سجلت أسعار النفط الخام العالمية وتيرة تصاعدية خلال النصف الثاني من سنة 2021. وتقوت هذه الوتيرة خلال الأشهر الأولى من سنة 2022، وسجلت الأسعار العالمية زيادات قال عنها مجلس المنافسة في رأيه حول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، إنها تاريخية.وقدم  المجلس تفسيرين لهذه الوتيرة التصاعدية، الأول يتعلق بتأثير التعافي السريع والمتزامن تقريبا للاقتصاديات الرئيسية على الصعيد العالمي منذ النصف الثاني من سنة 2021، نظرا لتخفيف تدابير الحجر الصحي المفروضة على التنقل. أما العامل الثاني فيتعلق بتداعيات العوامل الجيو ـ سياسية ذات الصلة بالنزاع الروسي الأوكراني منذ فبراير 2022.وقال إن روسيا تعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. كما تعتبر أحد أكبر منتجي المنتجات المكررة عالميا. وهذا العامل الجيو ـ سياسي ترتب عنه حالة من الغموض القوي إزاء السوق العالمية. كما أفضى لعدم استقرار العرض، مما تسبب في ارتفاع أسعار النفط الخام.  واللافت أن المجلس أورد بأنه يصعب التنبؤ على المدى القصير بمآل السوق.وفي هذا السياق، أوصى بضرورة التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي، لأن الأزمة قد تطول وستطرح مسألة تنويع مصادر الطاقة الطاقات المتجددة. ورغم أن هذا التطوير يتطلب استثمارات هامة في البداية، إلا أنه في الوقت الذي تجري فيه استغلالها، تكون التكاليف الهامشية ضئيلة للغاية أو قريبة من الصفر. كما أوصى بتطوير الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.وذكر بأنه يجب أن تمنح الأولوية لإعادة النظر بصفة استعجالية ومعمقة في الإطار القانوني المنظم للقطاع وكيفيات تقنين الأسواق، ووإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، لأن النموذج الحالي يعتمد على التسيير القائم على التاجر المملوك للتاجر الذي يشغله، وهو ما يكرس تبعية هذه المحطات لشبكات التوزيع، وذلك على جميع مساويات الترخيص والتموين وتحديد الأسعار الموصى بها.رأي المجلس دعا كذلك إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، مع استبعاد أي عودة محتملة للدعم المباشر، وإرساء مساعدات مباشرة موجهة  للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة لفائدة الطبقة الوسطى.