إقتصاد

اتصالات المغرب والنقابة الوطنية للاتصالات يوقعان اتفاقًا اجتماعيًا تاريخيًا يتضمن رفع الأجور والمنح


كشـ24 نشر في: 10 يونيو 2025

في خطوة وصفت بالتاريخية وبغير المسبوقة، أعلنت النقابة الوطنية لاتصالات المغرب التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن توقيع اتفاق اجتماعي هام مع شركة اتصالات المغرب، يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين في الشركة بشكل ملموس.

وجرى الإعلان عن الاتفاق بعد لقاء جمع الكاتب العام للنقابة حميد كجي ومدير الموارد البشرية لشركة اتصالات المغرب يوم الجمعة 6 يونيو 2025، ضمن مواصلة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزامات مسبقة مع رئيس الإدارة الجماعية محمد بنشعبون.

ويشمل الاتفاق زيادات عامة في الأجور بنسبة 5%، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 500 درهم شهريا ابتداءا من يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، توسعت ميزانية الحوافز لتشمل المستخدمين المشاركين في عمليات البيع وتوسيع الخدمات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأداء وتعزيز روح المبادرة داخل الشركة.

وفيما يخص المتقاعدين، فقد تضمن الاتفاق تدابير جديدة تشمل توسيع خدمات النقل الصحي لتشمل هذه الفئة، إلى جانب مأسسة قنوات التواصل معهم عبر تطبيق رقمي وبريد إلكتروني خاصين، ما يعكس حرص الشركة على الاستمرار في دعم المتقاعدين والاهتمام بهم حتى بعد انتهاء فترة عملهم.

كما شملت الاتفاقية تحسينات أخرى لفائدة المستخدمين وأسرهم، منها رفع منحة التمدرس لأبناء المستخدمين بنسبة 50%، ومضاعفة عدد منح التعليم العالي إلى 20 منحة سنويًا للأبناء المتفوقين.

وسجل الاتفاق خفضًا بنسبة 50% في تسعيرة مراكز التخييم والاصطياف التابعة للشركة، مع تحديد حد أدنى للتكلفة بـ150 درهم، ورفع مساهمة الشركة في مراكز الاصطياف الخاصة إلى 130% مع تمديد هذه الميزة خارج موسم الصيف.

وفي تعليق على الاتفاق، أشادت النقابة الوطنية للاتصالات بالتحول الإيجابي الذي تعرفه الشركة في عهد رئاسة محمد بنشعبون، معتبرة مبادراته تجاه العاملين والمتقاعدين “غير مسبوقة” وتعكس حسًا اجتماعيًا متميزًا.

وأكدت النقابة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق ومكتسبات المستخدمين، والمساهمة في تعزيز مكانة اتصالات المغرب كفاعل وطني ودولي، في ظل هذا النموذج الجديد للحوار الاجتماعي القائم على التشارك والمسؤولية.

في خطوة وصفت بالتاريخية وبغير المسبوقة، أعلنت النقابة الوطنية لاتصالات المغرب التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن توقيع اتفاق اجتماعي هام مع شركة اتصالات المغرب، يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين في الشركة بشكل ملموس.

وجرى الإعلان عن الاتفاق بعد لقاء جمع الكاتب العام للنقابة حميد كجي ومدير الموارد البشرية لشركة اتصالات المغرب يوم الجمعة 6 يونيو 2025، ضمن مواصلة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزامات مسبقة مع رئيس الإدارة الجماعية محمد بنشعبون.

ويشمل الاتفاق زيادات عامة في الأجور بنسبة 5%، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 500 درهم شهريا ابتداءا من يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، توسعت ميزانية الحوافز لتشمل المستخدمين المشاركين في عمليات البيع وتوسيع الخدمات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأداء وتعزيز روح المبادرة داخل الشركة.

وفيما يخص المتقاعدين، فقد تضمن الاتفاق تدابير جديدة تشمل توسيع خدمات النقل الصحي لتشمل هذه الفئة، إلى جانب مأسسة قنوات التواصل معهم عبر تطبيق رقمي وبريد إلكتروني خاصين، ما يعكس حرص الشركة على الاستمرار في دعم المتقاعدين والاهتمام بهم حتى بعد انتهاء فترة عملهم.

