اتهمت شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قائد باشوية المشورـ  القصبة بمراكش ، بهدم المنزل رقم 43 بدرب أكدال حي باب احمر .و أفاد المشتكي أن المنزل المذكور كان في حالة جيدة و في طريقه إلى التحفيظ ، بعد أن استرجعه على يد القضاء ، إثر محاولة الاستحواذ عليه من طرف أحدى السيدات ، تمت متابعتها في إطار ملف التحقيق رقم : 1092 / 2301 / 2015 من أجل التزوير.و أوضح المشتكي أنه اتصل بباشا المنطقة الذي أعطى أوامره بإيقاف الأشغال ، إلا أن المشتكى بهم لم يمتثلوا لأوامره ، الأمر الذي اضطره إلى الاتصال بالشرطة التي حضرت إلى عين المكان و عاينت عملية الهدم ، دوت أن تتمكن من إيقاف المشتكى بهم عن الاستمرار في عملية الهدم ، في الوقت الذي طالب المشتكي القائد بتسليمه قرار الهدم ، لكن هذا الأخير هدده بالسجن .وأضاف المتضرر أن المنزل تعرض لسرقة العديد من القطع الخشبية التي كانت تزين السقوف ، و التي استولى عليها المقدمان بالإضافة إلى جميع الأبواب ، والتي تم نقلها عبر سيارة هوندا .و استغرب المشتكي لكون السلطة المحلية بباشوية المشور القصبة عللت قرار هدم المنزل بكونه غير مدرج في لائحة المنازل المستفيدة من " البرنامج الاستعجالي لمعالجة السكن المهدد بالانهيار"  ، لأنه مهجور و غير آهل بالسكان و مهدد بالانهيار.و أشار المشتكي إلى أن بعض جيرانه قاما بالترامي على ملكه ، و القيام بحفر لتثبيت بعض الأعمدة الأسمنتية وسط عقاره ، لرفع " صابة " بترخيص شفوي من القائد و أعوانه .مبرزا أن القائد سبق أن صنف المنزل ضمن الدور الآيلة للسقوط ، و في نفس الوقت حرمه من تسجيل اسمه ضمن المستفيدين من التعويض شأن باقي المنازل المصنفة في هذا المجال رغم تواجده المستمر بالمنطقة و توافده على المنزل المذكور ، خصوصا خلال الفترة التي كان يقاضي خلالها السيدة التي استحوذت على المنزل بالاحتيال و التزوير .