وطني

إعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح


كشـ24 نشر في: 27 يوليو 2017

ترأس وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله،  الأربعاء 26 يوليوز بمقر عمالة إقليم العرائش، حفل الإعلان عن مدينة القصر الكبير بدون صفيح، وذلك في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2004.

وأبرز بنعبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن القصر الكبير أضحت بذلك المدينة ال57 على الصعيد الوطني للمدن المعلنة بدون صفيح وثاني مدينة بجهة طنجة-تطوان –الحسيمة، بعد مدينة شفشاون، مشيرا إلى أن هذا الهدف تحقق بفضل الانخراط الفعلي لمختلف الأطراف المعنية، متمثلة في الوزارة وشركائها المحليين (السلطات الإقليمية والمحلية، والجماعات الترابية للقصر الكبير، وشركة العمران البوغاز، والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني وغيرهم).

وأكد في هذا الصدد أن باقي الأعمال المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الأحياء، وتزيين الفضاءات الحضرية، وإرساء خدمات القرب على مستوى مدينة القصر الكبير سيتم فورا تنفيذها، قصد الارتقاء بالمدينة إلى مرتبة باقي المدن المتطورة بالجهة.

وجدد بالتالي التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة جهودها إلى جانب شركائها من أجل تحديد الآجال اللازمة للإعلان عن العرائش مدينة بدون صفيح، وذلك لتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة ساهمت، ضمن جهودها الرامية للنهوض بالسكن الاجتماعي، في محاربة السكن غير اللائق وتأهيل المدن وتعزيز تنافسيتها عى المستويين المحلي والوطني قصد جلب المزيد من الاستثمارات وتنمية إقليم العرائش، عبر تخصيص 175,20 مليون درهم لتمويل عقد مدينة العرائش "مدينة بدون صفيح"، الذي يتطلب استثمارا قدره 733,86 مليون درهم، إلى جانب تمويل مشاريع لإعادة التأهيل الحضري في إطار سياسة المدينة على مستوى مدينتي العرائش (80 مليون درهم)، والقصر الكبير (65 مليون درهم).

وأضاف أن الوزارة ساهمت أيضا في تمويل برنامج الدور الآيلة للسقوط في مدينة العرائش بميزانية قدرها 12 مليون درهم، في حين تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 17 مليون درهم.

من جهتها، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان فاطنة الكحيل إن هذا الإنجاز، الذي جاء ثمرة عمل مشترك بين مختلف الفاعلين المعنيين بالمشروع، يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لضمان سكن لائق لجميع المواطنين، معتبرة أن التحدي الرئيسي المطروح يتمثل في الحفاظ على هذا المكتسب، والنهوض بظروف عيش الساكنة والاهتمام بالتراث المعماري والحضاري للمدن العتيقة والمنشآت التاريخية، قصد تكريس أصالة الهوية الوطنية.

وفي هذا السياق، دعت كاتبة الدولة جميع المتدخلين لبذل المزيد من الجهود بغية تفعيل التدابير اللازمة للإعلان قريبا عن مدينة العرائش بدون صفيح.

من جانبه، أكد عامل إقليم العرائش مصطفى النوحي أن إعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح، الذي يصادف الاحتفال بالذكرى 18 لعيد العرش، يأتي تنفيذا للبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" الذي يروم القضاء تدريجيا على السكن غير اللائق وتطوير الفضاءات الحضرية في المملكة، وتجسيد سياسة الوزارة الوصية للقضاء على جميع أشكال السكن غير اللائق ، وتنفيذ سياسة وقائية، وتحسين المشهد الحضري، وتأهيل المدن، والنهوض بتنافسيتها على المستويين المحلي والوطني. وأضاف أن عمالة إقليم العرائش، على غرار باقي أقاليم المملكة، انخرطت في إنجاز عدد من المشاريع النموذجية المندرجة في إطار برنامجي السكن الاجتماعي و"مدن بدون صفيح"، بهدف التخفيف من مظاهر التهميش والهشاشة الاجتماعية وتوفير سكن لائق في متناول الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، مستعرضا الإكراهات العديدة التي واجهت عمل الفاعلين المعنيين باقليم العرائش، خاصة ما يتعلق بتعبئة العقار والتحولات الكبرى التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي بالإقليم.

وأوضح النوحي أن البرنامج التضامني والتشاركي للقصر الكبير خصصت له موارد مالية هامة وصلت ل 65,93 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة الوصية بمبلغ يناهز 10 مليون درهم. مما مكن من تحسين ظروف عيش 504 أسر موزعة على ثلاثة أحياء صفيحية هي بلاد الريسوني وبلاد الحبوس وبلاد بلعباس، حيث استفادت 304 أسر من بقع أرضية لإعادة الإيواء و200 أسرة من إعادة الهيكلة.

وتخلل هذا الحفل التوقيع على عقد التصريح بإعلان مدينة القصر الكبير بدون صفيح.

ترأس وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله،  الأربعاء 26 يوليوز بمقر عمالة إقليم العرائش، حفل الإعلان عن مدينة القصر الكبير بدون صفيح، وذلك في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2004.

وأبرز بنعبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن القصر الكبير أضحت بذلك المدينة ال57 على الصعيد الوطني للمدن المعلنة بدون صفيح وثاني مدينة بجهة طنجة-تطوان –الحسيمة، بعد مدينة شفشاون، مشيرا إلى أن هذا الهدف تحقق بفضل الانخراط الفعلي لمختلف الأطراف المعنية، متمثلة في الوزارة وشركائها المحليين (السلطات الإقليمية والمحلية، والجماعات الترابية للقصر الكبير، وشركة العمران البوغاز، والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني وغيرهم).

وأكد في هذا الصدد أن باقي الأعمال المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الأحياء، وتزيين الفضاءات الحضرية، وإرساء خدمات القرب على مستوى مدينة القصر الكبير سيتم فورا تنفيذها، قصد الارتقاء بالمدينة إلى مرتبة باقي المدن المتطورة بالجهة.

وجدد بالتالي التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة جهودها إلى جانب شركائها من أجل تحديد الآجال اللازمة للإعلان عن العرائش مدينة بدون صفيح، وذلك لتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة ساهمت، ضمن جهودها الرامية للنهوض بالسكن الاجتماعي، في محاربة السكن غير اللائق وتأهيل المدن وتعزيز تنافسيتها عى المستويين المحلي والوطني قصد جلب المزيد من الاستثمارات وتنمية إقليم العرائش، عبر تخصيص 175,20 مليون درهم لتمويل عقد مدينة العرائش "مدينة بدون صفيح"، الذي يتطلب استثمارا قدره 733,86 مليون درهم، إلى جانب تمويل مشاريع لإعادة التأهيل الحضري في إطار سياسة المدينة على مستوى مدينتي العرائش (80 مليون درهم)، والقصر الكبير (65 مليون درهم).

وأضاف أن الوزارة ساهمت أيضا في تمويل برنامج الدور الآيلة للسقوط في مدينة العرائش بميزانية قدرها 12 مليون درهم، في حين تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 17 مليون درهم.

من جهتها، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان فاطنة الكحيل إن هذا الإنجاز، الذي جاء ثمرة عمل مشترك بين مختلف الفاعلين المعنيين بالمشروع، يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لضمان سكن لائق لجميع المواطنين، معتبرة أن التحدي الرئيسي المطروح يتمثل في الحفاظ على هذا المكتسب، والنهوض بظروف عيش الساكنة والاهتمام بالتراث المعماري والحضاري للمدن العتيقة والمنشآت التاريخية، قصد تكريس أصالة الهوية الوطنية.

وفي هذا السياق، دعت كاتبة الدولة جميع المتدخلين لبذل المزيد من الجهود بغية تفعيل التدابير اللازمة للإعلان قريبا عن مدينة العرائش بدون صفيح.

من جانبه، أكد عامل إقليم العرائش مصطفى النوحي أن إعلان القصر الكبير مدينة بدون صفيح، الذي يصادف الاحتفال بالذكرى 18 لعيد العرش، يأتي تنفيذا للبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" الذي يروم القضاء تدريجيا على السكن غير اللائق وتطوير الفضاءات الحضرية في المملكة، وتجسيد سياسة الوزارة الوصية للقضاء على جميع أشكال السكن غير اللائق ، وتنفيذ سياسة وقائية، وتحسين المشهد الحضري، وتأهيل المدن، والنهوض بتنافسيتها على المستويين المحلي والوطني. وأضاف أن عمالة إقليم العرائش، على غرار باقي أقاليم المملكة، انخرطت في إنجاز عدد من المشاريع النموذجية المندرجة في إطار برنامجي السكن الاجتماعي و"مدن بدون صفيح"، بهدف التخفيف من مظاهر التهميش والهشاشة الاجتماعية وتوفير سكن لائق في متناول الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، مستعرضا الإكراهات العديدة التي واجهت عمل الفاعلين المعنيين باقليم العرائش، خاصة ما يتعلق بتعبئة العقار والتحولات الكبرى التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي بالإقليم.

وأوضح النوحي أن البرنامج التضامني والتشاركي للقصر الكبير خصصت له موارد مالية هامة وصلت ل 65,93 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة الوصية بمبلغ يناهز 10 مليون درهم. مما مكن من تحسين ظروف عيش 504 أسر موزعة على ثلاثة أحياء صفيحية هي بلاد الريسوني وبلاد الحبوس وبلاد بلعباس، حيث استفادت 304 أسر من بقع أرضية لإعادة الإيواء و200 أسرة من إعادة الهيكلة.

وتخلل هذا الحفل التوقيع على عقد التصريح بإعلان مدينة القصر الكبير بدون صفيح.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة