أنبوب غاز جديد في أوروبا لتعويض الإمدادات الروسية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 22 أبريل 2025, 16:36

إقتصاد

أنبوب غاز جديد في أوروبا لتعويض الإمدادات الروسية


كشـ24 - وكالات نشر في: 1 أكتوبر 2022

توجهت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى العاصمة البلغارية صوفيا لفتح خط للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان، في إشارة لتأكيد عزم الاتحاد الأوروبي على التوقف عن الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بخط الأنابيب لاعتباره مساهمة هامة للحد من الفرص المتاحة لروسيا لاستخدام الغاز والنفط لابتزاز أو معاقبة الاتحاد الأوروبي.وقالت فون دير لاين: "خط الأنابيب هذا يغير وضع أمن الطاقة في أوروبا. المشروع يعني الحرية"، وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة في صوفيا، وضمّ رؤساء دول وحكومات المنطقة.وكانت المفوضية الأوروبية قد خصصت ما يقرب من 250 مليون يورو لتمويل المشروع. وارتفعت أهمية خط أنابيب الغاز بين اليونان وبلغاريا، الذي اكتمل في يوليو-تموز، بشكل كبير بعد أن قررت موسكو تحويل شحنات الغاز الطبيعي إلى سلاح سياسي.في أواخر أبريل، قطعت روسيا إمدادات الغاز عن بلغاريا بعد أن رفضت مطالب موسكو بدفع تكاليف الشحنات بالروبل، العملة الروسية، مما تسبب في تدهور العلاقات بين الحليفين السابقين في الأشهر الأخيرة، وأمرت بلغاريا الشهر الماضي بطرد 70 دبلوماسيا روسيا، وهو ما أثار غضب الكرملين.وأشارت فون دير لاين إلى أن الناس في بلغاريا وعبر أوروبا يشعرون بعواقب الحرب الروسية، ولكن بفضل مشاريع كهذه ، سيكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، مؤكدة أن "أوروبا لديها كل ما تحتاجه للتحرر من اعتمادنا على روسيا. إنها مسألة إرادة سياسية".تمتد القناة التي يبلغ طولها 182 كيلومترًا من مدينة كوموتيني شمال شرق اليونان حيث تتصل بخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي وصولًا إلى ستارا زاغورا وسط بلغاريا. وتدعو الخطط إلى سعة أولية تبلغ 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، مع آفاق للتوسع المستقبلي إلى 5 مليارات متر مكعب.وقالت مديرة المشروع البلغارية تيودورا جورجيفا إن خط الأنابيب سيساعد في إمداد دول أخرى في جنوب شرق أوروبا، في إشارة إلى الفرصة لتوريد الغاز إلى غرب البلقان وضمان الإمدادات لمولدوفا وأوكرانيا.

توجهت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى العاصمة البلغارية صوفيا لفتح خط للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان، في إشارة لتأكيد عزم الاتحاد الأوروبي على التوقف عن الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بخط الأنابيب لاعتباره مساهمة هامة للحد من الفرص المتاحة لروسيا لاستخدام الغاز والنفط لابتزاز أو معاقبة الاتحاد الأوروبي.وقالت فون دير لاين: "خط الأنابيب هذا يغير وضع أمن الطاقة في أوروبا. المشروع يعني الحرية"، وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة في صوفيا، وضمّ رؤساء دول وحكومات المنطقة.وكانت المفوضية الأوروبية قد خصصت ما يقرب من 250 مليون يورو لتمويل المشروع. وارتفعت أهمية خط أنابيب الغاز بين اليونان وبلغاريا، الذي اكتمل في يوليو-تموز، بشكل كبير بعد أن قررت موسكو تحويل شحنات الغاز الطبيعي إلى سلاح سياسي.في أواخر أبريل، قطعت روسيا إمدادات الغاز عن بلغاريا بعد أن رفضت مطالب موسكو بدفع تكاليف الشحنات بالروبل، العملة الروسية، مما تسبب في تدهور العلاقات بين الحليفين السابقين في الأشهر الأخيرة، وأمرت بلغاريا الشهر الماضي بطرد 70 دبلوماسيا روسيا، وهو ما أثار غضب الكرملين.وأشارت فون دير لاين إلى أن الناس في بلغاريا وعبر أوروبا يشعرون بعواقب الحرب الروسية، ولكن بفضل مشاريع كهذه ، سيكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء، مؤكدة أن "أوروبا لديها كل ما تحتاجه للتحرر من اعتمادنا على روسيا. إنها مسألة إرادة سياسية".تمتد القناة التي يبلغ طولها 182 كيلومترًا من مدينة كوموتيني شمال شرق اليونان حيث تتصل بخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي وصولًا إلى ستارا زاغورا وسط بلغاريا. وتدعو الخطط إلى سعة أولية تبلغ 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، مع آفاق للتوسع المستقبلي إلى 5 مليارات متر مكعب.وقالت مديرة المشروع البلغارية تيودورا جورجيفا إن خط الأنابيب سيساعد في إمداد دول أخرى في جنوب شرق أوروبا، في إشارة إلى الفرصة لتوريد الغاز إلى غرب البلقان وضمان الإمدادات لمولدوفا وأوكرانيا.



