وطني

إطلاق بوابة جديدة لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 يوليو 2021

أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الأحد، عن إطلاق بوابتها الجديدة ابتداء من يوم غد الاثنين، حيث تم من خلالها تجاوز عدد من الإكراهات التي كانت تعرفها البوابة السابقة.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن البوابة الجديدة (www.mcrp.gov.ma)، تتميز بكونها دينامية وجامعة، إذ تم تصميمها لتكون تفاعلية وتواكب التطور التكنولوجي الحاصل في هذا الشأن، مؤكدة أنها سهلة الولوج والبحث عن المعلومة، وملاءمة للاستعمال على اللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية، وتمكن كذلك من تقاسم محتوياتها على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.وأضاف المصدر ذاته أن هذه البوابة تتسم أيضا بتحيين آني للمعطيات المتعلقة بعلاقات الحكومة بالبرلمان من خلال النظام المعلوماتي المندمج لتتبع العمل التشريعي والرقابي للحكومة الذي تم إعداده من طرف الوزارة.وبحسب البلاغ، تحتوي هذه البوابة على فضاء خاص بالوزارة يوفر المعلومات المرتبطة بها وبإعلاناتها ومستجداتها، بالإضافة إلى أخبار تخص أنشطة وزير الدولة، وفضاء ثان خاص بالعلاقات مع البرلمان يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالشأن الرقابي والتشريعي، وفضاء ثالث خاص بالعلاقات مع المجتمع المدني يوفر كل المعطيات المتعلقة به وبمجهودات الوزارة في دعم وتعزيز أدواره وقدراته.وسجلت الوزارة أن البوابة الجديدة تعد جسرا لاستثمار المعطيات المتوفرة بالنظام المعلوماتي المندمج التدبير، وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، لافتة إلى أنها ستمكن الباحثين والمتخصصين والصحافيين وعموم المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بمجال العلاقات مع البرلمان بغرفتيه بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.كما تتوفر البوابة على روابط الولوج إلى البوابات المتخصصة للوزارة؛ وهي البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد (Tacharokia.ma)، والبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة (eparticipation.ma)، وبوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني(charakaassociation.ma)، بالإضافة إلى الموقع الخاص بجائزة المجتمع المدني (prix-societe-civile.ma).وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة، وكذا تعزيز المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية وتفعيل آلياتهما.

أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الأحد، عن إطلاق بوابتها الجديدة ابتداء من يوم غد الاثنين، حيث تم من خلالها تجاوز عدد من الإكراهات التي كانت تعرفها البوابة السابقة.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن البوابة الجديدة (www.mcrp.gov.ma)، تتميز بكونها دينامية وجامعة، إذ تم تصميمها لتكون تفاعلية وتواكب التطور التكنولوجي الحاصل في هذا الشأن، مؤكدة أنها سهلة الولوج والبحث عن المعلومة، وملاءمة للاستعمال على اللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية، وتمكن كذلك من تقاسم محتوياتها على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.وأضاف المصدر ذاته أن هذه البوابة تتسم أيضا بتحيين آني للمعطيات المتعلقة بعلاقات الحكومة بالبرلمان من خلال النظام المعلوماتي المندمج لتتبع العمل التشريعي والرقابي للحكومة الذي تم إعداده من طرف الوزارة.وبحسب البلاغ، تحتوي هذه البوابة على فضاء خاص بالوزارة يوفر المعلومات المرتبطة بها وبإعلاناتها ومستجداتها، بالإضافة إلى أخبار تخص أنشطة وزير الدولة، وفضاء ثان خاص بالعلاقات مع البرلمان يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالشأن الرقابي والتشريعي، وفضاء ثالث خاص بالعلاقات مع المجتمع المدني يوفر كل المعطيات المتعلقة به وبمجهودات الوزارة في دعم وتعزيز أدواره وقدراته.وسجلت الوزارة أن البوابة الجديدة تعد جسرا لاستثمار المعطيات المتوفرة بالنظام المعلوماتي المندمج التدبير، وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، لافتة إلى أنها ستمكن الباحثين والمتخصصين والصحافيين وعموم المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بمجال العلاقات مع البرلمان بغرفتيه بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.كما تتوفر البوابة على روابط الولوج إلى البوابات المتخصصة للوزارة؛ وهي البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد (Tacharokia.ma)، والبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة (eparticipation.ma)، وبوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني(charakaassociation.ma)، بالإضافة إلى الموقع الخاص بجائزة المجتمع المدني (prix-societe-civile.ma).وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة، وكذا تعزيز المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية وتفعيل آلياتهما.



اقرأ أيضاً
تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة