انتقدت فرق المعارضة غياب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين، مبرزة أن غيابه يعتبر "استخفافا بالدستور والنظام الداخلي للمجلس".

وأكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية يندرج في خانة "الاستهتار بالدستور وبالمؤسسة التشريعية"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة لم يحضر خلال هذه الدورة إلا مرة واحدة، رغم أن الفصل 100 من الدستور ينص على التزامه بجلسة شهرية لمناقشة السياسة العامة".

وذكر بوانو أن آخر حضور لرئيس الحكومة كان بتاريخ 19 ماي، مضيفا أن "ما تبقى من أيام في هذه الدورة لا يسمح بتدارك التأخر"، وأنه "من أصل 64 جلسة يفترض أن يحضرها رئيس الحكومة خلال الولاية، لم يحضر سوى 28، أي بنسبة تقارب 30 في المائة".

وأضاف أن "عدد الوزراء الذين حضروا هذه الجلسة لا يتجاوز ثلاثة من أصل تسعة، أحدهم لا ينتمي إلى القطب الوزاري المعني.

وشدد بوانو على أن "الوضع لم يعد يحتمل" حيث قال مخاطبا رئيس الجلسة "ينبغي عليكم أن تتخذوا إجراءات في حق رئيس الحكومة، ولم يبق أمامنا إلا أن نتوجه إلى جلالة الملك لرفع شكايتنا بشأن هذا الأمر".

ومن جهته، قال سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن المجلس يوجد "على مشارف نهاية هذه الدورة، ولم يتبق أمامنا إلا بضعة أسابيع فقط على الأكثر، ورئيس الحكومة لم يحضر إلى هذه القبة خلال هذه الدورة إلا مرة واحدة"، معتبرا أن هذا الغياب "لا يمكن أن يسمى إلا استخفافا بالأدوار المنوطة بالمؤسسة التشريعية".

وانتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، تواتر غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية، لافتا إلى أن "المشكل ليس في يوم الاثنين بالتحديد"، مؤكدا أن "الجلسة يمكن أن تبرمج في يوم آخر"

وأضاف: "نلاحظ أن عددا من الوزراء يعتذرون عن الحضور إلى الجلسات الرقابية بدعوى التزاماتهم، لكنهم في نهاية الأسبوع يشاركون في أنشطة حزبية ميدانية".

وفي السياق ذاته، عبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن غضبه بسبب استمرار الإشكاليات المرتبطة بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، مذكرا أن المجلس لم يعقد خلال الدورة الحالية سوى جلسة واحدة من أصل أربع جلسات شهرية منصوص عليها.

وأشار إلى أن عدد الجلسات العامة التي انعقدت خلال هذه الولاية لا يتجاوز 15 جلسة من أصل 32، أي بمعدل 48 في المائة.

وفي رده على الانتقادات، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة كان من المفترض أن يحضر جلسة اليوم، وتم الاتفاق على ذلك مع البرلمان، والمكتب كان على علم بالبرمجة".

وأضاف بايتاس أن "رئيس الحكومة يوجد اليوم في مهمة رسمية خارج الوطن، يمثل فيها جلالة الملك والمغرب في إسبانيا، وهو ما استدعى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.