ومن هنا، ومن منطلق الغيرة على المدينة وحق المواطنين في تتبع الأشغال التي تُنجز من المال العام، يتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي، هل تم هذا التغيير بموافقة المصالح التقنية للمجلس الجماعي؟ وهل خضع لمراقبة المختبرات التقنية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون نموذجًا جديدًا من "كور واعطي للعور" حسب تعبير البعض منهم، حيث تغيب المراقبة ويتسيد منطق التسرع والارتجال؟ المجلس الجماعي مطالب اليوم بتقديم توضيحات للرأي العام حول ما يجري في أحد أهم شوارع المدينة، خاصة أن الصور والملاحظات الميدانية تؤكد وجود فرق واضح في الجودة والمواد المستعملة، ما يُفترض أن لا يمر دون مساءلة ومحاسبة، ضمانًا للشفافية وصونًا لجمالية المدينة.
مراكش

بعد غمر احواضها بالإسمنت.. مطالب بإنقاذ أشجار من الموت بمراكش
رغم الجهود المدنية التي أفضت إلى إقناع جماعة مراكش بعدم إزالة أشجار الزنبوع المعمّرة بشارع محمد الخامس، إلا أن غياب الصيانة وعدم تنفيذ توصيات الفاعلين المحليين بات يهدد هذه الأشجار بشكل جدي.وكانت فعاليات بيئية ومحلية قد دافعت عن بقاء هذه الأشجار في أماكنها، نظرًا لقيمتها البيئية والجمالية والتاريخية، وهو ما استجابت له الجماعة في وقت سابق، غير أن الوقائع الميدانية تكشف استمرار ممارسات عشوائية، من قبيل إغلاق الأحواض بالإسمنت وترك بقايا الأشغال قرب الجذور، ما يعيق تنفس التربة ويؤدي تدريجيًا إلى ضعف الأشجار وموتها البطيء.ويطالب الفاعلون المحليون بتدخل عاجل لإزالة الإسمنت المحيط بالأحواض وتنظيفها، وتغذيتها بالسماد وسقيها بالشكل الملائم، حفاظًا على هذه الإرث الأخضر الذي هو لكل المغاربة، محمّلين جماعة مراكش كامل المسؤولية في حال فقدان هذه الأشجار.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

سياسة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة