إقتصاد
دولي

استعداد لاجتماع مراكش: المغرب يستعرض مؤهلاته خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 أكتوبر 2022

يحل المغرب، باعتباره وجهة للمستثمرين، وملتقى للحضارات والثقافات المتعددة، وبلدا ذا تراث استثنائي، ضيف شرف طيلة أشغال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنطلق الاثنين المقبل في واشنطن.حملة الترويج للمغرب هاته، تعد بمثابة لمحة تقديمية عن مؤهلات المملكة، لنخبة عالم المال والسياسة والأوساط الأكاديمية والإعلامية، التي ستلتئم العام المقبل في مراكش لحضور فعاليات هذا الاجتماع العالمي.وبصفته البلد المضيف لنسخة أكتوبر 2023، تمت برمجة سلسلة من الأنشطة إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، بهدف الترويج للجاذبية الاقتصادية والثقافية للمغرب داخل المؤسستين الواقع مقرهما في قلب العاصمة الفدرالية الأمريكية.إذ وفضلا عن الأروقة الإخبارية لتقديم كافة المؤهلات التي تجعل المملكة وجهة للاستثمارات والسياحة وكذلك بوابة متميزة منفتحة على أوروبا وإفريقيا، يتضمن البرنامج الذي تم إعداده في إطار الخطة التواصلية لوزارة الاقتصاد والمالية، عروضا موسيقية وتظاهرات لتذوق نكهات فن الطبخ المغربي.ويمكن للمندوبين الاطلاع على تفاصيل برنامج هذه الأنشطة، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وفضلا عن المعرض الافتراضي حول غنى الثقافة والصناعة التقليدية والطبخ المغربي، وكذا المؤهلات الاقتصادية للمملكة، تم تخصيص موقع إلكتروني للمغرب، البلد المضيف للنسخة المقبلة من هذا الحدث الاقتصادي الكبير، متاح للمندوبين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.ويأتي اختيار المغرب بلدا مضيفا، "اعترافا بتجربة البلد في تنظيم تظاهرات دولية"، وفق ما أورده الموقع الذي يبرز أن الأمر يتعلق كذلك باختيار "يكتسي رمزية كبيرة لكونه يبصم على عودة هذه الاجتماعات السنوية إلى إفريقيا بعد تلك المنظمة للمرة الأولى في نيروبي (كينيا) في العالم 1973".كما يؤكد، وفق المصدر، المكانة التي التي يحتلها المغرب على صعيد القارة الإفريقية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وكان قد تم اختيار المغرب رسميا، في عام 2018 لاستضافة دورة 2021 من هذا الاجتماع، وذلك بعد مسلسل طويل شمل تقييم الطلبات المقدمة من 13 دولة. بيد أن ظروف جائحة كوفيد-19، فرضت على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تأجيله حتى أكتوبر من العام المقبل.وبالنسبة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، فإن الاجتماع السنوي في مراكش سيشكل "حدثا فارقا" بالنسبة للمغرب وصندوق النقد الدولي، سيتيح فرصة "إعادة تأكيد الشراكة الوثيقة بيننا".وكانت قد صرحت، في حديث سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يعد "محطة مثالية لعقد هذه الاجتماعات التي تشكل أحد التجمعات الاكثر أهمية لصناع القرار الاقتصاديين الرئيسيين من جميع أنحاء العالم".وأضافت أن المملكة تزداد "أهمية كطرف فاعل في الاقتصاد وبوابة لإفريقيا والشرق الأوسط".وكانت المسؤولة أشارت إلى أن الاجتماعات تتيح للمغرب "منبرا لا مثيل له للظهور على الساحة الدولية، وعرض إنجازاته، وتسليط الضوء على ما يتمتع به اقتصاده من إمكانات للاستثمار والنمو – مما يمكن أن يحقق منافع تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الاجتماعات".وت عقد الاجتماعات السنوية لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية، وطيلة أسبوع، لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين.يتمثل الهدف في مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والسياسات المالية، والنمو والشغل، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية، وأيضا نجاعة المساعدات.

يحل المغرب، باعتباره وجهة للمستثمرين، وملتقى للحضارات والثقافات المتعددة، وبلدا ذا تراث استثنائي، ضيف شرف طيلة أشغال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنطلق الاثنين المقبل في واشنطن.حملة الترويج للمغرب هاته، تعد بمثابة لمحة تقديمية عن مؤهلات المملكة، لنخبة عالم المال والسياسة والأوساط الأكاديمية والإعلامية، التي ستلتئم العام المقبل في مراكش لحضور فعاليات هذا الاجتماع العالمي.وبصفته البلد المضيف لنسخة أكتوبر 2023، تمت برمجة سلسلة من الأنشطة إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، بهدف الترويج للجاذبية الاقتصادية والثقافية للمغرب داخل المؤسستين الواقع مقرهما في قلب العاصمة الفدرالية الأمريكية.إذ وفضلا عن الأروقة الإخبارية لتقديم كافة المؤهلات التي تجعل المملكة وجهة للاستثمارات والسياحة وكذلك بوابة متميزة منفتحة على أوروبا وإفريقيا، يتضمن البرنامج الذي تم إعداده في إطار الخطة التواصلية لوزارة الاقتصاد والمالية، عروضا موسيقية وتظاهرات لتذوق نكهات فن الطبخ المغربي.ويمكن للمندوبين الاطلاع على تفاصيل برنامج هذه الأنشطة، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وفضلا عن المعرض الافتراضي حول غنى الثقافة والصناعة التقليدية والطبخ المغربي، وكذا المؤهلات الاقتصادية للمملكة، تم تخصيص موقع إلكتروني للمغرب، البلد المضيف للنسخة المقبلة من هذا الحدث الاقتصادي الكبير، متاح للمندوبين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.ويأتي اختيار المغرب بلدا مضيفا، "اعترافا بتجربة البلد في تنظيم تظاهرات دولية"، وفق ما أورده الموقع الذي يبرز أن الأمر يتعلق كذلك باختيار "يكتسي رمزية كبيرة لكونه يبصم على عودة هذه الاجتماعات السنوية إلى إفريقيا بعد تلك المنظمة للمرة الأولى في نيروبي (كينيا) في العالم 1973".كما يؤكد، وفق المصدر، المكانة التي التي يحتلها المغرب على صعيد القارة الإفريقية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وكان قد تم اختيار المغرب رسميا، في عام 2018 لاستضافة دورة 2021 من هذا الاجتماع، وذلك بعد مسلسل طويل شمل تقييم الطلبات المقدمة من 13 دولة. بيد أن ظروف جائحة كوفيد-19، فرضت على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تأجيله حتى أكتوبر من العام المقبل.وبالنسبة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، فإن الاجتماع السنوي في مراكش سيشكل "حدثا فارقا" بالنسبة للمغرب وصندوق النقد الدولي، سيتيح فرصة "إعادة تأكيد الشراكة الوثيقة بيننا".وكانت قد صرحت، في حديث سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يعد "محطة مثالية لعقد هذه الاجتماعات التي تشكل أحد التجمعات الاكثر أهمية لصناع القرار الاقتصاديين الرئيسيين من جميع أنحاء العالم".وأضافت أن المملكة تزداد "أهمية كطرف فاعل في الاقتصاد وبوابة لإفريقيا والشرق الأوسط".وكانت المسؤولة أشارت إلى أن الاجتماعات تتيح للمغرب "منبرا لا مثيل له للظهور على الساحة الدولية، وعرض إنجازاته، وتسليط الضوء على ما يتمتع به اقتصاده من إمكانات للاستثمار والنمو – مما يمكن أن يحقق منافع تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الاجتماعات".وت عقد الاجتماعات السنوية لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية، وطيلة أسبوع، لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين.يتمثل الهدف في مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والسياسات المالية، والنمو والشغل، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية، وأيضا نجاعة المساعدات.



اقرأ أيضاً
مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.
إقتصاد

مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة