بثت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الأسبوع الماضي، في ملف يتابع فيه اسبانيان بتهم تتعلق بالهجرة السرية ودخول التراب المغربي بحرا بواسطة دراجتين مائيتين (جيت سكي) وحيازة سلاح ناري (مسدس) وذخيرة حية دون ترخيص، وحكمت على أحدهما بسنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة المحجوزات التي ضبطت معه، فيما متعت صديقه بالبراءة بعد أن تبين لها، بحسب التنقيط الحدودي، أنه يوجد بالتراب المغربي بطريقة قانونية.وناقشت الهيأة ملف القضية، الذي يحمل رقم (443/17)، بمساعد مترجمة محلفة، بعد أن اعتبرت الملف مستوفيا لكل الشروط القانونية، واطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بطنجة، وكذا حيثيات البحث التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعة المتهمين بجناية “الهجرة السرية وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني”.وحسب يومية "الصباح" فقد استمعت الهيأة للمتهم الأول (سانشيز.ب)، البالغ من العمر 25 سنة، بمساعدة ترجمانة محلفة، حيث اعترف تلقائيا بمحاولته دخول التراب المغربي على متن دراجة مائية من نوع “ياماها” بطريقة غير قانونية، وأنه كان متحوزا لمسدس مرخص من قبل المصالح الأمنية الاسبانية، مبرزا أنه قام بفعلته من أجل مساعدة أحد أصدقائه، وهو مغربي كان يعيش بإسبانيا لمدة 10 سنوات قبل أن تقوم السلطات الإسبانية بطرده لعدم توفره على الإقامة القانونية، مؤكدا للهيأة أن الدافع وراء لجوئه إلى هذه المغامرة “عمل إنساني”.كما اعتذر المتهم، عن فعلته والإزعاج الذي أثاره للدولة المغربية والسلطات الأمنية، ملتمسا العفو عنه لأنه لم يكن يعلم أن حمل السلاح الناري غير مسموح به في المغرب.وتضيف الصحيفة، أن المتهم الاسباني الثاني (شامور.د) البالغ من العمر 39 سنة مهنته موزع موسيقي، أدلى للهيأة بوثائق تثبت أن وجوده بالتراب المغربي قانوني، مبرزا في الوقت نفسه أن اعتقاله من قبل الدرك الملكي البحري جاء بعد أن تلقى مكالمة من صديقه (المتهم الأول)، الذي أخبره بأن عطبا أصاب دراجته المائية وسط البحر، فلجأ لمساعدته وإنقاذه من موت محقق.النيابة العامة لم تقتنع بتصريحات المتهمين، وطالب ممثلها في مرافعته بإنزال أشد العقوبات لأن وجودهما بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام بالبلاد، وشدد على محاكمتهما طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة، وهو ما اعترض عليه دفاع المتهمين، الذي التمس البراءة لموكليه، لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهما ثبوتا كافيا، سيما أن المسدس مرخص من قبل السلطات الإسبانية، ولا توجد لدى حامله نية إجرامية، ما يشفع لهما، حسب الدفاع، بالبراءة أو تخفيف العقوبة، وهو ما استجابت له هيأة الحكم.