بدأت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استعداداتها لخوض إضراب وطني في كافة المراكز الاستشفائية الجامعية في المملكة، وذلك يوم 25 ماي الحالي، مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، مع حمل شارات سوداء والامتناع عن استعمال الخواتم الطبية بمختلف المؤسسات الصحية، ومقاطعة مراكز التشخيص طيلة الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 ماي
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، احتجاجا على ما أسمته النقابة “تحميل الطبيب وزر نواقص المعدات وهشاشة البنية التحتية وصعوبة ظروف العمل، التي أصبحت كحقل ملغوم لا يأمن لها المواطن المريض على صحته”، وكذا ما وصفوه ب“الإسراع بالتشهير من طرف وزارة الصحة بدل التفكير في اصلاح حقيقي للمنظومة الصحية مع تأخير في مسطرة التدبير ” ليعلق الحجام مع سقوط الصومعة” ككبش فداء يروي طقوس مصالح انتخابية وسياسوية سابقة لأوانها”.
هذا واستنكر الأطباء، ما وصفوه بأسلوب التلكؤ والتماطل في تنفيذ بنود ما اتفق عليه مع وزارة الصحة كحصيلة للحوار الاجتماعي يوم 21 دجنبر 2015″، معبرين عن نيتهم “اشتراط الشروط العلمية لاستقبال و فحص وعلاج المرضى”،بهدف “حث الوزارة على تحسين ظروف العمل بما يكفله دستور 2011 لجميع المغاربة بدون تمييز مادي أو جغرافي”.
بدأت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استعداداتها لخوض إضراب وطني في كافة المراكز الاستشفائية الجامعية في المملكة، وذلك يوم 25 ماي الحالي، مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، مع حمل شارات سوداء والامتناع عن استعمال الخواتم الطبية بمختلف المؤسسات الصحية، ومقاطعة مراكز التشخيص طيلة الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 ماي
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، احتجاجا على ما أسمته النقابة “تحميل الطبيب وزر نواقص المعدات وهشاشة البنية التحتية وصعوبة ظروف العمل، التي أصبحت كحقل ملغوم لا يأمن لها المواطن المريض على صحته”، وكذا ما وصفوه ب“الإسراع بالتشهير من طرف وزارة الصحة بدل التفكير في اصلاح حقيقي للمنظومة الصحية مع تأخير في مسطرة التدبير ” ليعلق الحجام مع سقوط الصومعة” ككبش فداء يروي طقوس مصالح انتخابية وسياسوية سابقة لأوانها”.
هذا واستنكر الأطباء، ما وصفوه بأسلوب التلكؤ والتماطل في تنفيذ بنود ما اتفق عليه مع وزارة الصحة كحصيلة للحوار الاجتماعي يوم 21 دجنبر 2015″، معبرين عن نيتهم “اشتراط الشروط العلمية لاستقبال و فحص وعلاج المرضى”،بهدف “حث الوزارة على تحسين ظروف العمل بما يكفله دستور 2011 لجميع المغاربة بدون تمييز مادي أو جغرافي”.