أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ"قطر غيت".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء "وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإدلاء بشهادته في القضية".

وأشارت الصحيفة إلى أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.

وأعلنت الشرطة صباح اليوم الاثنين عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية "قطر غيت". والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.

وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية، وحسب مصادر في الشرطة فإن بعضها تعزز في الأيام الأخيرة.

ويعتقد المحققون أنهم تمكنوا من إثبات عدد لا بأس به من الشكوك التي تم التحقيق فيها في القضية المرفوعة ضد يوريش وفيلدشتاين، وأضافوا أن "القضية تتقدم بوتيرة مثيرة للدهشة"، على حد تعبيرهم. ومن المتوقع أيضا أن تطلب الشرطة تمديد احتجاز الرجلين.

وفي نوفمبر الماضي، أفادت تقارير صحفية أيضا أن كبار مساعدي نتنياهو، أوريش ويسرائيل إينهورن، قاما بأعمال علاقات عامة لصالح قطر قبل استضافة كأس العالم 2022 هناك.

ويأتي هذا التطور اليوم على خلفية قضية "قطر غيت"، عندما أعلن الشاباك، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب "مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة"، حسب صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وتم نشر إعلان الشاباك، بعد أن اتصل عضوا الكنيست جلعاد كاريب ونعمة لازيمي بالجهاز، على خلفية التقارير التي تفيد بأن بعض مستشاري نتنياهو قدموا خدمات لقطر. ومع ذلك، فُرض أمر حظر النشر على كل تفاصيل التحقيق.