مكنت اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين، من تجاوز الخلاف بين ممثلي التجار وادارة الضرائب، والاتفاق على وقف الاجراءات التي اثارت الجدل وفجرت احتجاجات المهنيين مؤخرا.وقد جرى التأكيد في ختام هذه الاجتماعات على تأجيل تنزيل الفوترة الإلكترونية الى أجل لاحق يتم تحديده بالاتفاق مع المهنيين مع التأكيد على أن "صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي، أو تجارة القرب عموماً غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضاً من تضمينه في فواتيرهم عند البيع والشراء".كما نص الاتفاق في ختام الاجتماعات التي حضرها المدير العام للضرائب، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وممثلو الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار، على عدم إلزام "الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم، ليظل اعتماده اختيارياً لتجارة القرب".كما اتفقت الأطراف الثلاثة وفق ما جاء في محضر الاجتماع، على دراسة التدابير الضريبة المختلف حول نجاعها، وإعادة النظر فيها ابتداءً من قانون المالية لسنة 2020، مع مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة"، فضلا عن "ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين، وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة الجمركية والضريبية، والملزم من جهة ثانية".كما أكد المجتمعون وفق المحضر ذاته، إمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات، فيما تعهدت إدارة الضرائب، بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات على الصعيد الوطني.وفيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، تم الاتفاق على اعتبار "البون" أو الفاتورة، أو أية وثيقة تقوم مقامها تتضمن تاريخ العملة واسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة، وسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع المهنيين بالقطاع.