وطني

اذا وجدت هذه الشروط فاشتري أضحيتك باطمئنان


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 أغسطس 2018

اتخذ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلسلة من الإجراءات الرامية لضمان تأطير عملية عيد الأضحى 1439 هـ، وذلك في إطار مخطط عمله الذي تم وضعه تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.وأوضح بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عملية ترقيم رؤوس الأغنام والماعز الموجهة للذبح في عيد الأضحى، همت في هذا الإطار جميع المربين-المسمنين، سواء أكانوا أصحاب وحدات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، مشيرا إلى أن هذه العملية بدأت في 6 يونيو 2018 عقب انتهاء التسجيل عن طريق المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجميع مربي الأغنام والماعز الذين بلغ عددهم إلى غاية اليوم ما مجموعه 132 ألف مربيا.ويتمثل تحديد رؤوس الأغنام والماعز بواسطة حلقة عيد الأضحى في تثبيت حلقة بلاستيكية صفراء اللون على إحدى أذني الأضحية، والتي تحمل ترقيما خاصا من 7 أرقام، إلى جانب عبارة "عيد الأضحى" باللغة العربية ونجمة ورسم لرأس خروف.وذكر المكتب بأن هذه العملية أسندت من طرف قطاع الفلاحة إلى الفيدرالية البينمهنية للحوم الحمراء، والمدعومة على المستوى الجهوي من طرف المصالح البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مسجلا أنه تم حاليا ترقيم 6.7 مليون رأس.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الأهداف الرئيسية لترقيم الحيوانات الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تهم تحديد صاحب الحيوان وتتيح للمستهلك اقتناء أضاحي مع ضمان تتبعها عند المعاملات التجارية (وليس الجودة).وأضاف ذات المصدر أنه، وعلاوة على عملية الترقيم، تم اتخاذ إجراءات أخرى، لاسيما مراقبة الأعلاف الحيوانية على جميع مستويات السلسلة الغذائية من وحدات الإنتاج إلى وحدات التربية وكذا الاستيراد، قصد التأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها، مضيفا أنه تم توقيف بعض المتعاطين للغش بعدد من مناطق المملكة مع إنجاز محاضر وإرسالها إلى المحاكم.كما تمت مراقبة مخلفات الأدوية في اللحوم لضمان التأكد من أن الأدوية البيطرية المستعملة مسموح بها. وفي هذا الإطار أيضا، تم تسجيل حالات الغش المتعلقة باستخدام المواد المحظورة غير المصرح بها.وإلى جانب ذلك، يتم أيضا مراقبة جودة المياه لمكافحة الغش عن طريق استخدام مواد محظورة فضلا عن مراقبة البقايا ونقل بقايا فضلات الدواجن. وفي هذا الإطار، وضع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إجراء للترخيص البيطري بتنسيق مع الفيدرالية البينمهنية لقطاع الدواجن وناقلي بقايا فضلاتها.