إقتصاد

أسعار مواد البناء ترفع تكلفة تشييد المنازل في المغرب


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2022

أدى ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الإسمنت في الفترة الأخيرة، إلى زيادة كلفة بناء المنازل في المغرب، بل إنّ ذلك قد يفضي إلى ارتفاع أسعار الشقق.ولم يكف سعر الإسمنت عن الارتفاع في الأشهر الأخيرة، على غرار مواد البناء الأخرى التي زادت بما بين 15 و50 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع سعر مادة "الكلانكير" الذي تستورده المصانع. ويتجلى أنّ سعر الإسمنت ارتفع في السوق المغربية في الأشهر الأخيرة، متأثرا بالزيادة التي شهدها سعر الكلانكير (مادة تستخدم في صناعة الإسمنت).ويذهب الخبير الاقتصادي، مصطفى ملغو في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن سعر الإسمنت قفز من حوالي 5 دولارات للكيس الواحد، إلى أكثر من 6.5 دولارات قبل أن يصل إلى أكثر من 8 دولارات. وتأثرت مبيعات الإسمنت، وفق بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، في العام ما قبل الماضي، بتداعيات الأزمة الصحية على نشاط البناء والأشغال العمومية، إذ انخفضت بنسبة 10 في المائة، بعدما كانت وصلت في عام 2019 إلى 13 مليون طن.ويشير الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، إلى أن استهلاك الإسمنت لا يعني أنه يستوعب كله من قبل المشاريع الكبرى في إطار قطاع البناء والأشغال العمومية، بل هناك حوالي نصف الاستهلاك الذي يخص البناء الذاتي من قبل الأسر للمنازل الخاصة بها.ويوضح الفينا أنّ البناء الذاتي في المغرب يخص منازل يشيدها الأشخاص لحسابهم الخاص، كما يهم ترميم المنازل التي تمتص جزءاً مهما من الإسمنت. ويؤكد المستثمر في قطاع البناء بالأطلس الكبير، محمد بن بادي، لـ"العربي الجديد" أنّ ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت في الفترة الأخيرة، دفع بعض الأسر إلى تعليق بناء بعض المنازل من أجل سكناهم.ويعتبر أنّه حتى في حال قبول بعض الأسر التي تنجز في بعض المناطق مساكنها الخاصة بشراء المواد الأولية بالأسعار الحالية، فإن ذلك يترك هامش ربح مجزيا لمن سيتولى تنفيذ ذلك المشروع. ويشير صاحب شركة مقاولات للألمنيوم، إبراهيم أزكاغ، إلى أنّ الزيادات في الأسعار لا تقتصر فقط على الحديد والإسمنت، بل تشمل كذلك الزجاج الذي ارتفع سعره من 9 إلى 25 دولارا، والألمنيوم المستعمل في توفير النوافذ من 65 إلى 110 دولارات.ويرى أزكاغ أنّ ارتفاع التكاليف يثقل على الراغبين في بناء منازل في إطار البناء الذاتي أو ترميم منازلهم في الفترة الأخيرة، ما يدفع بعضهم إلى تأجيل ذلك في انتظار عودة الأسعار إلى رشدها.الجديد العربي

