أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، عرف ارتفاعا خلال الفصل الثاني من سنة 2016، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015. 
 
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن هذا التطور يعود، أساسا، إلى زيادة في الإنتاج على صعيد أنشطة "الصناعات الغذائية" و"صناعة السيارات" و"صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات".

وأضاف المصدر ذاته، أن 55 بالمائة من مسؤولي المقاولات اعتبروا أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عادي، بينما اعتبره 31 بالمائة منهم ضعيفا، مشيرا أن عدد المشتغلين قد عرف ارتفاعا حسب 44 بالمائة من أرباب المقاولات، و انخفاضا حسب 30 بالمائة منهم. 
 
وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 72 بالمائة خلال الفصل الثاني لسنة 2016. 
 
وبخصوص المناجم، عرف الإنتاج في قطاع الصناعة الإستخراجية، حسب تصريحات أغلبية مسؤولي المقاولات، ارتفاعا وذلك نتيجة تحسن إنتاج " الصناعات الإستخراجية الأخرى" و خاصة إنتاج الفوسفاط. 
 
وأشارت المذكرة إلى أن جل مسؤولي المقاولات، اعتبروا مستوى دفاتر الطلب في هذا القطاع،، عاديا خلال الفصل الثاني لسنة 2016، مضيفة أن عدد المشتغلين عرف استقرارا، استنادا إلى تصريحات أغلبية المقاولين. 
 
وأضافت المندوبية أن قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع، سجلت نسبة 84 بالمائة.  أما بالنسبة لقطاع الطاقة، فقد عرف الإنتاج انخفاضا نتيجة تراجع "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز و البخار والهواء المكيف"، حسب تصريحات أغلبية مسؤولي المقاولات.  
 
وبالنسبة لقطاع البيئة، فقد عرف الإنتاج، حسب تصريحات 40 بالمائة من أرباب المقاولات، انخفاضا يعزى إلى تراجع الإنتاج على صعيد أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء".  
 
وعلى مستوى دفاتر الطلب في هذين القطاعين، فقد اعتبر أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والبيئة، عاديا، فيما عرف عدد المشتغلين ارتفاعا حسب تصريحات جل مقاولي قطاع الطاقة و ثلاثة ارباع مقاولي قطاع البيئة. 
 
أما بالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات فقد سجلت نسبة 87 بالمائة خلال الفصل الثاني لسنة 2016 في قطاع الطاقة و 83 بالمائة في قطاع البيئة. 
 
وتشير توقعات رؤساء مقاولات قطاع الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج سيعرف، حسب 43 بالمائة منهم، استقرارا خلال الفصل الثالث لسنة 2016 يعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة "الصناعات الغذائية" و"صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات" و كذا التراجع المرتقب في انتاج "صنع منتجات معدنية أخرى".  
 
ويتوقع 25 بالمائة من المقاولين ارتفاع عدد المشتغلين خلال الفصل الثالث لسنة 2016، بينما يتوقع 31 بالمائة منهم انخفاضه.  كما ينتظر أن يعرف قطاع الصناعة الإستخراجية، حسب جل أرباب المقاولات، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن في إنتاج الفوسفاط.
 
وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أغلب مسؤولي المقاولات استقرار هذا العدد.  كما يرتقب أن يعرف قطاع الصناعة الطاقية، حسب أكثر من ثلث أرباع أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج نتيجة تحسن "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز و البخار و الهواء المكيف". 
 
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن 56 بالمائة من المقاولين يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". 
 
أما في ما يتعلق بالتشغيل، فإن أغلبية أرباب مقاولات قطاع الطاقة يتوقعون ارتفاع عدد المشتغلين ،كما يتوقع أكثر من ثلاثة أرباع أرباب المقاولات قطاع البيئة ارتفاعا لهذا العدد.