أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر غشت 2016 ، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق.  
 

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2016 ، أن هذا الاستقرار نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 بالمائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة.  
 

وأشارت إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2016 همت، على الخصوص، أثمان "الخضر" ب 3,7 بالمائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,4 بالمائة و "الفواكه" ب 1,3 بالمائة، مضيفة أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الحليب والجبن والبيض" ب 2,7 بالمائة و"السمك وفواكه البحر" ب 1,5 بالمائة و"اللحوم" ب0,2 بالمائة.  
 

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 3,7 بالمائة.   وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية، أهم الارتفاعات في كلميم ب 1,9 بالمائة، وفي العيون وبني ملال ب 0,7 بالمائة، وفي أكادير وفاس وسطات ب 0,3 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من الدار البيضاء ب 0,6 بالمائة وطنجة ب 0,3 بالمائة.  
 

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 بالمائة خلال شهر غشت 2016 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,0 بالمائة والمواد غير الغذائية ب 0,6 بالمائة.    وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,9 بالمائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 2,6 بالمائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".   
 

وهكذا، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2016 استقرارا بالمقارنة مع شهر يوليوز 2016 وارتفاعا ب 1,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر غشت 2015.