اقرأ أيضاً
بعد توقف دام لأشهر.. أكبر محطة طاقة شمسية في المغرب تستأنف نشاطها
كشفت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) عن نجاح استئناف تشغيل محطة نور ورزازات 3 للطاقة الشمسية، عقب التوقف التقني الذي شهدته خلال شهر فبراير 2024. وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن التوقف المسجل في شهر فبراير 2024 جاء إثر رصد تسرب في خزان الأملاح المصهورة الساخنة، أحد المكونات الأساسية في نظام الإنتاج والتخزين الحراري بالمحطة. واستدعى هذا الخلل، الذي طال أحد المكونات الحيوية المعرضة لضغوط حرارية وميكانيكية مرتفعة، تدخلا تقنيا متقدما لإجراء الإصلاحات اللازمة وضمان استعادة المحطة لكامل جاهزيتها. وأضافت أن عملية إعادة التشغيل جرت وفق منهجية دقيقة، تم خلالها تعبئة خبرات MASEN وشركائها، عبر تدخلات تقنية متخصصة وإجراءات مراقبة مشددة استمرت إلى غاية استكمال الإصلاحات بنجاح. وتم تنفيذ مختلف مراحل التدخل مع احترام صارم لمعايير السلامة والأمان، بهدف ضمان إعادة تشغيل محكمة وتأمين أداء مثالي للمنشأة، كما جاء في البلاغ. وتابعت الوكالة في بلاغها أنه في سياق تعزيز موثوقية المنشأة على المدى الطويل، يجري حاليا تشييد خزان ثان بتصميم محسن، من شأنه دعم البنية التحتية الحالية وتعزيز مرونة تشغيل المحطة. وباستئناف نشاطها، يضيف البلاغ، تعود محطة نور ورزازات 3 للإسهام في تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء المتجددة، انسجاما مع استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي التي انطلقت سنة 2009. ولفتت في بلاغها إلى أن محطة نور ورزازات 3، التي تم تشغيلها منذ سنة 2018، تعتمد على تقنية تركيز الطاقة الشمسية باستخدام مرايا الهليوستات لتوجيه الأشعة نحو برج مركزي. وتتميز المحطة بقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية في أملاح مصهورة عند درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 565 درجة مئوية، ما يتيح لها إنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس. ونقل البلاغ تصريحا لطارق أمزيان مفضل، الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، قال فيه إن عملية إعادة تشغيل المحطة "تعد ثمرة تعبئة مكثفة وانخراط فعّال لفرقنا الميدانية، التي باشرت تدخلات دقيقة في سياق تقني معقد، تطلّب أعلى درجات الجاهزية والخبر". وأضاف أن "هذا الإنجاز يجسد مدى قدرتنا على معالجة الإشكاليات التقنية المعقدة بكفاءة عالية، ومن خلال مقاربة منهجية ومسؤولة، تراعي أعلى المعايير الدولية من حيث الفعالية، السلامة، والاستدامة. ويُكرّس هذا الإنجاز مجددا مكانة الكفاءات المغربية في مجال الطاقات المتجددة".
إقتصاد

