وطني

أزمة العطش تهدد سكان بجنوب المغرب و”الدلاّح” السبب الرئيسي


كشـ24 نشر في: 2 يونيو 2021

مع حلول فصل الصيف، يعاني عدد من سكان المناطق الجنوبية في المغرب من نقص حاد في المياه، وتدق جمعيات ونشطاء بيئيون ناقوس الخطر، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش.وتطالب الجمعيات والنشطاء البيئيون، الجهات المعنية باتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة لحل أزمة العطش في مناطق صحراوية وشبه صحراوية تعاني الجفاف لسنوات طويلة.ومن أكثر المناطق الصحراوية التي تعاني أزمة مائية حادة إقليم زاكورة، بسبب سوء إدارة الموارد المائية، ما أدى إلى أزمة في الماء الصالح للشرب، ومعاناة السكان مع نقص هذه المادة الحيوية.وفي هذا السياق، يقول جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة لموقع "سكاي نيوز عربية": "اليوم إقليم زاكورة يشهد أزمة مياه حادة وخانقة لم يسبق لها مثيل، ناتجة عن تدهور الموارد المائية السطحية والباطنية، وتراجع المخزون المائي للموارد".ويضيف أقشباب، أنه "فيما يتعلق بالمياه السطحية فهي لا تتعدى 100 مليون متر مكعب في سد المنصور الذهبي، بينما حقينة السد لا تتجاوز تقريبا 20 في المئة، وكذلك شهدت المياه الجوفية خلال هذه السنة تراجعا كبيرا بسبب الاستنزاف الخطير لهذه الموارد".وبخصوص الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة العطش، أرجع أقشباب ذلك، إلى الظروف الطبيعية الناتجة عن تغيرات المناخ بالمنطقة، التي شهدت جفافا "قاتلا" منذ عام 2014، وتراجعت الهطولات المطرية بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية.وبيّن أنه خلال السنة لا تتعدى التساقطات المطرية 30 ميليمترا، بينما تشهد ارتفاعا مهولا في درجة الحرارة ما بين 2 إلى 2.5 درجات، كما ارتفعت نسبة التبخر إلى 2000 ميليمترا، الشيء الذي يؤثر على الواحات.واسترسل أقشباب قائلا إن هذه الظروف الطبيعية "ساهمت بشكل كبير في تدهور الموارد المائية، لكن هناك أسباب أخرى أدت إلى استنزاف الموارد المائية في المنطقة، وهي زراعة البطيخ الأحمر الذي تتطلب زراعته كميات كبيرة من المياه".ويتأسف أقشباب، عن اعتماد استراتيجيات وسياسات تدبيرية عشوائية قائلا: "زاكورة تعيش فراغا مؤسساتيا، بمعنى لا توجد جهة تدبر الشأن المائي، وحتى وكالة الحوض المائي توجد في إقليم كلميم الذي بعيد عن زاكورة بألف كيلومتر".ويشير إلى أن غياب وكالة الحوض المائي بالإقليم، ساهم في زراعة البطيخ الأحمر وحفر الآبار، دون احترام للقوانين، ما تسبب في استنزاف خطير للموارد المائية.زراعة البطيخ تستنزف الموارد المائيةوكشف أقشباب أنه بسبب زراعة البطيخ، التي بدأت عام 200 كانت لا تتعدى 2000 هكتار، بينما وصلت زراعته إلى الذروة عام 2017 إلى مساحة 20 ألف هكتار.ولفت إلى أنه حسب دراسة أنجزتها وكالة الحوض المائي "سوس ماسة" سابقا، فإن حجم الموارد المائية الذي يستهلك أكثر من 12 مليون متر مكعب سنويا، كاف لتحقيق الأمن المائي بالمنطقة، لهذا كانت الاستراتيجية الخاطئة لتشجيع زراعة البطيخ الأحمر من بين أسباب معاناة السكان مع ندرة المياه.ولم يغفل أقشباب الحديث عن أسباب أخرى، التي أجملها في غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المائي، أي المؤسسات التي تدير الماء بالمنطقة، مشيرا إلى أن الفلاحة تستنزف 85 في المئة من المياه السطحية والباطنية، وتوجه نسبة كبيرة منها نحو الزراعات غير المستدامة.وطالب أقشباب باتخاذ تدابير عاجلة لإيجاد حلول، كضرورة إصدار قرار يعتبر زاكورة منطقة منكوبة، والعمل على مستوى الجهات المركزية لإيجاد حلول لأزمة استنزاف الموارد المائية، وإحداث وكالة جديدة للحوض المائي بالإقليم من أجل ضبط استعمالات الماء.ومن بين مطالب سكان إقليم زاكورة اتخاذ جميع الإجراءات اللوجستية من طرف المسؤولين لتوفير الماء الصالح للشرب، وإنقاذ الواحات التي تموت بسبب الأزمة المائية، ووقف زراعة البطيخ الأحمر، مع التوجه نحو زراعة النخيل.

المصدر: سكاي نيوز

مع حلول فصل الصيف، يعاني عدد من سكان المناطق الجنوبية في المغرب من نقص حاد في المياه، وتدق جمعيات ونشطاء بيئيون ناقوس الخطر، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من العطش.وتطالب الجمعيات والنشطاء البيئيون، الجهات المعنية باتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة لحل أزمة العطش في مناطق صحراوية وشبه صحراوية تعاني الجفاف لسنوات طويلة.ومن أكثر المناطق الصحراوية التي تعاني أزمة مائية حادة إقليم زاكورة، بسبب سوء إدارة الموارد المائية، ما أدى إلى أزمة في الماء الصالح للشرب، ومعاناة السكان مع نقص هذه المادة الحيوية.وفي هذا السياق، يقول جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة لموقع "سكاي نيوز عربية": "اليوم إقليم زاكورة يشهد أزمة مياه حادة وخانقة لم يسبق لها مثيل، ناتجة عن تدهور الموارد المائية السطحية والباطنية، وتراجع المخزون المائي للموارد".ويضيف أقشباب، أنه "فيما يتعلق بالمياه السطحية فهي لا تتعدى 100 مليون متر مكعب في سد المنصور الذهبي، بينما حقينة السد لا تتجاوز تقريبا 20 في المئة، وكذلك شهدت المياه الجوفية خلال هذه السنة تراجعا كبيرا بسبب الاستنزاف الخطير لهذه الموارد".وبخصوص الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة العطش، أرجع أقشباب ذلك، إلى الظروف الطبيعية الناتجة عن تغيرات المناخ بالمنطقة، التي شهدت جفافا "قاتلا" منذ عام 2014، وتراجعت الهطولات المطرية بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية.وبيّن أنه خلال السنة لا تتعدى التساقطات المطرية 30 ميليمترا، بينما تشهد ارتفاعا مهولا في درجة الحرارة ما بين 2 إلى 2.5 درجات، كما ارتفعت نسبة التبخر إلى 2000 ميليمترا، الشيء الذي يؤثر على الواحات.واسترسل أقشباب قائلا إن هذه الظروف الطبيعية "ساهمت بشكل كبير في تدهور الموارد المائية، لكن هناك أسباب أخرى أدت إلى استنزاف الموارد المائية في المنطقة، وهي زراعة البطيخ الأحمر الذي تتطلب زراعته كميات كبيرة من المياه".ويتأسف أقشباب، عن اعتماد استراتيجيات وسياسات تدبيرية عشوائية قائلا: "زاكورة تعيش فراغا مؤسساتيا، بمعنى لا توجد جهة تدبر الشأن المائي، وحتى وكالة الحوض المائي توجد في إقليم كلميم الذي بعيد عن زاكورة بألف كيلومتر".ويشير إلى أن غياب وكالة الحوض المائي بالإقليم، ساهم في زراعة البطيخ الأحمر وحفر الآبار، دون احترام للقوانين، ما تسبب في استنزاف خطير للموارد المائية.زراعة البطيخ تستنزف الموارد المائيةوكشف أقشباب أنه بسبب زراعة البطيخ، التي بدأت عام 200 كانت لا تتعدى 2000 هكتار، بينما وصلت زراعته إلى الذروة عام 2017 إلى مساحة 20 ألف هكتار.ولفت إلى أنه حسب دراسة أنجزتها وكالة الحوض المائي "سوس ماسة" سابقا، فإن حجم الموارد المائية الذي يستهلك أكثر من 12 مليون متر مكعب سنويا، كاف لتحقيق الأمن المائي بالمنطقة، لهذا كانت الاستراتيجية الخاطئة لتشجيع زراعة البطيخ الأحمر من بين أسباب معاناة السكان مع ندرة المياه.ولم يغفل أقشباب الحديث عن أسباب أخرى، التي أجملها في غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المائي، أي المؤسسات التي تدير الماء بالمنطقة، مشيرا إلى أن الفلاحة تستنزف 85 في المئة من المياه السطحية والباطنية، وتوجه نسبة كبيرة منها نحو الزراعات غير المستدامة.وطالب أقشباب باتخاذ تدابير عاجلة لإيجاد حلول، كضرورة إصدار قرار يعتبر زاكورة منطقة منكوبة، والعمل على مستوى الجهات المركزية لإيجاد حلول لأزمة استنزاف الموارد المائية، وإحداث وكالة جديدة للحوض المائي بالإقليم من أجل ضبط استعمالات الماء.ومن بين مطالب سكان إقليم زاكورة اتخاذ جميع الإجراءات اللوجستية من طرف المسؤولين لتوفير الماء الصالح للشرب، وإنقاذ الواحات التي تموت بسبب الأزمة المائية، ووقف زراعة البطيخ الأحمر، مع التوجه نحو زراعة النخيل.

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
تنظيم المجلس الوطني للصحافة فوق طاولة المجلس الحكومي
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة