التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
إدارة السجون وإعادة الإدماج تنفي ما نشر حول ظروف عمل موظفيها
نشر في: 4 يناير 2017
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الثلاثاء، ما نشرته مؤخرا بعض وسائل الإعلام حول ظروف عمل موظفي القطاع، مؤكدة في المقابل أنها جعلت من الاهتمام بشؤون الموظفين إحدى أولوياتها الأساسية وشرعت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية لتثمين وتطوير دور العنصر البشري.
وأكدت المندوبية، في بيان لها، أنها لن تدخر جهدا لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية المشروعة لموظفيها بالتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة، " بالنظر لإيمانها العميق بخصوصية وحساسية القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية والحاجة الملحة لتحفيز الموظفين".
وأوضحت أن المعطيات الواردة في بعض المقالات حول "النقابة الوطنية للأطر المشتركة لإدارة السجون" التي نشرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام "لا تعدو أن تكون تكرارا لنفس الأسطوانة التي تدعي التعبير عن معاناة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين من مجموعة من الإكراهات والمشاكل اليومية".
وأضافت أن "هذه الفئة لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا من موظفي القطاع لا تتجاوز 2.5 في المائة، وأن الثلثين منهم تقدموا طواعية بطلب الإدماج في هيئة موظفي إدارة السجون لقناعتهم أن خدمة القطاع من داخل النظام الأساسي الجديد أفضل وأجدر، خلافا لما صاحب ذلك من تهويل من قبل الجهات المعلومة".
واستنكرت المندوبية بشدة "لجوء بعض الجهات التي تدعي تمثيلها لفئة من موظفي السجون إلى مثل هذا الأسلوب التهويلي لإثارة الرأي العام خدمة لأهداف وأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحة موظفي هذا القطاع"، مؤكدة أن " أي تجاوز أو إخلال يمس سلامة ومصلحة أي موظف مهما كانت صفته أو درجته أو مهمته تتم مواجهته والتصدي له بالطرق القانونية والإدارية اللازمة، وبالشكل الذي لا يدع مجالا لتجاوز السلطة ولا الشطط في استعمالها".
وأكدت المندوبية أنها "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على التشويش على السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وادعاء الدفاع عن مصلحة الموظفين التي تبقى من صميم اهتماماتها وواجبها في توفير الشروط الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب".
وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية بعدد من الإجراءات التي اتخذتها لإيلاء العناية اللازمة للأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل مع الموظفين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، على الخصوص بشأن الرغبة في الانتقال، وتطوير القدرات المهنية للموظفين، وإحداث مرافق تساعد على أداء الموظفين لمهامهم على الوجه المطلوب، وحل إشكاليات النقل في المؤسسات السجنية خاصة المتواجدة خارج المدار الحضري.
ومن ضمن هذه الإجراءات أيضا الترخيص للموظفين باجتياز مباريات خارجية وتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة الدراسة، وتتبع ودعم حالات الموظفين الذين يتعرضون لاعتداءات، وحث مديري المؤسسات السجنية على عدم التساهل مع حالات الاعتداء الجسدي أو اللفظي من طرف السجناء والتطبيق الفوري للإجراءات القانونية التي يلزمها الوضع، فضلا عن توفير الحماية القانونية للموظفين.
وأكدت المندوبية، في بيان لها، أنها لن تدخر جهدا لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية المشروعة لموظفيها بالتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة، " بالنظر لإيمانها العميق بخصوصية وحساسية القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية والحاجة الملحة لتحفيز الموظفين".
وأوضحت أن المعطيات الواردة في بعض المقالات حول "النقابة الوطنية للأطر المشتركة لإدارة السجون" التي نشرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام "لا تعدو أن تكون تكرارا لنفس الأسطوانة التي تدعي التعبير عن معاناة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين من مجموعة من الإكراهات والمشاكل اليومية".
وأضافت أن "هذه الفئة لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا من موظفي القطاع لا تتجاوز 2.5 في المائة، وأن الثلثين منهم تقدموا طواعية بطلب الإدماج في هيئة موظفي إدارة السجون لقناعتهم أن خدمة القطاع من داخل النظام الأساسي الجديد أفضل وأجدر، خلافا لما صاحب ذلك من تهويل من قبل الجهات المعلومة".
واستنكرت المندوبية بشدة "لجوء بعض الجهات التي تدعي تمثيلها لفئة من موظفي السجون إلى مثل هذا الأسلوب التهويلي لإثارة الرأي العام خدمة لأهداف وأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحة موظفي هذا القطاع"، مؤكدة أن " أي تجاوز أو إخلال يمس سلامة ومصلحة أي موظف مهما كانت صفته أو درجته أو مهمته تتم مواجهته والتصدي له بالطرق القانونية والإدارية اللازمة، وبالشكل الذي لا يدع مجالا لتجاوز السلطة ولا الشطط في استعمالها".
وأكدت المندوبية أنها "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على التشويش على السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وادعاء الدفاع عن مصلحة الموظفين التي تبقى من صميم اهتماماتها وواجبها في توفير الشروط الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب".
وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية بعدد من الإجراءات التي اتخذتها لإيلاء العناية اللازمة للأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل مع الموظفين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، على الخصوص بشأن الرغبة في الانتقال، وتطوير القدرات المهنية للموظفين، وإحداث مرافق تساعد على أداء الموظفين لمهامهم على الوجه المطلوب، وحل إشكاليات النقل في المؤسسات السجنية خاصة المتواجدة خارج المدار الحضري.
ومن ضمن هذه الإجراءات أيضا الترخيص للموظفين باجتياز مباريات خارجية وتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة الدراسة، وتتبع ودعم حالات الموظفين الذين يتعرضون لاعتداءات، وحث مديري المؤسسات السجنية على عدم التساهل مع حالات الاعتداء الجسدي أو اللفظي من طرف السجناء والتطبيق الفوري للإجراءات القانونية التي يلزمها الوضع، فضلا عن توفير الحماية القانونية للموظفين.
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الثلاثاء، ما نشرته مؤخرا بعض وسائل الإعلام حول ظروف عمل موظفي القطاع، مؤكدة في المقابل أنها جعلت من الاهتمام بشؤون الموظفين إحدى أولوياتها الأساسية وشرعت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية لتثمين وتطوير دور العنصر البشري.
وأكدت المندوبية، في بيان لها، أنها لن تدخر جهدا لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية المشروعة لموظفيها بالتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة، " بالنظر لإيمانها العميق بخصوصية وحساسية القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية والحاجة الملحة لتحفيز الموظفين".
وأوضحت أن المعطيات الواردة في بعض المقالات حول "النقابة الوطنية للأطر المشتركة لإدارة السجون" التي نشرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام "لا تعدو أن تكون تكرارا لنفس الأسطوانة التي تدعي التعبير عن معاناة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين من مجموعة من الإكراهات والمشاكل اليومية".
وأضافت أن "هذه الفئة لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا من موظفي القطاع لا تتجاوز 2.5 في المائة، وأن الثلثين منهم تقدموا طواعية بطلب الإدماج في هيئة موظفي إدارة السجون لقناعتهم أن خدمة القطاع من داخل النظام الأساسي الجديد أفضل وأجدر، خلافا لما صاحب ذلك من تهويل من قبل الجهات المعلومة".
واستنكرت المندوبية بشدة "لجوء بعض الجهات التي تدعي تمثيلها لفئة من موظفي السجون إلى مثل هذا الأسلوب التهويلي لإثارة الرأي العام خدمة لأهداف وأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحة موظفي هذا القطاع"، مؤكدة أن " أي تجاوز أو إخلال يمس سلامة ومصلحة أي موظف مهما كانت صفته أو درجته أو مهمته تتم مواجهته والتصدي له بالطرق القانونية والإدارية اللازمة، وبالشكل الذي لا يدع مجالا لتجاوز السلطة ولا الشطط في استعمالها".
