التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
أطباء القطاع الحر ينددون بإقصائهم من المشاركة في بلورة مدونة المسؤولية الطبية
نشر في: 13 يوليو 2017
ندد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، باقصاءهم الممنهج من المشاركة في بلورة مدونة المسؤولية الطبية وعدم توجيه لممثليهم الدعوة لحضوراجتماع يوم الجمعة 07 يوليوز الجاري، الذي نظمته وزارة العدل، علما ان الأطباء هم اول المعنيين بالموضوع.
ونبه اعضاء المكتب النقابي لاطباء القطاع الحر، بالفراغ القانوني في هذا المجال، وهو ما جعل القضاء يستند على القانون الجنائي من أجل البث في القضايا وإصدار الاحكام.
واعتبروا ذلك حيفا وظلما بالنسبة للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، مما يتسبب في سوء معاملتهم و ضرب عرض الحائط سمعتهم .
واكدوا على ضرورة اصدار مدونة الأخطاء الطبية على غرار مدونة حوادث السير وحوادث الشغل لكي ينصف الأطباء و المرضى او دويهم.
وحسب أعضاء المكتب النقابي لاطباء القطاع الحر فإن الخبرة الطبية تلعب دورا محوريا في اصدار الأحكام، لدلك يجب اللجوءالى هيئة الأطباء من اجل تعيين لجان الخبراء لدراسة الملفات.
وأضافوا أن تجريم ما يسمى بالأخطاء الطبية، سيتسبب في العزوف عن المهنة، والتهرب من معالجة الحالات الخطيرة والغير المضمون نجاحها.
وأشاروا الى أن مجمل القضايا التي تتعلق بالخطأ الطبي هي فقط مضاعفات وتعقيدات مرتبطة بعمليات جراحية او أدوية موثقة في جميع الدراسات العالمية، مع العلم أن الدراسات أثبتت ان نسبة صفر خطر و كذلك نسبة100% لنجاح العملية الجراحية و العلاج بنسبة غير منطقية و غير موجودة، موضحين أنه اذا كان الأطباء ملزمون بتوفير جميع الشروط الضرورية من اجل سلامة المريض ومن واجبه الاستعانة بجميع المعطيات العلمية والتقنية عند التطبيب لكنه غير ملزم بالعلاج وغير مسؤول عن المضاعفات والتصعيدات الجانبية، ويتعين على المريض ان يتحمل مسؤوليته عند اتخاد قرار اجراء عملية جراحية او إخضاعه لمناهج دوائية.
ونبه اعضاء المكتب النقابي لاطباء القطاع الحر، بالفراغ القانوني في هذا المجال، وهو ما جعل القضاء يستند على القانون الجنائي من أجل البث في القضايا وإصدار الاحكام.
واعتبروا ذلك حيفا وظلما بالنسبة للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، مما يتسبب في سوء معاملتهم و ضرب عرض الحائط سمعتهم .
واكدوا على ضرورة اصدار مدونة الأخطاء الطبية على غرار مدونة حوادث السير وحوادث الشغل لكي ينصف الأطباء و المرضى او دويهم.
وحسب أعضاء المكتب النقابي لاطباء القطاع الحر فإن الخبرة الطبية تلعب دورا محوريا في اصدار الأحكام، لدلك يجب اللجوءالى هيئة الأطباء من اجل تعيين لجان الخبراء لدراسة الملفات.
وأضافوا أن تجريم ما يسمى بالأخطاء الطبية، سيتسبب في العزوف عن المهنة، والتهرب من معالجة الحالات الخطيرة والغير المضمون نجاحها.
وأشاروا الى أن مجمل القضايا التي تتعلق بالخطأ الطبي هي فقط مضاعفات وتعقيدات مرتبطة بعمليات جراحية او أدوية موثقة في جميع الدراسات العالمية، مع العلم أن الدراسات أثبتت ان نسبة صفر خطر و كذلك نسبة100% لنجاح العملية الجراحية و العلاج بنسبة غير منطقية و غير موجودة، موضحين أنه اذا كان الأطباء ملزمون بتوفير جميع الشروط الضرورية من اجل سلامة المريض ومن واجبه الاستعانة بجميع المعطيات العلمية والتقنية عند التطبيب لكنه غير ملزم بالعلاج وغير مسؤول عن المضاعفات والتصعيدات الجانبية، ويتعين على المريض ان يتحمل مسؤوليته عند اتخاد قرار اجراء عملية جراحية او إخضاعه لمناهج دوائية.
ندد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، باقصاءهم الممنهج من المشاركة في بلورة مدونة المسؤولية الطبية وعدم توجيه لممثليهم الدعوة لحضوراجتماع يوم الجمعة 07 يوليوز الجاري، الذي نظمته وزارة العدل، علما ان الأطباء هم اول المعنيين بالموضوع.
ونبه اعضاء المكتب النقابي لاطباء القطاع الحر، بالفراغ القانوني في هذا المجال، وهو ما جعل القضاء يستند على القانون الجنائي من أجل البث في القضايا وإصدار الاحكام.
واعتبروا ذلك حيفا وظلما بالنسبة للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، مما يتسبب في سوء معاملتهم و ضرب عرض الحائط سمعتهم .
واكدوا على ضرورة اصدار مدونة الأخطاء الطبية على غرار مدونة حوادث السير وحوادث الشغل لكي ينصف الأطباء و المرضى او دويهم.
وحسب أعضاء المكتب النقابي لاطباء القطاع الحر فإن الخبرة الطبية تلعب دورا محوريا في اصدار الأحكام، لدلك يجب اللجوءالى هيئة الأطباء من اجل تعيين لجان الخبراء لدراسة الملفات.
وأضافوا أن تجريم ما يسمى بالأخطاء الطبية، سيتسبب في العزوف عن المهنة، والتهرب من معالجة الحالات الخطيرة والغير المضمون نجاحها.
وأشاروا الى أن مجمل القضايا التي تتعلق بالخطأ الطبي هي فقط مضاعفات وتعقيدات مرتبطة بعمليات جراحية او أدوية موثقة في جميع الدراسات العالمية، مع العلم أن الدراسات أثبتت ان نسبة صفر خطر و كذلك نسبة100% لنجاح العملية الجراحية و العلاج بنسبة غير منطقية و غير موجودة، موضحين أنه اذا كان الأطباء ملزمون بتوفير جميع الشروط الضرورية من اجل سلامة المريض ومن واجبه الاستعانة بجميع المعطيات العلمية والتقنية عند التطبيب لكنه غير ملزم بالعلاج وغير مسؤول عن المضاعفات والتصعيدات الجانبية، ويتعين على المريض ان يتحمل مسؤوليته عند اتخاد قرار اجراء عملية جراحية او إخضاعه لمناهج دوائية.
ونبه اعضاء المكتب النقابي لاطباء القطاع الحر، بالفراغ القانوني في هذا المجال، وهو ما جعل القضاء يستند على القانون الجنائي من أجل البث في القضايا وإصدار الاحكام.
واعتبروا ذلك حيفا وظلما بالنسبة للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، مما يتسبب في سوء معاملتهم و ضرب عرض الحائط سمعتهم .
واكدوا على ضرورة اصدار مدونة الأخطاء الطبية على غرار مدونة حوادث السير وحوادث الشغل لكي ينصف الأطباء و المرضى او دويهم.
وحسب أعضاء المكتب النقابي لاطباء القطاع الحر فإن الخبرة الطبية تلعب دورا محوريا في اصدار الأحكام، لدلك يجب اللجوءالى هيئة الأطباء من اجل تعيين لجان الخبراء لدراسة الملفات.
وأضافوا أن تجريم ما يسمى بالأخطاء الطبية، سيتسبب في العزوف عن المهنة، والتهرب من معالجة الحالات الخطيرة والغير المضمون نجاحها.
وأشاروا الى أن مجمل القضايا التي تتعلق بالخطأ الطبي هي فقط مضاعفات وتعقيدات مرتبطة بعمليات جراحية او أدوية موثقة في جميع الدراسات العالمية، مع العلم أن الدراسات أثبتت ان نسبة صفر خطر و كذلك نسبة100% لنجاح العملية الجراحية و العلاج بنسبة غير منطقية و غير موجودة، موضحين أنه اذا كان الأطباء ملزمون بتوفير جميع الشروط الضرورية من اجل سلامة المريض ومن واجبه الاستعانة بجميع المعطيات العلمية والتقنية عند التطبيب لكنه غير ملزم بالعلاج وغير مسؤول عن المضاعفات والتصعيدات الجانبية، ويتعين على المريض ان يتحمل مسؤوليته عند اتخاد قرار اجراء عملية جراحية او إخضاعه لمناهج دوائية.
ملصقات
