عرف عن الوزير العلمي عدم الاكتراث بانتقادات معارضيه لأنه يؤمن بقدراته التدبيرية و يعتبر من ينتقده مفتقدا إلى معرفة الملفات. و عرف عن رئيس حزب الأصالة والمعاصرة قدرة على الخطابة و استحضار المواد القانونية لدعم موقفه من مشروع حكومي.كما عرف عنه محاولة التعبير عن استقلال قراره و مواجته الدائمة لحزب الأحرار بعد أن كان من سبقه على كرسي الحزب يفضل مواجهة العدالة و التنمية. المرحلة الحالية زادت من حدة التسخينات قبل موعد الانتخابات و ذلك لعدة أسباب أهمها الإيقاع المرتفع لبورصة الانتقالات و الاستقالات و الطرد و تسجيل الأهداف خلال الأشواط الإضافية.وسيستمر الحال على ما هو عليه و لن يغامر التقنوقراط بالنزول إلى ساحة الإنتخابات لأنها صعبة على البعض منهم و غير ذات فائدة لمن يعتبرون أنفسهم أصحاب علم و معرفة  و خبرة و مال  وفير. في سابقة في البرلمان تم الكلام عن الدروس.  الأمر لا يتعلق طبعا بالدرس الأكاديمي الذي لم يحظ به غالبية سياسيينا من كل الاتجاهات إن كانت هناك  إتجاهات فكرية  و إيديولوجية.الدرس هنا يحمل معنى للكلام عن الجهل بالبرامج  و المشاريع و تدبير الشأن الإقتصادي و الذي يحتاج للدرس هو ذلك الجاهل في نظر التقنوقراطي الذي إكتشف قبل بضع سنين كيف تعاش السياسة داخل المؤسسات. و هكذا،  و في نهاية ولاية برلمانية،  بدأ نقاش يعري عن واقع مزر يهم مدى ضعف الأداء البرلماني  و الحكومي. نقاش البرلمان تحول لمهرجان لقياس قوة الصوت و خفة الدعابة و إتقان أساليب الضجيج التي جاوزت تلك التي ابتدعها الأطفال منذ  زمان.المشكل عميق  و سيزداد تعقيدا في ظل من ينشطون سوق السياسة و لا زالوا مصرين على إتباع أساليب قتل آمال الشباب  و النساء  و حتى المسنين في التغيير. و زاد سوق السياسة يدمر السياسة عبر تنصيب التقنوقراط أوصياء على عدة قطاعات و هم الذين سيودعون السياسة بمجرد سماع صافرة نهاية المباراة.إعطاء الدروس يظل في النهاية عنصر استفزاز إيجابي للجميع.  إذا صادفت وزيرا تقنوقراطيا تم صبغه بلون حزبي سيبوح لك أنه  و بعد دهشة الدخول إلى قبة البرلمان سرعان ما يتعود على قضاء وقت خفيف بفعل عدم إطلاع كثير من البرلمانيين على الملفات.  غالبا ما يكون النقاش بعيدا عن الموضوع و كثيرا ما يكون تدخل السيد النائب المحترم محرجا للعارفين من حزبه. و لعل كثرة سحب التعديلات على مشاريع القوانيين و خصوصا على مشروع قانون المالية خير دليل على هذه الوضعية. قليلا من النواب من يعرف أن قانون المالية يجب أن يحترم مقتضيات القانون التنظيمي الذي يعتبر الدستور الصغير لقضايا الميزانيات و الضرائب  و مداخيل الخزينة و طرق زيادتها أو تخفيضها و طرق التصويت على المواد المختلفة.هل يمكن أن نأخذ الدرس جميعا  و نتواضع جميعا لنحترم السياسة و نبل خدمة الشعب  و الوطن.  فالتقنوقراطي يجب أن يصبح مسؤولا سياسيا و ليس مجرد موظف سام جدا و السياسي يجب أن يدخل مجال التدبير العام مسلحا بالعلم  و التجربة  و الإلتزام.  و  الدرس الأهم هو أن يشعر المواطن أن كل من تحمل مسئولية تدبير ملفات  و مشاريع  و برامج المغرب يجب أن يخضع للمحاسبة.  و هذه الأخيرة ليست عملية تقتصر على إحترام المساطر و عدم الاغتناء غير المشروع  و لكنها بالأساس محاسبة تقارن النتائج بالوسائل التي رصدت لها.من لا يحلم لا يمكن أن يمارس السياسة بنبل و من يعتبر منتقديه أغبياء من الناحية المهنية ستصعب عليه ممارسة السياسة.  و لقد لخص شيخ التقنوقراط و اليساري القديم والي بنك المغرب القضية برمتها في أزمة الثقة.  يقصد الثقة في ممارسة السياسيين الذين يضعون لائحة الأولويات دون تحديد مقاييس إدراج ملف أو ملفات في سلم هذه الأولويات.  الاستجابة لنزوات و غراءز المزايدة على الآخر يقود إلى تبخيس مفهوم البرنامج الإنتخابي. و في الختام وجب التأكيد على أنه لا يوجد بين القنافيد أملس.