وطني

إشادة كبيرة بالعناية السامية التي يوليها جلالة الملك للمكفوفين وضعاف البصر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 أكتوبر 2023

أكد الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، صلاح الدين السمار، اليوم الجمعة بالرباط، أن العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمكفوفين وضعاف البصر جزء من استراتيجية وطنية ذات بعد إفريقي، يؤكدها انعقاد الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين بالمملكة.

وقال السمار، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين، بحضور صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، إن "الرعاية الخاصة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوليها لذوي الإعاقة عامة، ولفئة المكفوفين وضعاف البصر، خاصة، من خلال التوجيهات النيرة ودعم جلالته لكل الجهود الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية من الإندماج الكلي، هي جزء من الإستراتيجية الوطنية ذات البعد الإفريقي".

وتابع أن هذا البعد الإفريقي يؤكده احتضان المملكة المغربية لهذا الملتقى القاري الهادف إلى تحديد مخرجات تستهدف استكمال التمكين المعرفي والاجتماعي والثقافي لدى شريحة المكفوفين.

وأشار إلى أن "المغرب كان سباقا إلى سن مجموعة من القوانين الداعمة لحقوق المكفوفين"، مشددا على أنه "منذ تأسيس المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب سنة 1967، بمبادرة من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي أسند رئاستها الفعلية لصاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، ما فتئت سموها تعمل على تحقيق مجموعة من المكاسب لفائدة المكفوفين وضعاف البصر على مختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية".

وأضاف أن الأمر يتعلق بتمكين فاقدي البصر كليا أو جزئيا من الاستفادة من الحق في التربية والتعليم والدعم الاجتماعي، وكذا مجال التكوين واستثمار قدراتهم الفكرية والإبداعية بشراكة مع القطاعات المعنية والهيئات المتخصصة.

وسجل الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب أن "هذا الجمع العاشر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في إطار تعزيز محددات استراتيجية المغرب في عمقها الإفريقي"، مضيفا أنه يعد أيضا "ثمرة للزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك للعديد من البلدان الإفريقية، وكذا ترجمة للرؤية الملكية لبلدنا للتعاون الإفريقي".

ويهدف هذا الجمع العام، الذي ستتواصل أشغاله إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، بشكل أساسي إلى استلهام واستحضار كل التجارب القارية والدولية المتميزة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التمكين بمختلف أبعاده لفئة المكفوفين قاريا، ليتمكنوا من لعب دور فعال داخل مجتمعاتهم وأوطانهم وقارتهم، وكذا من أجل المشاركة بشكل وافر في إدماج هذه الشريحة في المجتمع بشتى الوسائل.

ويجسد هذا الملتقى الهام، المنعقد تحت شعار "وحدة وتضامن"، الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، من أجل "تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال".

كما يعكس الإرادة الراسخة لجلالة الملك لتعميق أكبر للعلاقات التي تربط المغرب بقارة انتمائه، إفريقيا، خاصة في ما يتعلق بضمان وتعزيز الحقوق المخولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا منهم ذوي الإعاقة البصرية.

أكد الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، صلاح الدين السمار، اليوم الجمعة بالرباط، أن العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمكفوفين وضعاف البصر جزء من استراتيجية وطنية ذات بعد إفريقي، يؤكدها انعقاد الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين بالمملكة.

وقال السمار، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين، بحضور صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، إن "الرعاية الخاصة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوليها لذوي الإعاقة عامة، ولفئة المكفوفين وضعاف البصر، خاصة، من خلال التوجيهات النيرة ودعم جلالته لكل الجهود الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة البصرية من الإندماج الكلي، هي جزء من الإستراتيجية الوطنية ذات البعد الإفريقي".

وتابع أن هذا البعد الإفريقي يؤكده احتضان المملكة المغربية لهذا الملتقى القاري الهادف إلى تحديد مخرجات تستهدف استكمال التمكين المعرفي والاجتماعي والثقافي لدى شريحة المكفوفين.

وأشار إلى أن "المغرب كان سباقا إلى سن مجموعة من القوانين الداعمة لحقوق المكفوفين"، مشددا على أنه "منذ تأسيس المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب سنة 1967، بمبادرة من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي أسند رئاستها الفعلية لصاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، ما فتئت سموها تعمل على تحقيق مجموعة من المكاسب لفائدة المكفوفين وضعاف البصر على مختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية".

وأضاف أن الأمر يتعلق بتمكين فاقدي البصر كليا أو جزئيا من الاستفادة من الحق في التربية والتعليم والدعم الاجتماعي، وكذا مجال التكوين واستثمار قدراتهم الفكرية والإبداعية بشراكة مع القطاعات المعنية والهيئات المتخصصة.

وسجل الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب أن "هذا الجمع العاشر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في إطار تعزيز محددات استراتيجية المغرب في عمقها الإفريقي"، مضيفا أنه يعد أيضا "ثمرة للزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك للعديد من البلدان الإفريقية، وكذا ترجمة للرؤية الملكية لبلدنا للتعاون الإفريقي".

ويهدف هذا الجمع العام، الذي ستتواصل أشغاله إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، بشكل أساسي إلى استلهام واستحضار كل التجارب القارية والدولية المتميزة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التمكين بمختلف أبعاده لفئة المكفوفين قاريا، ليتمكنوا من لعب دور فعال داخل مجتمعاتهم وأوطانهم وقارتهم، وكذا من أجل المشاركة بشكل وافر في إدماج هذه الشريحة في المجتمع بشتى الوسائل.

ويجسد هذا الملتقى الهام، المنعقد تحت شعار "وحدة وتضامن"، الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، من أجل "تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال".

كما يعكس الإرادة الراسخة لجلالة الملك لتعميق أكبر للعلاقات التي تربط المغرب بقارة انتمائه، إفريقيا، خاصة في ما يتعلق بضمان وتعزيز الحقوق المخولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا منهم ذوي الإعاقة البصرية.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة