لمدة تفوق ثلاثة أشهر، لم يتوصل جل العمال العرضيون التابعين لجماعة فاس بأجورهم التي يصفونها الهزيلة. ولم تنفع النداءات التي أطلقها عدد من هؤلاء العمال في دفع المجلس الجماعي للمدينة لمعالجة هذا الملف ذو الأبعاد الاجتماعية الواضحة.

ويقول العمال إن الجماعة تشغل ما لا يقل عن 900 عون عرضي، وفي مختلف القطاعات، ومنها قطاعات إدارية مهمة. ويعتبرون بأن ما يقومون به من أعمال تساهم في نجاعة المرفق العام، وفي ترسيخ إدارة القرب، لكن مجهوداتهم، في المقابل، تواجه بما يسمونه بالجحود.

وعلى الصعيد الوطني، سبق لمركزيات نقابية أن طرحت ملف هؤلاء الأعوان، ودعت مصالح وزارة الداخلية إلى إيجاد حلول جذرية لهذا الملف، في وقت تعاني فيه مختلف المصالح الجماعية في المغرب من خصاص.

ومن هؤلاء من قضى أكثر من 30 سنة في العمل، وأغلبهم يعيل أسرا، لكن دون أن يتوفر على أي نظام حماية، ودون تسوية وضعية. ولا يستفيد هؤلاء من مجانية برنامج الحماية الاجتماعية. كما أنهم لا يستفيدون من الدعم الاجتماعي. ويشير هؤلاء إلى أن أجورهم لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور والتي تشترطه الدولة على شركات القطاع الخاص، بينما تتهرب مؤسسات عمومية في تطبيقه واحترامه.

ولم يقدم عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، أي توضيحات عن الأجور العالقة لهؤلاء الأعوان، فيما يطالب هؤلاء بتدخل للسلطات لتجاوز تداعيات صعبة لهذا الملف في شهر رمضان، وعلى بعد أيام قليلة من عيد الفطر.