التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الأساتذة المتدربون بالمغرب يعودون للاحتجاج
نشر في: 23 يناير 2017
عادت قضية "الأساتذة المتدربين" من جديد في المغرب لتطفو على السطح، بعد "ترسيب" العشرات من الأساتذة في الامتحان النهائي الخاص بمراكز التكوين، ممّا اعتبرته تنسيقية الأساتذة "سياسة انتقامية تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات التي انتزعوها بالتضحيات الجسيمة"، معلنين عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 29 يناير الجاري.
ويحدّد الأساتذة المتدربين أن 150 زميلا لهم جرى "ترسيبهم" بسبب ميولاتهم السياسية كانتماء عدد منهم إلى جماعة العدل والإحسان المعارضة، ونشاطهم الإعلامي إبّان الاحتجاج على قرار فصل التكوين عن التوظيف، وكذا مسؤولياتهم داخل التنسيقية الوطنية. ويرى الأساتذة في بلاغ لهم أن "الترسيب يعدّ خرقا سافرا" لاتفاقين مع الدولة، يوم 13 و 21 أبريل الماضي، عندما توصل الطرفان إلى حلّ نهائي أنهى عدة أشهر من احتجاج الأساتذة في الشارع، في واحد من أكبر مظاهر الاحتجاج بالمغرب خلال 2016، عندما قاطع الأساتذة المتدربون الدروس ونظموا احتجاجات دورية في الكثير من المدن المغربية، شهدت بعضها تدخلات أمنية وُصفت بالعنيفة. وعودة إلى الاتفاق، فهو يحدد في النقطة الرابعة أنه "عوض امتحان التخرج المعمول به سابقا، تُفتح مباراة التوظيف بعدد المناصب الموازي لعدد الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم التكويني أبريل- دجنبر 2016".
ويقول الأساتذة إن الاتفاق الموقع نصّ على أن تكون المباراة في نهاية التكوين شكلية وأن لا يسري المرسومان اللذان ينصان على عدم إلزام الدولة بتوظيفهم في القطاع العمومي وتخفيض منحهم الدراسة على الفوج الحالي، بما يعني، حسب قولهم، توظيف الفوج كاملا، فيما تقول آراء أخرى من داخل الوزارة إن الاتفاق نصّ على الناجحين فقط وليس الجميع، وأن عدم نجاح الجميع كان سمة المواسم السابقة.
وقال بيان عن تنسيقية الأساتذة المتدربين، صادر الأسبوع الماضي، إنها "لن تذخر جهدا في الدفاع عن كل المرسبين بما ينسجم ومكسب توظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الإجتماعي والقطاعي"، داعية الأطراف الموقعة على الاتقاق، أي النقابات التعليمية والمبادرة المدنية، إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها "كانت ضامنا لتنفيذ مخرجات المحضرين، ومن ثمة الانخراط الميداني في المعركة من أجل تفعيل ما تم الاتفاق عليه".
من جهتها أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا يوم الجمعة الماضي، معلنة فيه عن نجاح 9129 ورسوب 150، بنسبة نجاح بلغت 98.38 في المئة، داعية الناجحين إلى الإسراع بتوقيع محاضر التحاقهم بمقرات عملهم بمؤسسات التعليم العمومي التي قضوا بها فترة التدريب"، متابعة أن الناجحين الذين استكملوا وثائقهم الإدارية، سيخضعون ابتداء من هذا الشهر إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويحدّد الأساتذة المتدربين أن 150 زميلا لهم جرى "ترسيبهم" بسبب ميولاتهم السياسية كانتماء عدد منهم إلى جماعة العدل والإحسان المعارضة، ونشاطهم الإعلامي إبّان الاحتجاج على قرار فصل التكوين عن التوظيف، وكذا مسؤولياتهم داخل التنسيقية الوطنية.
ويقول الأساتذة إن الاتفاق الموقع نصّ على أن تكون المباراة في نهاية التكوين شكلية وأن لا يسري المرسومان اللذان ينصان على عدم إلزام الدولة بتوظيفهم في القطاع العمومي وتخفيض منحهم الدراسة على الفوج الحالي، بما يعني، حسب قولهم، توظيف الفوج كاملا، فيما تقول آراء أخرى من داخل الوزارة إن الاتفاق نصّ على الناجحين فقط وليس الجميع، وأن عدم نجاح الجميع كان سمة المواسم السابقة.
وقال بيان عن تنسيقية الأساتذة المتدربين، صادر الأسبوع الماضي، إنها "لن تذخر جهدا في الدفاع عن كل المرسبين بما ينسجم ومكسب توظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الإجتماعي والقطاعي"، داعية الأطراف الموقعة على الاتقاق، أي النقابات التعليمية والمبادرة المدنية، إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها "كانت ضامنا لتنفيذ مخرجات المحضرين، ومن ثمة الانخراط الميداني في المعركة من أجل تفعيل ما تم الاتفاق عليه".
من جهتها أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا يوم الجمعة الماضي، معلنة فيه عن نجاح 9129 ورسوب 150، بنسبة نجاح بلغت 98.38 في المئة، داعية الناجحين إلى الإسراع بتوقيع محاضر التحاقهم بمقرات عملهم بمؤسسات التعليم العمومي التي قضوا بها فترة التدريب"، متابعة أن الناجحين الذين استكملوا وثائقهم الإدارية، سيخضعون ابتداء من هذا الشهر إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
عادت قضية "الأساتذة المتدربين" من جديد في المغرب لتطفو على السطح، بعد "ترسيب" العشرات من الأساتذة في الامتحان النهائي الخاص بمراكز التكوين، ممّا اعتبرته تنسيقية الأساتذة "سياسة انتقامية تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات التي انتزعوها بالتضحيات الجسيمة"، معلنين عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 29 يناير الجاري.
ويحدّد الأساتذة المتدربين أن 150 زميلا لهم جرى "ترسيبهم" بسبب ميولاتهم السياسية كانتماء عدد منهم إلى جماعة العدل والإحسان المعارضة، ونشاطهم الإعلامي إبّان الاحتجاج على قرار فصل التكوين عن التوظيف، وكذا مسؤولياتهم داخل التنسيقية الوطنية. ويرى الأساتذة في بلاغ لهم أن "الترسيب يعدّ خرقا سافرا" لاتفاقين مع الدولة، يوم 13 و 21 أبريل الماضي، عندما توصل الطرفان إلى حلّ نهائي أنهى عدة أشهر من احتجاج الأساتذة في الشارع، في واحد من أكبر مظاهر الاحتجاج بالمغرب خلال 2016، عندما قاطع الأساتذة المتدربون الدروس ونظموا احتجاجات دورية في الكثير من المدن المغربية، شهدت بعضها تدخلات أمنية وُصفت بالعنيفة. وعودة إلى الاتفاق، فهو يحدد في النقطة الرابعة أنه "عوض امتحان التخرج المعمول به سابقا، تُفتح مباراة التوظيف بعدد المناصب الموازي لعدد الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم التكويني أبريل- دجنبر 2016".
ويقول الأساتذة إن الاتفاق الموقع نصّ على أن تكون المباراة في نهاية التكوين شكلية وأن لا يسري المرسومان اللذان ينصان على عدم إلزام الدولة بتوظيفهم في القطاع العمومي وتخفيض منحهم الدراسة على الفوج الحالي، بما يعني، حسب قولهم، توظيف الفوج كاملا، فيما تقول آراء أخرى من داخل الوزارة إن الاتفاق نصّ على الناجحين فقط وليس الجميع، وأن عدم نجاح الجميع كان سمة المواسم السابقة.
وقال بيان عن تنسيقية الأساتذة المتدربين، صادر الأسبوع الماضي، إنها "لن تذخر جهدا في الدفاع عن كل المرسبين بما ينسجم ومكسب توظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الإجتماعي والقطاعي"، داعية الأطراف الموقعة على الاتقاق، أي النقابات التعليمية والمبادرة المدنية، إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها "كانت ضامنا لتنفيذ مخرجات المحضرين، ومن ثمة الانخراط الميداني في المعركة من أجل تفعيل ما تم الاتفاق عليه".
من جهتها أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا يوم الجمعة الماضي، معلنة فيه عن نجاح 9129 ورسوب 150، بنسبة نجاح بلغت 98.38 في المئة، داعية الناجحين إلى الإسراع بتوقيع محاضر التحاقهم بمقرات عملهم بمؤسسات التعليم العمومي التي قضوا بها فترة التدريب"، متابعة أن الناجحين الذين استكملوا وثائقهم الإدارية، سيخضعون ابتداء من هذا الشهر إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويحدّد الأساتذة المتدربين أن 150 زميلا لهم جرى "ترسيبهم" بسبب ميولاتهم السياسية كانتماء عدد منهم إلى جماعة العدل والإحسان المعارضة، ونشاطهم الإعلامي إبّان الاحتجاج على قرار فصل التكوين عن التوظيف، وكذا مسؤولياتهم داخل التنسيقية الوطنية.
ويقول الأساتذة إن الاتفاق الموقع نصّ على أن تكون المباراة في نهاية التكوين شكلية وأن لا يسري المرسومان اللذان ينصان على عدم إلزام الدولة بتوظيفهم في القطاع العمومي وتخفيض منحهم الدراسة على الفوج الحالي، بما يعني، حسب قولهم، توظيف الفوج كاملا، فيما تقول آراء أخرى من داخل الوزارة إن الاتفاق نصّ على الناجحين فقط وليس الجميع، وأن عدم نجاح الجميع كان سمة المواسم السابقة.
وقال بيان عن تنسيقية الأساتذة المتدربين، صادر الأسبوع الماضي، إنها "لن تذخر جهدا في الدفاع عن كل المرسبين بما ينسجم ومكسب توظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الإجتماعي والقطاعي"، داعية الأطراف الموقعة على الاتقاق، أي النقابات التعليمية والمبادرة المدنية، إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها "كانت ضامنا لتنفيذ مخرجات المحضرين، ومن ثمة الانخراط الميداني في المعركة من أجل تفعيل ما تم الاتفاق عليه".
من جهتها أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا يوم الجمعة الماضي، معلنة فيه عن نجاح 9129 ورسوب 150، بنسبة نجاح بلغت 98.38 في المئة، داعية الناجحين إلى الإسراع بتوقيع محاضر التحاقهم بمقرات عملهم بمؤسسات التعليم العمومي التي قضوا بها فترة التدريب"، متابعة أن الناجحين الذين استكملوا وثائقهم الإدارية، سيخضعون ابتداء من هذا الشهر إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ملصقات