خبير اقتصادي لـكشـ24: التضخم في المغرب تحت السيطرة رغم تحديات التجارة العالمية
أكد بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن مستويات التضخم الحالية في المغرب تظل ضمن النطاق العادي والمقبول، مشيرا إلى أن معدل التضخم يتراوح بين 1.5% و2% أو %2.5، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية، بعيدا عن أية قفزات مقلقة أو انكماشات تضخمية سلبية.وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحه لكشـ24، أن عدم تسجيل المغرب لمعدلات تضخم سلبية يعد مؤشرا إيجابيا، باعتبار أن انخفاض نسب التضخم إلى مستويات غير طبيعية قد يحمل بدوره تداعيات سلبية على الاقتصاد، لكونه يعكس تراجعا في الاستهلاك والاستثمار.وأشار الأزرق إلى أن الوضع الحالي يتماشى مع الفرضيات التي وردت في قانون المالية لسنة 2025، ما يعني أن هناك انسجاما بين المؤشرات الواقعية والتوقعات الحكومية، غير أنه حذر من أن هذا التوازن قد يتأثر في حال عادت الضغوط العالمية لتلقي بظلالها على السوق المحلية، لا سيما في ظل هشاشة الأوضاع الدولية.وسلط الأزرق الضوء على مؤشرات تباطؤ التجارة العالمية، والتي دخلت بحسبه في مرحلة ركود، مدفوعة بإجراءات حمائية جديدة على رأسها الرسوم الجمركية التي أقرها دونالد ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة على عدد من المنتجات، وخاصة من الصين وأوروبا، وأضاف أنه رغم تعليق بعض تلك الرسوم من طرف الرئيس الأمريكي، فإن الغموض لا يزال يلف مصير العلاقات التجارية الدولية، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المغربي.وفي هذا السياق، أبرز الأزرق أن المغرب يظل بلدا مرتبطا بشكل كبير بالأسواق الدولية، سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير، حيث يستورد المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، ويصدر السيارات، والفوسفاط، والألبسة، والمنتجات الفلاحية، وبالتالي، فإن أي اضطرابات على مستوى الأسعار العالمية أو سلاسل التوريد قد تنعكس على معدل التضخم الداخلي.وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب، وإن كان يتحكم حاليا في معدل التضخم، إلا أن الحفاظ على هذا الاستقرار يظل رهينا بتطورات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن سيناريوهات مماثلة لما حدث خلال الحرب الأوكرانية الروسية لا تزال قائمة كتهديد محتمل للاقتصاد الوطني، خاصة إذا اقترنت بارتفاعات في أسعار المحروقات أو تقلبات في أسعار المواد الأولية.
إقتصاد

تدفق الشاحنات المغربية يتسبب في أزمة بميناء الخزيرات
حذر المنسق العام لنقابة الموانئ الإسبانية، من تدهور الوضع في ميناء الجزيرة الخضراء بسبب حركة الشاحنات الثقيلة القادمة من المغرب، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. ووصف الاتحاد نفسه ف بيان له الوضع بأنه "لا يطاق". وتمر عبر مرافق الموانئ الإسبانية أكثر من 440 شاحنة في الساعة، "مما يتسبب في حالة من الشلل تتجاوز بكثير القدرة اللوجستية للميناء وتؤثر بشكل مباشر على سلامة ورفاهية المستخدمين وشرطة الميناء". وسخّرت سلطة الميناء الإسباني جميع مواردها المتاحة، لكن الوضع لم يتغير. ويتفاقم الوضع اللوجستي في الميناء بسبب القيود المفروضة على التصاريح والتراخيص وقلة مواقف الشاحنات وسوء المرافق الخدمية. وندد الاتحاد النقابي ذاته بـ”غياب الرقابة على مواعيد وصول ومغادرة العبارات، مما يؤدي إلى وجود أربع سفن في الوقت نفسه على الأرصفة، ما يسبب اكتظاظا شديدا نتيجة عمليات التحميل والتفريغ المتزامنة لمئات الشاحنات”. وطالبت المنسقية ذاتها السلطات الإسبانية بـ”وضع خطة متكاملة عاجلة لإدارة الميناء تشمل جميع الأطراف المعنية، من شركات الشحن، والوسطاء الجمركيين، وسائقي الشاحنات، وشرطة الميناء، والسلطة المينائية، مع إقرار نظام معلومات فوري وفعّال”.
إقتصاد

