بعد أن دانت محكمة فرنسية، يوم الاثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح، لأي منصب عام لمدة 5 سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027، علق الرئيس إيمانويل ماكرون على الأمر.

حيث شدد الأربعاء على أن القضاء في بلاده "مستقل" وأن "القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية".

وأضاف لأعضاء الحكومة أن "جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف"، وفق مسؤول حضر الاجتماع.

يشار إلى لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا.

لكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية، حسب رويترز.

وذكرت القاضية بينيديكت دي بيرتوي أن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.

كما أردفت أنه "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".

كذلك حُكم على لوبان أيضاً بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار).

ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبان من الترشح للانتخابات لـ5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

"3 طعون"
فيما أعلنت محكمة استئناف فرنسية، الثلاثاء، أنها ستنظر في قضية لوبان ضمن إطار زمني قد يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تم نقض إدانتها.

كما قالت محكمة الاستئناف في باريس إنها تلقت "3 طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ويعني قرار محكمة الاستئناف أن المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإن القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبان الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت بالفوز في 3 انتخابات رئاسية سابقة.