كما شملت الاتفاقية تحسينات أخرى لفائدة المستخدمين وأسرهم، منها رفع منحة التمدرس لأبناء المستخدمين بنسبة 50%، ومضاعفة عدد منح التعليم العالي إلى 20 منحة سنويًا للأبناء المتفوقين.

وسجل الاتفاق خفضًا بنسبة 50% في تسعيرة مراكز التخييم والاصطياف التابعة للشركة، مع تحديد حد أدنى للتكلفة بـ150 درهم، ورفع مساهمة الشركة في مراكز الاصطياف الخاصة إلى 130% مع تمديد هذه الميزة خارج موسم الصيف.

وفي تعليق على الاتفاق، أشادت النقابة الوطنية للاتصالات بالتحول الإيجابي الذي تعرفه الشركة في عهد رئاسة محمد بنشعبون، معتبرة مبادراته تجاه العاملين والمتقاعدين “غير مسبوقة” وتعكس حسًا اجتماعيًا متميزًا.

وأكدت النقابة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق ومكتسبات المستخدمين، والمساهمة في تعزيز مكانة اتصالات المغرب كفاعل وطني ودولي، في ظل هذا النموذج الجديد للحوار الاجتماعي القائم على التشارك والمسؤولية.



اقرأ أيضاً
انخفاض قيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار بالمغرب
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بلغ ما يقارب 772,7 مليار درهم إلى غاية 30 ماي المنصرم، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0,84 في المائة. وأوضحت الهيئة، ضمن معطياتها الإحصائية الأسبوعية، أن هذا الانخفاض يُعزى أساساً إلى تراجع أداء عدد من فئات الأصول، أبرزها فئة “الصناديق التعاقدية” التي سجلت انخفاضاً حاداً بنسبة 10,4 في المائة، متبوعة بـ”الصناديق النقدية” التي تراجعت بنسبة 5,71 في المائة، ثم صناديق “الأسهم” بـ0,16 في المائة، و”الصناديق المتنوعة” بـ0,14 في المائة، و”السندات قصيرة الأجل” بـ0,11 في المائة. في المقابل، أظهرت فئة “السندات متوسطة وطويلة الأجل” أداءً إيجابياً، محققة ارتفاعاً بنسبة 0,4 في المائة، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة الانخفاض العام في صافي الأصول. وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ العدد الإجمالي للهيئات النشطة في هذا القطاع 591 صندوقاً، ما يعكس استمرار التنوع في عروض الاستثمار الجماعي المتاحة في السوق المغربية.
إقتصاد

مكاتب جهوية جديدة لدعم “المقاولات المُصَدّرة” عبر جهات المغرب
سيتم ابتداءً من 16 يونيو الجاري تفعيل منظومة التأمين التكميلي على التصدير، إلى جانب إطلاق منصة "TijarIA" الرقمية التي ستتيح للفاعلين من المصدرين والمستوردين والجمهور العام الاستفادة منها. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقدته كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية يوم 11 يونيو 2025 بالدار البيضاء، برئاسة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة تنفيذ برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في إطار آلية متابعة محدثة تهدف إلى ضمان تنفيذ شفاف ومنسجم وشامل للبرنامج. حضر الاجتماع ممثلون عن المندوبيات الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، والجمعية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى قطاع التأمين.  ويأتي هذا البرنامج انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، حيث يهدف إلى جعل التجارة الخارجية رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويتضمن البرنامج توسيع قاعدة المصدرين لتشمل 400 مصدر جديد سنوياً بحلول عام 2027، وزيادة قيمة الصادرات بمقدار 80 مليار درهم، مع خلق 76 ألف منصب شغل جديد. تركز التدابير المعتمدة في برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 على دعم المقاولات المصدرة باعتبارها محركاً للتنمية، وتوفير بيئة ملائمة لتوسيع أنشطتها الدولية وفتح أسواق جديدة. وأبرزت كتابة الدولة أن من بين هذه التدابير إطلاق المكاتب الجهوية للتجارة الخارجية في جميع جهات المملكة الاثني عشر. وتلعب هذه المكاتب دوراً أساسياً في دعم المقاولات ذات الإمكانات التصديرية من خلال تحديدها ومواكبتها، وتنظيم دورات تكوينية وإعلامية في مجال التجارة الخارجية. كما أكدت كتابة الدولة أن منظومة التأمين التكميلي على التصدير، التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركة المركزية لإعادة التأمين، ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 16 يونيو 2025. ويهدف هذا المنتج إلى تعزيز صادرات المغرب خاصة نحو الأسواق الجديدة، وبالأخص في القارة الإفريقية. وفي ذات السياق، ستتيح منصة "TijarIA" الرقمية للفاعلين الاقتصاديين والجمهور الوصول المستمر إلى قاعدة وثائقية شاملة ومحدثة، مع إمكانية الحصول على إجابات فورية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من 16 يونيو 2025.
إقتصاد

المغرب يتقدم في مؤشر ربحية الاستثمار الأجنبي لعام 2025
احتل المغرب المرتبة 52 عالمياً في تصنيف مؤشر ربحية الاستثمار الأجنبي لعام 2025، محققاً معدل 1.06125، متقدماً مركزاً واحداً مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تحسناً نسبياً في قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عوائد فعلية يمكن تحويلها إلى بلد المستثمر الأصلي خلال السنوات الخمس المقبلة. يُعد مؤشر ربحية الاستثمار الأجنبي، الصادر عن منصة baselineprofitabilityindex.com، أداة تحليلية تعتمد على توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد على مدى خمس سنوات، مع تعديلها حسب معدلات التضخم، إلى جانب مؤشرات أخرى تشمل الاستقرار المالي، مستوى الفساد، حماية حقوق الملكية، القيود على رؤوس الأموال، وسعر صرف العملة. ويقدم المؤشر تقييماً شاملاً لمدى قدرة الدول على توفير بيئة مواتية للاستثمار المباشر المربح، ليس فقط من حيث الأرباح المتوقعة، بل أيضاً من حيث إمكانية تحويل هذه الأرباح ورأس المال إلى الخارج. وجاءت الهند في صدارة التصنيف العالمي بمعدل 1.28، تلتها رواندا في المركز الثاني وماليزيا ثالثة، فيما احتلت السعودية المركز الحادي عشر ومصر المركز الثالث عشر، مما يعكس زيادة جاذبية هذه الدول للاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط. ويأتي تقدم المغرب في هذا المؤشر رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة، ليؤكد التحسن التدريجي في جاذبية الاستثمار، مدعوماً باستقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتنفيذ إصلاحات تدريجية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في السوق المغربية.
إقتصاد

“لارام” تستعد لصفقات تاريخية مع بوينگ وإيرباص
تستعد الخطوط الملكية المغربية لإبرام صفقات تاريخية مع بوينج وإيرباص لشراء ما يقرب من 100 طائرة، ضمن خطط توسع الناقلة المغربية في المرحلة المقبلة. وحسب تقارير اقتصادية، تدرس "لارام" شراء نحو 24 طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" لتعزيز أسطولها المخصص للرحلات الطويلة، وما يصل إلى 50 طائرة من طراز "بوينغ "737" للرحلات القصيرة. وأضافت يومية "بريس ديجيتال" الإسبانية، أن الشركة تخطط أيضا لشراء 20 طائرة من طراز "إيرباص إيه 220" للرحلات الإقليمية. ومن المرجح الإعلان عن الاتفاقية مع إيرباص الأسبوع المقبل في معرض باريس الجوي 2025، في حين قد يُرجأ الإعلان عن صفقة "بوينغ" إلى ما بعد لقاء مرتقب بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأميركي دونالد ترمب. تأتي تلك الصفقات فيما تسعى الخطوط الملكية المغربية لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي، وتوسيع نشاطها في الشحن الجوي ضمن خطة المملكة لتعزيز موقعها كمركز رئيسي للطيران في الجناح الغربي من إفريقيا.  
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 13 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة