احالة رجال أمن على وكيل الملك بتهمة ربط علاقات مشبوهة مع مروجي المخدرات

وطني

احالة رجال أمن على وكيل الملك بتهمة ربط علاقات مشبوهة مع مروجي المخدرات

كشـ24 نشر في: 9 سبتمبر 2015

احالة رجال أمن على وكيل الملك بتهمة ربط علاقات مشبوهة مع مروجي المخدرات

أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الأربعاء بأنه سيتم تقديم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في إقامة علاقات مشبوهة مع مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بفاس (أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، حيث أشرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية على جميع إجراءات ومراحل البحث المنجزة في هذه القضية.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس في غضون شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تقديم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مسجلا أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، وكذا في سياق زجر جميع أنواع الجرائم الماسة بالنزاهة والاستقامة، والتي تصدر عن بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني