كشف مؤشر أسعار الأصول العقارية الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، برسم سنة 2022، تفاوتات بين كبريات مدن المغرب، حيث سجلت مدينة مراكش استثناء من حيث ارتفاع الخط البياني لهذا المؤشر، عكس كل من الدارالبيضاء والرباط وطنجة.وحققت الأسعار بمدينة مراكش، ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، على خلاف المدن الكبرى التي سجلت انخفاضا، شهدت الأسعار في مدينة الدار البيضاء تراجعا بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة،  مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول التوجه العام لسوق العقار.وعلى الصعيد الوطني، أفادت المذكرة ذاتها، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، مشيريت إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة .وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي.