مرحلة أخرى من مراحل الأزمة في كليات الطبة والصيدلة بالمغرب، حيث أعلن الطلبة عن إنزال وطني جديد يوم الخميس 29 فبراير الجاري أمام قبة البرلمان، لتجديد رفضهم لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، وذلك بمبرر عدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي. 

هذا التصعيد المستمر للطلبة جاء في وقت سبق فيه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عبد اللطيف الميراوي، أن صرح بأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه الوضع في كليات الطب.

وقال الوزير الميراوي إن عددا من النقط التي تضمنها الملف المطلبي للطلبة مدرجة ضمن مشروع إصلاح القطاع. في حين رفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أي حديث عن إلغاء قرار خفض سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، معتبرا بأن القرار سيادي ولا رجعة فيه. 

اللجنة الوطنية لطلبة الطب في المغرب دعت إلى وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.

كما دعت إلى توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، والزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، و إخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019.

وطالبت أيضا بضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.

وحملت المسؤولية لوزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في كليات الطب والصيدلة والتي تشهد حالة احتقان كبيرة أسفرت عن مقاطعة شاملة للامتحانات للمرة الثانية.