هكذا، ومنذ فاتح يونيو 2018، لا يسمح سوى بنقل فضلات الدواجن المصحوبة برخصة بيطرية. وبالنسبة لمزارع الدواجن، يقوم ناقل فضلاتها بإبلاغ المصلحة البيطرية بالوجهة، وذلك من أجل التحكم في مسار فضلات الدواجن وتجنب استخدامها في وحدات تسمين الحيوانات، حيث تم إلى حدود الساعة إصدار أزيد من 2000 ترخيص بيطري، ومنذ 7 غشت 2018 تم إيقاف أي عملية لنقل فضلات الدواجن كما لم يتم إصدار أي رخصة في هذا الإطار.كما عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ضمان المراقبة في إطار اللجان المحلية، ونقاط البيع، والأسواق ووحدات تربية الحيوانات لكشف ومعاقبة عمليات الغش، بما في ذلك بيع الأعلاف والأدوية أو المواد غير المصرح بها. وسجلت بعض المخالفات وتم إعداد محاضر ضد المخالفين، وقد جرت أزيد من 15 ألف خرجة مراقبة للجان المشتركة منذ مطلع يونيو إلى اليوم.وأحدث المكتب، أيضا، فرق مداومة رهن إشارة المربين والمستهلكين. وهكذا، تمت تعبئة أزيد من 600 طبيب بيطري وتقني منذ بداية هذه العملية، إلى جانب تعبئة فرق المصالح البيطرية مع قرب عيد الأضحى قصد القيام بمراقبة صحة الحيوانات على مستوى نقاط البيع، ومصاحبة المستهلكين عند الضرورة. وستكون قائمة الأطباء البيطريين المداومين متوفرة على الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية www.onssa.gov.ma.كما تم تخصيص رقم هاتفي لتلقي مكالمات وشكايات المواطنين طوال أيام الأسبوع، وذلك بداية من الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة ليلا، وهو الرقم التالي:0801003637.وعلاوة على ذلك، وبغية تحسيس المربين بعمليات الترقيم والتسجيل وإخبار المستهلك حول شروط شراء الحيوانات وتقديم النصائح الصحية بمناسبة عيد الأضحى، تم توزيع أزيد من 100 ألف منشورا وبث العديد من الوصلات الإذاعية والمتلفزة على نطاق واسع بقنوات الإذاعة والتلفزيون. وقد تم تطوير دعامة رقمية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (صفحة الفايسبوك) لفتح النقاش مع المستهلكين حول مختلف المواضيع المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وبالإضافة إلى التدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت وزارتا الفلاحة والداخلية بتعزيز الأسواق الموجودة على مستوى المدن الكبرى بأسواق متنقلة إضافية. وخصص الولوج للأسواق للحيوانات التي تم ترقيمها بمناسبة عيد الأضحى.وأوصى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشراء الحيوانات في حالة صحية جيدة، التي تحمل حلقة مثبتة على أذنها مكتوب عليها عبارة "عيد الأضحى"، وذلك بالأسواق المفتوحة لهذه الغاية، وكذا الحفاظ على حلقة الأذن بعد عملية الذبح، مشيرا إلى أن الأطباء البيطريين والتقنيين سيكونون في الاستماع للمستهلكين والتعامل مع شكاياتهم خلال فترة العيد، والتي سيتم التحري بشأنها واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