المعرض الدولي للفلاحة يسلط الضوء على أزمة الماء بالمغرب
تسلط الدورة الـ17 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، التي تحتضنها مكناس من 21 إلى 27 أبريل الجاري، الضوء على الإشكالية الكبيرة المرتبطة بالماء في سياق يتسم بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية. ومنذ نسخته الأولى في أبريل من سنة 2006، تمكن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب من تعزيز سمعته وأضحى موعدا لا محيدا عنه لدى الفاعلين في المجال الفلاحي من داخل وخارج المغرب، من خلال المساهمة بقوة في مختلف التحولات والإنجازات التي تحققها الفلاحة المغربية، وإعطاء دفعة قوية لدور الجهات في تثمين مكتسباتها من أجل استقطاب الاستثمارات الضرورية للتنمية. كما يشكل المعرض جوابا على ضرورة تطوير القطاع الفلاحي وتمكينه من مواجهة المنافسة في سياق يتسم بالعولمة المتسارعة، من خلال تعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة والابتكار التكنولوجي والتبادل التجاري والتعاون الدولي. وفضلا عن حمولته التاريخية، يعكس هذا الحدث البارز الاهتمام الكبير الذي يوليه الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالقطاع الفلاحي وعصرنته. ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينسجم مع الرؤية الملكية السامية من أجل فلاحة مندمجة ومرنة في سياق يتسم بندرة التساقطات وشح المياه والتغيرات المناخية، منصة ملائمة للتبادل والتتبع المكيف مع مواكبة شركاء المملكة في التنمية المشتركة للمشاريع المرتبطة بالأعمال التجارية الفلاحية، وفق مقاربة مستدامة ومحترمة للإنسان والتربة، والتنوع البيولوجي. وخلال هذه السنة، يخطو المعرض خطة جديدة ضمن التزامه من أجل فلاحة مبتكرة وشاملة موجهة نحو المستقبل من خلال اختيار موضوع “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة “. ويعزز المعرض، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من خلال الشعار الذي تم اختياره، دور المغرب كفاعل رئيسي في فلاحة مستدامة ومرنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس الالتزام المستمر للمملكة بتعبئة جميع الوسائل من أجل ائتلاف المياه والفلاحة رافعة استراتيجية من أجل خلق الثروة بالوسط القروي، وبالتالي ضمان السيادة الغذائية. وأمام حدة التغيرات المناخية والضغط القوي على الموارد المائية، يؤكد المعرض على الطابع الاستعجالي لتعبئة جماعية من خلال اعتماد حلول ترتكز بالأساس على التكنولوجيات المتطورة، مثل أنظمة الري الذكية وإعادة استعمال المياه العادمة، وكذا مراقبة الزراعات بواسطة طائرات بدون طيار حرارية. وبحسب المنظمين، ستركز النقاشات والندوات التي سينشطها خبراء وباحثون ذائعو الصيت على الحكامة الجيدة للماء، الذي يعد العامل الأساسي في توازن السلاسل الفلاحية والمجالات الترابية القروية، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف بدائل ملموسة من أجل فلاحة أكثر مرونة وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية، والمحافظة على توازن المنظومة الفلاحية، من أجل ضمان سيادة غذائية مستدامة. وستعرف نسخة سنة 2025 مشاركة 1500 عارض يمثلون 70 بلدا، وتراهن على استقطاب أزيد من مليون زائر. وفي الواقع، لا يشكل المعرض منصة للمستجدات والابتكارات التي تهم القطاع الفلاحي فحسب، بل يطمح أن يشكل منصة متميزة للقاءات وفرصة للشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة (خبراء، مهنيون، مؤسساتيون)، الذي سيناقشون الحلول الملموسة التي من شأنها تطوير فلاحة قادرة على الصمود وشاملة ومستدامة. ويستضيف المعرض هذه السنة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، لا سيما في المجال الفلاحي، والصناعات الغذائية والفلاحية والصيد البحري والغابات، مما يفتح آفاقا للتنمية وتبادل الخبرات. ويتوزع المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يقام على مساحة مغطاة تبلغ 12.4 هكتارا، على 12 قطبا موضوعاتيا، تشمل “المنتجات المجالية”، و”تربية المواشي”، و “مدخلات تربية المواشي”، و”الآلات الفلاحية”، و”الصناعات الغذائية”، و”لوازم الإنتاج الفلاحي، و”الرقمنة في الفلاحة”، و”الطبيعة والبيئة”، و”القطب الدولي”، و”قطب جهات المملكة”، و”قطب المؤسسات”، و”قطب المحتضنين”، و”فضاء الندوات”. وتؤكد الأرقام المحققة على مدار 16 سنة الأثر الإيجابي جدا للمعرض بالإضافة إلى الانخراط الحقيقي للعارضين والعموم، الذين يتزايد عددهم تدريجيا سنة تلو الأخرى. وبمعدل وفاء معبر للغاية من طرف العارضين، وارتفاع مهم لمشاركة القطب الدولي، مع حضور قرابة 70 دولة وأكثر من 1500 عارض، يساهم المعرض في إشعاع الفلاحة والصناعة الغذائية الوطنية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وفي الواقع، تتيح هذه التظاهرة مواكبة السياسة الفلاحية الحكيمة التي أطلقتها المملكة، والتي أثمرت مكتسبات هامة في ما يتعلق باستغلال التربة وتدبير الموارد المائية والإنتاج الحيواني والنباتي، ورفع حجم الاستثمارات والصادرات. وهكذا، ساهمت الاستراتيجيتان الفلاحيتان “مخطط المغرب الأخضر” (2018-2008)، و”الجيل الأخضر” (2030-2020)، في الارتفاع القوي للناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، وتضاعف حجم الصادرات الفلاحية، مما أحدث أثرا إيجابيا على مداخيل الفلاحين والاستثمار والميزان التجاري.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 22 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة