أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، ادريس الراضي، القيادي السابق بحزب الدستوري، بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك في قضية تزوير عقود تتعلق بأراضي سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.

وأدانت المحكمة، في الملف ذاته، شقيقه كريم الراضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا. وتم الحكم على نائبين من نواب الأراضي السلالية بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما. وتمت إدانة موظفين اثنين يشتغلان بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما. ويتعلق الأمر بأراضي سلالية بمنطقة الفكارنة بنواحي القنيطرة.

وكانت وزارة الداخلية قد رفعت دعوى قضائية ضد الدريس الراضي ومن معه، وتمت مواجهتهم بتهم لها علاقة بصنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة.

وإلى جانب كونه من القيادات السابقة لحزب "الحصان"، فإن الراضي كان أيضا برلمانيا لعدة ولايات تشريعية، كما تولى رئاسة غرفة الفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة.

ويواجه الراضي انتقادات على المستوى المحلي تتعلق بالاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية والغابات بنواحي الإقليم، باستغلال النفوذ. ويشير الكثير من المنتقدين إلى أن الحكم القضائي الصادر في هذه القضية يؤشر على نهاية ما يسمونه بـ"امبراطورية الراضي" بالمنطقة.