اتخذ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلسلة من الإجراءات الرامية لضمان تأطير عملية عيد الأضحى 1439 هـ، وذلك في إطار مخطط عمله الذي تم وضعه تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.وأوضح بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عملية ترقيم رؤوس الأغنام والماعز الموجهة للذبح في عيد الأضحى، همت في هذا الإطار جميع المربين-المسمنين، سواء أكانوا أصحاب وحدات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، مشيرا إلى أن هذه العملية بدأت في 6 يونيو 2018 عقب انتهاء التسجيل عن طريق المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجميع مربي الأغنام والماعز الذين بلغ عددهم إلى غاية اليوم ما مجموعه 132 ألف مربيا.ويتمثل تحديد رؤوس الأغنام والماعز بواسطة حلقة عيد الأضحى في تثبيت حلقة بلاستيكية صفراء اللون على إحدى أذني الأضحية، والتي تحمل ترقيما خاصا من 7 أرقام، إلى جانب عبارة "عيد الأضحى" باللغة العربية ونجمة ورسم لرأس خروف.وذكر المكتب بأن هذه العملية أسندت من طرف قطاع الفلاحة إلى الفيدرالية البينمهنية للحوم الحمراء، والمدعومة على المستوى الجهوي من طرف المصالح البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مسجلا أنه تم حاليا ترقيم 6.7 مليون رأس.وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الأهداف الرئيسية لترقيم الحيوانات الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تهم تحديد صاحب الحيوان وتتيح للمستهلك اقتناء أضاحي مع ضمان تتبعها عند المعاملات التجارية (وليس الجودة).وأضاف ذات المصدر أنه، وعلاوة على عملية الترقيم، تم اتخاذ إجراءات أخرى، لاسيما مراقبة الأعلاف الحيوانية على جميع مستويات السلسلة الغذائية من وحدات الإنتاج إلى وحدات التربية وكذا الاستيراد، قصد التأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها، مضيفا أنه تم توقيف بعض المتعاطين للغش بعدد من مناطق المملكة مع إنجاز محاضر وإرسالها إلى المحاكم.كما تمت مراقبة مخلفات الأدوية في اللحوم لضمان التأكد من أن الأدوية البيطرية المستعملة مسموح بها. وفي هذا الإطار أيضا، تم تسجيل حالات الغش المتعلقة باستخدام المواد المحظورة غير المصرح بها.وإلى جانب ذلك، يتم أيضا مراقبة جودة المياه لمكافحة الغش عن طريق استخدام مواد محظورة فضلا عن مراقبة البقايا ونقل بقايا فضلات الدواجن. وفي هذا الإطار، وضع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إجراء للترخيص البيطري بتنسيق مع الفيدرالية البينمهنية لقطاع الدواجن وناقلي بقايا فضلاتها.هكذا، ومنذ فاتح يونيو 2018، لا يسمح سوى بنقل فضلات الدواجن المصحوبة برخصة بيطرية. وبالنسبة لمزارع الدواجن، يقوم ناقل فضلاتها بإبلاغ المصلحة البيطرية بالوجهة، وذلك من أجل التحكم في مسار فضلات الدواجن وتجنب استخدامها في وحدات تسمين الحيوانات، حيث تم إلى حدود الساعة إصدار أزيد من 2000 ترخيص بيطري، ومنذ 7 غشت 2018 تم إيقاف أي عملية لنقل فضلات الدواجن كما لم يتم إصدار أي رخصة في هذا الإطار.كما عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ضمان المراقبة في إطار اللجان المحلية، ونقاط البيع، والأسواق ووحدات تربية الحيوانات لكشف ومعاقبة عمليات الغش، بما في ذلك بيع الأعلاف والأدوية أو المواد غير المصرح بها. وسجلت بعض المخالفات وتم إعداد محاضر ضد المخالفين، وقد جرت أزيد من 15 ألف خرجة مراقبة للجان المشتركة منذ مطلع يونيو إلى اليوم.وأحدث المكتب، أيضا، فرق مداومة رهن إشارة المربين والمستهلكين. وهكذا، تمت تعبئة أزيد من 600 طبيب بيطري وتقني منذ بداية هذه العملية، إلى جانب تعبئة فرق المصالح البيطرية مع قرب عيد الأضحى قصد القيام بمراقبة صحة الحيوانات على مستوى نقاط البيع، ومصاحبة المستهلكين عند الضرورة. وستكون قائمة الأطباء البيطريين المداومين متوفرة على الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية www.onssa.gov.ma.كما تم تخصيص رقم هاتفي لتلقي مكالمات وشكايات المواطنين طوال أيام الأسبوع، وذلك بداية من الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة ليلا، وهو الرقم التالي:0801003637.وعلاوة على ذلك، وبغية تحسيس المربين بعمليات الترقيم والتسجيل وإخبار المستهلك حول شروط شراء الحيوانات وتقديم النصائح الصحية بمناسبة عيد الأضحى، تم توزيع أزيد من 100 ألف منشورا وبث العديد من الوصلات الإذاعية والمتلفزة على نطاق واسع بقنوات الإذاعة والتلفزيون. وقد تم تطوير دعامة رقمية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (صفحة الفايسبوك) لفتح النقاش مع المستهلكين حول مختلف المواضيع المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وبالإضافة إلى التدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت وزارتا الفلاحة والداخلية بتعزيز الأسواق الموجودة على مستوى المدن الكبرى بأسواق متنقلة إضافية. وخصص الولوج للأسواق للحيوانات التي تم ترقيمها بمناسبة عيد الأضحى.وأوصى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشراء الحيوانات في حالة صحية جيدة، التي تحمل حلقة مثبتة على أذنها مكتوب عليها عبارة "عيد الأضحى"، وذلك بالأسواق المفتوحة لهذه الغاية، وكذا الحفاظ على حلقة الأذن بعد عملية الذبح، مشيرا إلى أن الأطباء البيطريين والتقنيين سيكونون في الاستماع للمستهلكين والتعامل مع شكاياتهم خلال فترة العيد، والتي سيتم التحري بشأنها واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.



اقرأ أيضاً
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة