أعلن اليوم في مبادرة قدمت على أنها مهمة بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية بالمغربية، عن اعتماد دليل لتدبير الإضراب عن الطعام في السجون.وجاء اعتماد هذا الدليل في سياق الضجة التي خلفها دخول معتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، ومنهم الصحفي سليمان الريسوني، وعمر الراضي، وقبلهما الباحث المعطي منجب.وقال بلاغ مشترك للنيابة العامة ووزارة الصحة ومندوبية السجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية يعد وسيلة للاحتجاج يلجأ إليها المعتقلون بين الفينة والأخرى لأسباب مختلفة. وذكر بأن الدليل سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية.ويحدد الدليل مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.وتم اعتماد هذا الدليل بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع فعاليات جمعوية وخبراء ومحامين. وأورد البلاغ بأن الدليل اعتمد على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.وأكد البلاغ أن المغرب يعتبر من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام.