يولد دائما الكشف عن حكومة جديدة، الكثير من الامال لدى مواطني اية دولة،  لدى فإن  المغاربة وهم يتابعون الاعلان عن حكومتهم،  لديهم كذلك  العديد من الانتظارات المشروعة، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة الاقتصادية للمغرب  وكذلك تلك المتعلقة بخلق فرص العمل ، وتحسين الظروف المعيشية ، ومحاربة الفوارق الاجتماعية. ونود ان نركز هنا على قضية نراها مركزية، ويجب ان تحظى بما ينبغي من الاهتمام؛ انها مكانة الاعاقة لدى الحكومة المغرية الجديدة.يخشى  الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أن تكون الإعاقة  مرة أخرى الحلقة الضعيفة في هذه الحكومة الجديدة ، وأن الفجوة ستستمر في التوسع بين ما هو مسطر في الدستور المغربي، في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواقع الأمر .إن الوضع الحالي لهذه الشريحة من المواطنات والمواطنين  من المغاربة ليس فقط مؤسفًا ولكنه يكرس استمرار الحواجز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والإقصاء من الولوج إلى حقوقهم الأساسية التي بدونها لن يكون هناك ولوج حقيقي للحياة العملية والعيش الكريم؛ لا سيما فيما يتعلق بالحصول على العمل والصحة والتعليم.ان  الأشخاص ذوو الإعاقة في المغرب يعانون  من إقصاء مزدوج: فهناك ما هو مرتبط، بالقصور الجسدي أو الذهني أو النفسي ، وهناك ما هو مرتبط بكون الإعاقة والفقر يوجدان في علاقة جدلية مركبة، فالإعاقة تؤدي إلى التفقير، والفقر يفاقم الإعاقة بل يزيدها تأزما. وقد يؤدي الفقر إلى زيادة خطر الإعاقة من خلال سوء التغذية، وضعف إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل في أوضاع غير آمنة ، ونقص إمدادات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. وربما زادت الإعاقة أيضاً من خطر الفقر بما في ذلك عن طريق نقص فرص العمل والتعليم وضعف الأجور وزيادة تكلفة المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة. إن التمثيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة يحدد إلى حد كبير تهميش هذه الفئة من السكان ، وهذا الاستبعاد يتجلى على عدة مستويات وهو ما تؤكده في الواقع هذه الارقام، حيث نجد أن: 66.1٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة خارج المدرسة ، 66.6٪ منهم فتيات ، 50.6٪ في المناطق الحضرية ، 49.4٪ في المناطق القروية .معدل البطالة لديهم أعلى بست مرات من معدل البطالة على الصعيد الوطني. غالبا ما تمثل الإعاقة تكلفة عالية للأسر. ومع ذلك ، نادرًا ما يتم اعتبار هذا الأمر على هذا النحو ولا يخضع لمساعدة محددة. والأسوأ من ذلك ، أن هذا التهميش يصبح عاملا للاقصاء وعدم الشمول  والعيش خارج التنمية.وفقًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، فأكثر من واحد من كل خمسة أشخاص من ذوي الإعاقة لم يذهبوا إلى مؤسسة صحية أبدًا ، والسبب في ذلك يعود الى نقص الموارد المالية (80٪) ، وبعد المسافة الجغرافية (25٪) ، والصورة السلبية لدى متعهدي الخدمات الصحية (21٪) ونقص الموارد لهذه الخدمات (18٪). أن  رغبة الأشخاص ذوي الإعاقة تكمن فقط في معرفة ما إذا كانواسيعتبرون  أخيرًا مواطنين كاملي المواطنة، مهما كانت ظروفهم  الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجغرافية أو غيرها؟ في رأيي، سيتعين على رئيس الحكومة وفريقه ان يستمعوا الى نبض المواطنات والمواطنين  من المغاربة. إن نجاح السلطة التنفيذية  يكمن في جعل التنمية الشاملة نموذجًا من حيث حقوق الإنسان ، ولكنه يعتمد أيضًا على تصميمها على فتح المشاريع والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة ، والتنمية الشاملة مستوحاة من مفهوم "المجتمع للجميع" الذي يمكن الجميع من استغلال إمكاناتهم ، وبالتالي المساهمة في الرفاهية العامة  . عندما نضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، نقترب أكثر من القيم والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ، فإننا نحترم التزاماتنا الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، المعتمدة في 13 ديسمبر 2006 ، والموقعة من قبل المغرب في 30 مارس 2007 وصادق عليه في 8 أبريل 2009 و على وجه الخصوص المادة 34  من دستور 2011 التي تؤكد على ضرورة  وضع سياسات إنمائية شاملة.و توفر لنا استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة أساسًا لتعزيز التقدم والتحول المستدامين في النظر في مسألة الإعاقة في جميع مكونات أي استراتيجية تدعي أنها شاملة.أعتقد أن الحكومة الجديدة يجب أن تضمن وضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة حول الإعاقة ، من نهج قائم على القانون ، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة ، لتنفيذ الالتزامات الدولية لبلادنا والالتزامات الدستورية للمغرب.أهم شيء بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة هو رؤية حقوقهم تصبح فعالة في هذا المجال. باختصار ، نظرًا لوضعنا الاجتماعي والاقتصادي الذي لا يزال يتطلب الكثير من الجهد ، وحياتنا اليومية التي تمثل مسارًا حقيقيًا للعقبات ، واهتماماتنا بصفتنا فاعلين  في الدفاع عن حقوق الإنسان ، نتساءل عن الرؤية والمقاربات التي ستتبنها حكومتنا الجديدة. نتمنى أن تقطع الحكومة مع المقاربات الاحسانية الخيرية والطبية في التعامل مع الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة ، ونأمل أن تكون سياساتها  واستراتيجياتها  وبرامجها شاملة بكل بساطة. لهذا نريد من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار المحاور والعناصر التالية:  ضمان التنفيذ الكامل لإمكانية الوصول وجعلها إلزامية لجميع المباني القديمة والجديدة المعدة لاستقبال الجمهور ، وكذلك لوسائل النقل والاتصالات ، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول إلى جميع مواقع الوزارات والمؤسسات العامة ، من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراأت ، وإنشاء آلية للمراقبة.  تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة دون تمييز من جميع برامج الحماية الاجتماعية ، واعتبار الإعاقة أحد المخاطر اللازمة للحماية الاجتماعية ، اعتماد خصم جزافي على الضريبة على الدخل للموظفين الاجراء من ذوي الإعاقة بهدف تقليل التكلفة المرتفعة للإعاقة. تشجيع ثقافة العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع آليات لتطبيقها في السياق المغربي. دعم الوضع المؤسسي والسياسي للقطاع الحكومي المسؤول عن الإعاقة ، من خلال تزويده بمختلف الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لعمله بشكل فعال ، وإنشاء مديريات جهوية تابعة له. استكمال مشروع إنشاء نظام جديد لتقييم الإعاقة في المغرب ، مع ضمان الامتثال الفعال للنهج التشاركي والمعايير الدولية ذات الصلة ؛ إنشاء هيئة وطنية مستقلة مسؤولة عن مراقبة ورصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعايير باريس التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. .يدير اكيندي