وأكدت المندوبية أنها "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على التشويش على السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وادعاء الدفاع عن مصلحة الموظفين التي تبقى من صميم اهتماماتها وواجبها في توفير الشروط الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب".
وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية بعدد من الإجراءات التي اتخذتها لإيلاء العناية اللازمة للأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل مع الموظفين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، على الخصوص بشأن الرغبة في الانتقال، وتطوير القدرات المهنية للموظفين، وإحداث مرافق تساعد على أداء الموظفين لمهامهم على الوجه المطلوب، وحل إشكاليات النقل في المؤسسات السجنية خاصة المتواجدة خارج المدار الحضري.
ومن ضمن هذه الإجراءات أيضا الترخيص للموظفين باجتياز مباريات خارجية وتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة الدراسة، وتتبع ودعم حالات الموظفين الذين يتعرضون لاعتداءات، وحث مديري المؤسسات السجنية على عدم التساهل مع حالات الاعتداء الجسدي أو اللفظي من طرف السجناء والتطبيق الفوري للإجراءات القانونية التي يلزمها الوضع، فضلا عن توفير الحماية القانونية للموظفين.
وأكدت المندوبية، في بيان لها، أنها لن تدخر جهدا لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية المشروعة لموظفيها بالتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة، " بالنظر لإيمانها العميق بخصوصية وحساسية القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية والحاجة الملحة لتحفيز الموظفين".
وأوضحت أن المعطيات الواردة في بعض المقالات حول "النقابة الوطنية للأطر المشتركة لإدارة السجون" التي نشرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام "لا تعدو أن تكون تكرارا لنفس الأسطوانة التي تدعي التعبير عن معاناة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين من مجموعة من الإكراهات والمشاكل اليومية".
وأضافت أن "هذه الفئة لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا من موظفي القطاع لا تتجاوز 2.5 في المائة، وأن الثلثين منهم تقدموا طواعية بطلب الإدماج في هيئة موظفي إدارة السجون لقناعتهم أن خدمة القطاع من داخل النظام الأساسي الجديد أفضل وأجدر، خلافا لما صاحب ذلك من تهويل من قبل الجهات المعلومة".
واستنكرت المندوبية بشدة "لجوء بعض الجهات التي تدعي تمثيلها لفئة من موظفي السجون إلى مثل هذا الأسلوب التهويلي لإثارة الرأي العام خدمة لأهداف وأجندات لا تمت بصلة إلى مصلحة موظفي هذا القطاع"، مؤكدة أن " أي تجاوز أو إخلال يمس سلامة ومصلحة أي موظف مهما كانت صفته أو درجته أو مهمته تتم مواجهته والتصدي له بالطرق القانونية والإدارية اللازمة، وبالشكل الذي لا يدع مجالا لتجاوز السلطة ولا الشطط في استعمالها".
وأكدت المندوبية أنها "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يعمل على التشويش على السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وادعاء الدفاع عن مصلحة الموظفين التي تبقى من صميم اهتماماتها وواجبها في توفير الشروط الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب".
وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية بعدد من الإجراءات التي اتخذتها لإيلاء العناية اللازمة للأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل مع الموظفين على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، على الخصوص بشأن الرغبة في الانتقال، وتطوير القدرات المهنية للموظفين، وإحداث مرافق تساعد على أداء الموظفين لمهامهم على الوجه المطلوب، وحل إشكاليات النقل في المؤسسات السجنية خاصة المتواجدة خارج المدار الحضري.
ومن ضمن هذه الإجراءات أيضا الترخيص للموظفين باجتياز مباريات خارجية وتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة الدراسة، وتتبع ودعم حالات الموظفين الذين يتعرضون لاعتداءات، وحث مديري المؤسسات السجنية على عدم التساهل مع حالات الاعتداء الجسدي أو اللفظي من طرف السجناء والتطبيق الفوري للإجراءات القانونية التي يلزمها الوضع، فضلا عن توفير الحماية القانونية للموظفين.
ملصقات
