دولي

الأمم المتحدة تعيين عمر هلال في منصب جديد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 أكتوبر 2021

عين رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رئيسا مشتركا، مع سفير الفلبين، لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.ويكرس هذا التعيين الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، بفضل الرؤية المتبصرة والانخراط الفعال لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تنزيل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.وانخرط المغرب مند البداية في الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتحول الطاقي في نموذجه التنموي الجديد. وجعلت المملكة من الشراكة العالمية، ولا سيما التعاون جنوب-جنوب، محورا استراتيجيا لسياستها الخارجية من خلال منح إفريقيا مكانة محورية.وتم إحداث مجموعة الأصدقاء هذه في 2019، وهي السنة التي شغل فيها المغرب منصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لدورتين متتاليتين 2019 و2020. وتروم هذه المجموعة مواكبة البلدان التي ستقدم مراجعاتها الوطنية الطوعية في إطار منتدى سياسي رفيع المستوى ينظم كل سنة. وتعد المراجعات الوطنية الطوعية أداة لتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفضاء لتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ أجندة 2030.وستضطلع مجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية بدور محفز خلال عشرية العمل، وإبان المنتديات السياسية رفيعة المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي. وقد تم إطلاق عشرية العمل والإنجاز من طرف رؤساء الدول والحكومات خلال قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة في شتنبر 2019، من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف ووضع العالم على المسار الصحيح لبلوغها في أفق سنة 2030.وسيتسم المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي المقبل، الذي سينظم في يوليوز 2022، بالعديد من النقاشات الموضوعاتية، فضلا عن المراجعات الطوعية الوطنية لـ 45 بلدا تقدم تقاريرها هذه السنة.يشار إلى أن المغرب قدم في مناسبتين مراجعة وطنية طوعية، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في سنتي 2016 و2020. حيث أجرت المملكة حملة واسعة من المشاورات، بمشاركة كافة المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، على الخصوص ضمن منظمات الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز التملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة من لدن الفاعلين الوطنيين.

عين رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رئيسا مشتركا، مع سفير الفلبين، لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.ويكرس هذا التعيين الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، بفضل الرؤية المتبصرة والانخراط الفعال لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تنزيل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.وانخرط المغرب مند البداية في الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتحول الطاقي في نموذجه التنموي الجديد. وجعلت المملكة من الشراكة العالمية، ولا سيما التعاون جنوب-جنوب، محورا استراتيجيا لسياستها الخارجية من خلال منح إفريقيا مكانة محورية.وتم إحداث مجموعة الأصدقاء هذه في 2019، وهي السنة التي شغل فيها المغرب منصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لدورتين متتاليتين 2019 و2020. وتروم هذه المجموعة مواكبة البلدان التي ستقدم مراجعاتها الوطنية الطوعية في إطار منتدى سياسي رفيع المستوى ينظم كل سنة. وتعد المراجعات الوطنية الطوعية أداة لتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفضاء لتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ أجندة 2030.وستضطلع مجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية بدور محفز خلال عشرية العمل، وإبان المنتديات السياسية رفيعة المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي. وقد تم إطلاق عشرية العمل والإنجاز من طرف رؤساء الدول والحكومات خلال قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة في شتنبر 2019، من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف ووضع العالم على المسار الصحيح لبلوغها في أفق سنة 2030.وسيتسم المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي المقبل، الذي سينظم في يوليوز 2022، بالعديد من النقاشات الموضوعاتية، فضلا عن المراجعات الطوعية الوطنية لـ 45 بلدا تقدم تقاريرها هذه السنة.يشار إلى أن المغرب قدم في مناسبتين مراجعة وطنية طوعية، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في سنتي 2016 و2020. حيث أجرت المملكة حملة واسعة من المشاورات، بمشاركة كافة المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، على الخصوص ضمن منظمات الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز التملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة من لدن الفاعلين الوطنيين.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة