الأندلسي يكتب: هل ستستمر هذه الحكومة بهذه الأغلبية … لا أظن!

ساحة

الأندلسي يكتب: هل ستستمر هذه الحكومة بهذه الأغلبية … لا أظن!

كشـ24 نشر في: 24 ديسمبر 2021

ثلاثة أحزاب جمعت أغلبية من المقاعد في مجلسي البرلمان. كونت حكومة و استغنت عن أحزاب عدة كانت لها رغبة كبيرة في اعتلاء بعض الكراسي و لو كانت قليلة. و شاءت الصدف و قرار حزبي من فرض الاصطفاف في المعارضة رغم كرهها من طرف من فرضت عليهم. لن تجد أي رافض للاستوزار في صفوف الحركة الشعبية و الإتحاد الإشتراكي و التقدم و الإشتراكية ولذلك لم يكونوا بقادرين على التأقلم مع الجلوس في صف المعارضين بعد سنين قضوها في الحكومة. من الصعب الخروج إلى المعارضة بخطاب ذي مصداقية. و لقد استشعر الأمين العام القديم الجديد للعدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، صعوبة اللحظة و طلبة من الدكتور بوانو التحلي بكثير من المرونة في الخطاب و عدم ركوب صهوة المعارضة بقوة بعد عشرية في تدبير حكومي عرف نهاية غريبة.المعارضة في الزمن الراهن فعل يمارس خارج المؤسسات. الأحزاب و النقابات و الجمعيات الكبيرة لم تعد تمتلك مفاتيح الكلام مع المجتمع. اقتربت كثيرا من السلطات فابتعد عنها من لم تنصت إليهم خلال أزمات و احتقانات إجتماعية و حتى خلال أحداث مست الجسم الصحافي و حرية التعبير. المعارضة اليوم أشكال من التعبير و قدرات كبيرة على التعبئة خارج الأشكال التقليدية للتعبير. كانت الدولة تتفاوض مع سلطات مجتمعية و سياسية فأصبحت لا تجد أمامها غير تنسيقيات لا تنسيق بينها . صحيح أن الصراع السياسي مع الأحزاب الوطنية و الحركات اليسارية خلال السبعينيات أدى إلى إنهاك المثقفين و الفنانين و الملتزمين سياسيا و أدى إلى ظهور صفوف متراصة من الانتهازيين الذين أصبحوا يسبحون بإسم الاقتراب من القرار و بالولوج إلى الإمتاع و المؤانسة و تكوين ثروة تقيهم من غدر الأيام. و هكذا بزغ فجر العزوف و الانكماش و التعبير عن رفض سلبي لواقع سلبي القسمات. و تكونت طوابير طالبي القرب لكنها خسرت ما تبقى من مصداقية الفعل السياسي.في واقع كهذا وجب استحضار أهمية الوساطة السياسية و الإجتماعية في التدبير. وبالطبع لا يجب ذكر هذه الوساطة دون ربطها بالمصداقية التي تعد المفتاح الأول في إحداث التوازن بين مطالب المواطن المرتبطة بالعدالة الاجتماعية و المجالية و و الاستجابة لضغط المستثمرين و ذوي المصالح الكبرى التي تعبر عنها كونفيدرالية المقاولات و الابناك و التي يرتبط بعضها بمؤسسات متعددة الجنسيات. كل هذا الواقع يفرض تجانسا حكوميا على مستوى عال من الفهم و التنسيق و الإلتزام السياسي. لكن جسم الحكومة خرج من الخيمة و هو للميلان أقرب من التوازن. وجود نساء و رجال قيل أنهن و أنهم كفاءات لم يقنع حتى أكبر المؤيدين لأحزاب الأغلبية.لحد الآن تبدو الصورة ضعيفة و لا تبعث على الاطمئنان. مر مشروع قانون المالية بسهولة ترجع إلى طغيان العدد على العدة . قبلت تعديلات الباطرونا و رفضت تعديلات النقابات و اعتبرت الحكومة تعديلات بعض النقابات غير ذات جدوى. و أستمر الوضع على ما هو عليه. صحيح أن التغطية الإجتماعية مشروع مؤسس لمرحلة جديدة و لكن الطبقات الاجتماعية الغنية التي استفادت خلال السنين الأخيرة وجب عليها الإعتراف للدولة و للمغاربة على التضحيات التي بذلوها لأصحاب العقارات و المدخرات و المصانع و الاستهلاكيات الفلاحية الكبرى.الدولة الإجتماعية التي وعدت بها حكومة عزيز أخنوش يجب أن تترجم إلى أفعال. أولها محاربة الفساد و التهرب الضريبي و إرجاع مشاريع القوانين التي تحارب الاغتناء غير المشروع و دعم الجمعيات التي تلعب دور الوساطة لحماية الدولة و المجتمع من عوامل الإحباط أمام إصلاح ما يمكن إصلاحه. و لكن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 أبانت أن الحكومة لا تريد أن تستمع إلى أي مقترح أو تعديل خارج التعديلات التي يكون مصدرها كونفيدرالية المقاولات.و خارج كل هذا يظل السؤال عن القدرة الحقيقية لهذه الحكومة أن تكون في مستوى انتظارات شعب . أكاد أشك و لن أشك أن الاختيارات و تكوين أغلب الشخصيات التي دخلت الحكومة قد تكون قادرة على مواجهة مطالب المرحلة الراهنة و المستقبلية. ما سمي بالخبرات كفاءات أعتبرها البعض حلا لكل القضايا خارج الأحزاب و النقابات و الجمعيات الوطنية. ولكن المشكل عميق و يتجاوز تدبير قضايا تقنية. الأمر يحتاج للالتزام السياسي بكفاءة عالية و بقدرة أقوى على التفاعل مع المطالب الإجتماعية لا تضع المؤسسات الأمنية في مواجهة الشارع عند كل حمى يتسبب فيها تدبير ملف في قطاع من القطاعات . و لكل هذا وجب الإعتراف أن اللحظة السياسية تستوجب إعلان حالة الاستثناء. أغلب أقطاب الأغلبية و المعارضة "الرسمية " لا يمكن أن تشكل قوة وقاية للوطن أمام اعداءه. لسنا في احتياج لوزراء و وزيرات ذوي خبرات مهنية و تقنية و لكن إلى مسؤولين سياسيين ذوي كفاءة عالية. و الاحتياج كبير إلى تفعيل الدستور في مجال المحاسبة و عدم إفلات مجرمي المال العام من العقاب. ربط المسؤولية المسؤولية بالمحاسبة لا تعني محاسبة المختلسين فقط بل بالأساس محاسبة من لا يحققون أهداف السياسات و البرامج التي كلفوا بإنجازها .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة

يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.

ساحة