السيد وزير العدل والحريات

أصدرتم وعممتم على جميع وكلاء الملك مذكرة بعدم الإستعمال المفرط للقوة لفظ التظاهرات، وأكدتم على ضمان الحق في الاحتجاج السلمي.

إن ما وقع اليوم والأمس قبله، وما عرفته اغلب الاحتجاجات من قمع للكبير والشاب والمرأة ، للمواطن البسيط المطالب بحاجة ضرورية حتى لا نقول حق، وللنقابي، والسياسي والحقوقي، يجعلنا نتوجس من صدقية مكاتباتكم ومذكراتكم، ومراسيمكم وتصريحاتكم.

ما وقع اليوم في عدة مدن من قمع وحصار ومنع للاساتذة المتدربين عربون على تكريس المقاربة التسلطية، والامعان في العصف بقواعد القانون وحتى ماجاء في باب الحريات والحقوق من الدستور، اما احترام الشرعة الدولية لحقوق الانسان والصكوك والمواثيق الدولية التي انضمت لها الدولة، فأنتم السيد الوزير في حل منها منها واقعيا ولم تعد تربطكم بها سوى شكليات التوقيع والتصديق.

ان دماء نساء ورجال التعليم التي سالت اليوم ، وتقاطر العديد من الاستاذات والاساتذة على المستشفيات، والاهانات والممارسات الحاطة بالكرامة الانسانية دليل على ان دوريتكم لا تعدو ان تكون سوى خطابا ديماغوجيا وبروباغاندا ومركوتينغ سياسي للتنصل من التزاماتكم ومتابعتكم للجهات التي تخرق القانون وتعتدي على الحقوق والحريات.

ان استخدام ما يسمى العنف المشروع الذي تحتكره الدولة باسم القانون، لا مبرر له اطلاقا لمواجهة حركة احتجاجية سلمية منظمة بشكل حضاري وبالتالي اسخدامه يبقى في غير محله، اضافة الى كون الساهرين على ممارسته تجاوزوا وبكثير استعماله، ولم يحترموا شكليات اللجوء اليه، هل الضرب والرفس واسالة الدماء والمطاردات والتوقيفات، والشتم والسب والاهانات تدخل في خانة ما يسمى استعمال القوة المتناسبة مع الفعل؟

اطلاقا لا فاللجوء للقوة لمواجهة تظاهرة سلمية يعد انتهاكا لحرية التعبير، اما العنف واصابة المحتجين والمس بسلامتهم الجسدية والنفيسة ، فيدخل في خانة الانتهاكات والجرائم التي يعاقب عليها القانون.

السيد الوزير؛ لن اطالبكم باتخاذ المعين، وفتح تحقيق، ومساءلة كل من مارس العنف ضد نساء ورجال التعليم المتدربين، ولن اناشدكم بالعمل على احترام القانون والتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان، بل اناشدكم باحترام ذكاء المواطنات والمواطنين، والكف عن الخطابات التضليلية والتبريرية، وعليكم قول الحقيقة لان السياسة تبنى على الحقائق والاخلاق في بعدها القيمي الشامل وليس المحصور والمهشور في زاوية الدهاليز المظلمة.