أدى ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الإسمنت في الفترة الأخيرة، إلى زيادة كلفة بناء المنازل في المغرب، بل إنّ ذلك قد يفضي إلى ارتفاع أسعار الشقق.ولم يكف سعر الإسمنت عن الارتفاع في الأشهر الأخيرة، على غرار مواد البناء الأخرى التي زادت بما بين 15 و50 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع سعر مادة "الكلانكير" الذي تستورده المصانع. ويتجلى أنّ سعر الإسمنت ارتفع في السوق المغربية في الأشهر الأخيرة، متأثرا بالزيادة التي شهدها سعر الكلانكير (مادة تستخدم في صناعة الإسمنت).ويذهب الخبير الاقتصادي، مصطفى ملغو في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن سعر الإسمنت قفز من حوالي 5 دولارات للكيس الواحد، إلى أكثر من 6.5 دولارات قبل أن يصل إلى أكثر من 8 دولارات. وتأثرت مبيعات الإسمنت، وفق بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، في العام ما قبل الماضي، بتداعيات الأزمة الصحية على نشاط البناء والأشغال العمومية، إذ انخفضت بنسبة 10 في المائة، بعدما كانت وصلت في عام 2019 إلى 13 مليون طن.ويشير الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، إلى أن استهلاك الإسمنت لا يعني أنه يستوعب كله من قبل المشاريع الكبرى في إطار قطاع البناء والأشغال العمومية، بل هناك حوالي نصف الاستهلاك الذي يخص البناء الذاتي من قبل الأسر للمنازل الخاصة بها.ويوضح الفينا أنّ البناء الذاتي في المغرب يخص منازل يشيدها الأشخاص لحسابهم الخاص، كما يهم ترميم المنازل التي تمتص جزءاً مهما من الإسمنت. ويؤكد المستثمر في قطاع البناء بالأطلس الكبير، محمد بن بادي، لـ"العربي الجديد" أنّ ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت في الفترة الأخيرة، دفع بعض الأسر إلى تعليق بناء بعض المنازل من أجل سكناهم.ويعتبر أنّه حتى في حال قبول بعض الأسر التي تنجز في بعض المناطق مساكنها الخاصة بشراء المواد الأولية بالأسعار الحالية، فإن ذلك يترك هامش ربح مجزيا لمن سيتولى تنفيذ ذلك المشروع. ويشير صاحب شركة مقاولات للألمنيوم، إبراهيم أزكاغ، إلى أنّ الزيادات في الأسعار لا تقتصر فقط على الحديد والإسمنت، بل تشمل كذلك الزجاج الذي ارتفع سعره من 9 إلى 25 دولارا، والألمنيوم المستعمل في توفير النوافذ من 65 إلى 110 دولارات.ويرى أزكاغ أنّ ارتفاع التكاليف يثقل على الراغبين في بناء منازل في إطار البناء الذاتي أو ترميم منازلهم في الفترة الأخيرة، ما يدفع بعضهم إلى تأجيل ذلك في انتظار عودة الأسعار إلى رشدها.الجديد العربي



اقرأ أيضاً
الاقتصاد المغربي ينمو بـ3.8% والناتج الداخلي الخام يتجاوز لأول مرة 1500 مليار درهم
أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص أداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024، حيث أكدت تحقيق نمو بنسبة 3.8 في المائة، متجاوزا بذلك التوقعات الأولية التي كانت محددة في 3.3 في المائة، هذا النمو تم تحقيقه في ظرفية اقتصادية اتسمت بارتفاع حاد في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، تجاوز الناتج الداخلي الخام، الذي يمثل مجموع السلع والخدمات المنتجة خلال سنة واحدة، عتبة 1500 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا لافتا يعكس دينامية داخلية قوية، مدفوعة أساسا بالطلب الداخلي، رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية. وعلى مستوى أداء القطاعات الاقتصادية، شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية تراجعا بنسبة 4.8 في المائة، نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي وتباطؤ قطاع الصيد البحري، وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يضم الفلاحة والغابات والصيد، بنسبة 4.5 في المائة. في المقابل، سجل القطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت القيمة المضافة فيه من 0.8 إلى 4.2 في المائة، ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش عدة أنشطة صناعية، أبرزها الصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 2.6 في المائة. أما القطاع الثالثي، الذي يضم الخدمات والتجارة، فقد سجل تباطؤا طفيفا في وتيرة نموه، حيث انتقل من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4.6 في المائة خلال 2024، ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع أداء بعض الأنشطة، من بينها الفنادق والمطاعم التي نمت بـ9.6 في المائة، وخدمات البحث والتطوير المقدمة للمقاولات بـ4.2 في المائة، وقطاع الإعلام والاتصال بـ3 في المائة. في المقابل، سجلت أنشطة أخرى أداء أفضل، من بينها النقل والتخزين بـ7.4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بـ7.3 في المائة، وخدمات التجارة وإصلاح المركبات بـ4.1 في المائة، إضافة إلى ارتفاع ملموس في خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ6.6 في المائة، والخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ4.1 في المائة.  
إقتصاد

بنعلي تعزز التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي من باريس
أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم أمس الجمعة 6 يونيو الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، لقاء عمل مع مارك فيراشي، الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في ميادين الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. وتأتي هذه الزيارة في سياق الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أواخر أكتوبر 2024، والتي تُوجت بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات المهمة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في ميادين الطاقة والربط الكهربائي والانتقال نحو الطاقات المتجددة. ويرمي هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتجسيد الإرادة المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح، لمواجهة التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية في كلا البلدين. وقد تناول اللقاء مجموعة من المحاور التقنية والاستراتيجية، من أبرزها التقدم المحرز في مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لا سيما الاتصال البحري "خارج الشبكة" (Off-grid) وباتجاهين (Bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية المطلوبة لإطلاق اختبار السوق الدولي، بالنظر للطابع الريادي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة. كما استعرض الجانبان فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل تصنيع الكابلات، والطاقة الشمسية والريحية، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة، خاصة أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي. وتم التطرق أيضا إلى موضوع الربط الطاقي عبر "الجزيئات الخضراء"، مثل الهيدروجين والأمونياك، واستخدامها في قطاعات حيوية كالنقل والطيران والمجال البحري، مع تأكيد مشترك على أهمية التكامل الصناعي في هذه المجالات المستقبلية. وشكل البحث والتطوير والابتكار مجالًا آخر للتعاون، لا سيما في ميادين التكنولوجيا الحديثة كالتنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، حيث تم الاتفاق على إرساء شراكة عملية وواقعية بين الهيئات المختصة في البلدين. وقد كان اللقاء مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من كلا الطرفين بتعزيز الشراكة العملية المغربية الفرنسية، عبر مشاريع نموذجية تهدف إلى تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلاً مسؤولاً في مواجهة التحديات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.  
إقتصاد

تقرير دولي : طنجة المتوسط ​​الثالث عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات 2025
أكد ميناء طنجة المتوسط ريادته الإقليمية بعد ​​حصوله على المركز الثالث عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات 2025، الذي ينشره البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز، متقدما على موانئ رئيسية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين. ويقوم هذا المؤشر بتقييم أكثر من 400 منشأة مينائية حول العالم ويستند إلى معايير محددة، مثل أوقات رسو السفن؛ وسرعة عمليات التحميل والتفريغ؛ ومستوى التحول الرقمي؛ ودرجة التكامل مع سلاسل التوريد العالمية. وذكرت وسائل إخبارية أن الميناء المغربي جاء في المرتبة الثانية بعد ميناء يانغشان في الصين وميناء صلالة في سلطنة عمان ، متقدما على موانئ عريقة مثل تانجونج بيليباس في ماليزيا وتشي وان في الصين. ويُعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للميناء، الواقع عند تقاطع خطوط الشحن الدولية الرئيسية، عاملاً رئيسياً في جاذبيته المتنامية، إذ أصبح حلقة وصل مهمة بين القارات، وخاصة بين أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين. ويعكس تفوق طنجة المتوسط ​​نجاح المغرب في تبني رؤية لوجستية متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية وجاذبية الاستثمار والتكامل الصناعي، مما يُمكّنه من تجاوز التحديات التنافسية في بيئة إقليمية ودولية شديدة التقلب.
إقتصاد

صادرات “لافوكا” المغربية تتجاوز 100 ألف طن لأول مرة
رسّخ المغرب مكانته كقوة ناشئة في سوق الأفوكادو العالمي. ولأول مرة، تجاوزت صادرات البلاد عتبة الـ 100 ألف طن، وفقًا لمنصة إيست فروت. ورغم انخفاض الأسعار بسبب الإفراط في الإنتاج العالمي، وخاصة في بلدان أمريكا اللاتينية، فإن المنتجين المغاربة يسجلون أرقاما قياسية للعام الثاني على التوالي، بدعم من جودة ثمارهم واستقرار الظروف الجوية. تشهد أسواق الأفوكادو العالمية تغيرات كبيرة، إذ يُشكّل تدفق الإمدادات من بيرو ودول أمريكا اللاتينية الأخرى ضغطًا على الأسعار في الأسواق الرئيسية. ورغم الطلب القوي، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أن عوامل مثل الجودة والخدمات اللوجستية وسهولة الوصول إلى الأسواق أصبحت حاسمة في توجيه تدفقات التجارة وتحديد الأسعار. وتستفيد زراعة الأفوكادو بالمغرب من الحد الأدنى من الرياح الجافة والدافئة، وعدم وجود عواصف أو أمطار، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة ونضوج الأشجار، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 30 ألف طن ، أي بنسبة 50% أكثر من الحملة السابقة. وكانت إسبانيا رائدة في سوق الأفوكادو في البحر الأبيض المتوسط ​​لسنوات، ولكن الآن هناك المغرب الذي ينافسها على الريادة، حسب تقارير اقتصادية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة