أكد المشاركون في لقاء جهوي نظم، أمس السبت بمدينة فاس حول الفلاحة المستدامة، أن المساحة الصالحة للزراعة بالمغرب ارتفعت إلى 7 ،8 مليون هكتار، ليصير القطاع الفلاحي بذلك المحرك الرئيسي للتنمية السوسيو-اقتصادية على الصعيد الوطني بناتج داخلي خام يناهز 19 في المائة. 

 

 وأشار المشاركون في المنتدى، الذي نظمته (شبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب) بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله وجهة فاس-مكناس، إلى أن الجهة تتميز بطابعها الفلاحي بمساحة زراعية تصل إلى 3، 1 مليون هكتار، أي نسبة 15 في المائة من المساحة المزروعة على المستوى الوطني، مع أراضي استغلال تفوق 206 ألف و360 هكتار.  وأبرزوا، في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير القطاع الفلاحي في ظل إكراهات مرتبطة بالصعوبات المناخية والأمراض وتقلبات السوق.  

 

وألقوا بالمناسبة الضوء على (مخطط المغرب الأخضر 1 و2)، الرامي بالخصوص إلى تقييم وتدبير المخاطر وانعكاساتها البيئية والاجتماعية، وحماية التنوع الطبيعي، والتعامل الفعال مع التغيرات المناخية.  

 

وحسب ممثلة المديرية الجهوية للفلاحة لفاس-مكناس ليلى لودي، فإن المشاريع الفلاحية التي يتضمنها (مخطط المغرب الأخضر) تتغيى تهيئة المجال العقاري التي تمكن من استغلال أفضل للماء بما يساعد على التصدي لظواهر من قبيل الجفاف وحماية التربة من عوامل الانجراف.  وشددت السيدة لودي على أهمية إحداث صندوق التنمية الفلاحية الذي قالت إنه يشكل آلية رئيسية في تنفيذ السياسة الحكومية في القطاع الفلاحي ورافعة للاستثمار المساعد في الدفع بالاقتصاد عموما، وتحسين دخل الفلاحين.  

 

وأفادت بأن جهة فاس-مكناس بها مشاريع تتماشى مع (مخطط المغرب الأخضر) وهي 93 مشروعا تندرج في إطار الشطر 2 من المخطط، مقامة على مساحة 77 ألف و690 هكتارا يستفيد منها 69 ألف و625 فردا، فيما خصصت مساحة 26 ألف و909 هكتار ل 10 مشاريع مدرجة في إطار الشطر 1 من المخطط، ويستفيد منها 6952 منخرط.  

 

وأوضح رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عمر الصبحي، في كلمة ألقيت نيابة عنه، أن هذا اللقاء الجهوي يندرج في إطار المبادرات الوطنية التي تنظم بموازاة مع التحضير لمؤتمر (كوب 22) المقرر بمراكش، مسجلا أن الفلاحة المستدامة تشكل موضوعا ذا راهنية إلى جانب مواضيع أخرى كالفلاحة التضامنية، والإنتاج الطبيعي، والاقتصاد الأخضر، والمنتجات ذات العلامة، مضيفا أن هذه المجالات الفلاحية باتت تفرض نفسها في سياق عدة تحديات، منها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.  

 

واعتبر أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها في غياب مقاربات علمية ناجعة، مؤكدا استعداد جامعة سيدي محمد بن عبد الله لتمكين شركائها من المؤهلات التقنية والعلمية التي تتوفر عليها بهدف تطوير مجالات البحث المتجددة، والتكوين والتحسيس والتأطير.   وحرصت السيدة آني ملوكي رئيسة (شبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب) على التأكيد أن الدورة الرابعة من هذا المنتدى تتضمن عدة مواضيع تتعلق بالإنتاج والاستهلاك والاعتماد والتكوين والسياحة البيئية والتراث والخبرات المحلية والفلاحة داخل المجال الحضري.

 

  ووفق السيدة ملوكي، فإن هذا اللقاء العلمي فرصة لتقديم مفاتيح التأقلم مع التغيرات المناخية وكذا حلول وأجوبة لتحقيق الأهداف الأممية ال17 للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030.  

 

وأكدت ممثلة جهة فاس-مكناس ماجدة بنربيعة على الدور الذي يضطلع به قطاع الفلاحة التي يشكل "مفتاح الإقلاع الاقتصاد الوطني والمجال المستوعب لمناصب الشغل".   وأوضحت ورقة تقديمية للمنتدى أن الفلاحة البيئية أضحت تشكل مكونا أساسيا ضمن مكونات الفلاحة المستدامة باعتبارها تساهم في تثمين وسائل الإنتاج والرفع من المردودية مع المحافظة على الموروث الطبيعي وحماية التربة والبيئة إلى جانب مساهمتها في مقاومة التغيرات المناخية مع تقديمها لحلول وإجابات من شأنها أن تساعد على الوصول في أفق 2030 إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.  

 

يذكر بأن (شبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب) برمجت، في إطار التحضير للقاء الوطني للفلاحة المستدامة المرتقب في شتنبر 2017، أربعة منتديات جهوية (الدورة 4 كانت بفاس) تبحث العديد من القضايا والمواضيع المرتبطة بالبحث عن سبل تحقيق فلاحة تحترم البيئة، وذلك بهدف التشجيع على الانخراط في خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة.