لم يعد من الجديد المفيد أن نؤكد على دور القضاء في بناء الطمأنينة الإجتماعية و الشفافية السياسية و تسريع النمو. المهم حاليا هو تجاوز الخطاب إلى الأفعال.  كل التقارير و التوصيات  و مواقف السلطات القضائية تجمع على الضرورة القصوى لإرجاع ثقة المواطن في آليات السهر على الحقوق و الواجبات و جعله أكثر إيمانا بدور القاضي في حمايته ضد كل ظلم أو مساس بحقوقه الدستورية. نعم تداخلني شكوك كبيرة في مستقبل بلدي طالما لم تنزل كل الآليات و الوسائل ليصبح قضاء بلادي قوة حقيقية للإصلاح.  لا يمكن إنتظار النزاهة بمثالية تزعزع كل الواقع المعاش و لكن يمكن البحث عن أدوات بناء أرضية صلبة لبناء متين. استقلالية القضاء إختيار سياسي لا يمكن عزله عن تربة إجتماعية و بيئة حقوقية و بنيات إدارية  و علاقات إقتصادية تميز كل بلد عن غيره. القضاء المستقل ليس مفتاحا سحريا لكل المشاكل و لا يمكنه أن يعتبر كفتح ديمقراطي.  فالعديد من الدول الديمقراطية لا زالت تعطي لوزارة العدل سلطة النيابة العامة و ما أدراك ما هي قوة هذه المؤسسة في حماية المجتمع  و كذلك  في علاقاتها مع الشرطة القضائية  و ما  تتخذه من قرارات احترازية في مجال إتخاذ التدابير المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي . و رغم ذلك لا تزاول هذه السلطة بعيدا عن أنساق كثيرة من  الرقابات المؤسساتية  و المجتمعية  و الثقافية  و الحقوقية.القضاء الصالح يظل صالحا بفعله و بما اكتسبه من بصمات في أحكامه و ليس لكونه مستقل عن باقي السلط الدستورية.  و لا زالت أسماء القضاة النزهاء و فقهاء الإجتهاد القضائي حاضرة في مجتمعنا كما في باقي البلدان .  فمن يخاف الله و ينظر بنوره إلى الميزان لا خوف عليه  و لا خوف على متقاض وقف أمامه. و هذا لا ينفي ضرورة وجود مؤسسات الرقابة  و المتابعة  و المحاسبة.  واقعنا مؤلم لأنه ينبع من معيش يومي للكثير ممن سدت في وجههم أبواب المحاكم اما لصعوبة مساطرها أو لطول إنتظار أحكامها أو لغياب وساءل الدفاع عن حقوق.  سألت أحد ضحايا مافيات العقار عما لحق به فكانت إجابته صادمة حيث أقسم أنه سيظل محبا لوطنه  و صابرا حتى يأخذ الحق مجراه و يسترجع حقوقه .  قال هذا و قضيته قد طالت  و عمره أوصله إلى شيخوخة مبكرة.  لكنه لم  ييأس.  و رغم أن فصل السلط مبدأ دستوري  و ثقافة أسس لجزء كبير منها فكر غربي، فلا يزال القضاة باجتهاداتهم  و بدراستهم للملفات أكبر القادرين على تطوير العمل التشريعي. فالقاضي المجتهد و الذي يخضع نفسه لامتحان الحق يظل فاعلا مؤمنا بالمبادىء الإنسانية و قوة خلاقة من  أجل وطنه و شعبه.وغيره أو ضده وجب عليه أن يترك هذه المهنة و يسعى لرزقه في مجال آخر. مهنة القاضي تقتضي الثقافة و السعي إلى تجديد المعارف و السلوك المثالي و الزهد غير المقترن بضعف مورد الرزق و التضحية بعلاقات إجتماعية قد تؤثر على نزاهته.ولأن الاستقلالية ليست من ضمانات النزاهة، أصبح العمل الذي يرتكز على التقييم  و المحاسبة  و الشفافية أكبر عمل يمكن أن يضمن التدرج في إصلاح القضاء و القضاء على المدى المتوسط على أسباب غياب الثقة في منظومتنا القضائية.  ولأن الأمل لا زال كبيرا في نساء  و رجال لا زالوا يصدقون الله فيما عاهدوه عليه، فورش التغيير قادم لا محالة.  العزم موجود  و الإرادة الملكية راسخة  و التوكل على الله كبير. الأمل كبير في أن يفتخر كل مواطن بقضاء بلاده و أن يكون الوطن محمولا على أكتاف أبناءه النزهاء الأقوياء العلماء و المبتكرون  و الخبراء  و المنتجون  و ليس ضعاف النفوس. و من كرم علماء وساءل الإتصالات الحديثة تمكين المسؤول من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بحجم بالثروات و كافة المعطيات المالية و تتبع مستوى الإنفاق الاستهلاكي  و الإستثماري لكل المواطنين  و خصوصا من اختاروا أو تم اختيارهم لحمل امانة تدبير الشأن العام.  الإصلاح يجب أن يستفيد من تحليل كل المعطيات و سلام على المصلحين.