أحمد عصيد يكتب عن ظاهرة الدكاترة ـ المشايخ – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 22 أبريل 2025, 20:00

ساحة

أحمد عصيد يكتب عن ظاهرة الدكاترة ـ المشايخ


كشـ24 نشر في: 19 أبريل 2020

هذه محاولة لقراءة ظاهرة سلبية من ظواهر التخلف الذي تتخبط فيه بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي تجمع بينها وضعية الفشل في بناء نماذج تنموية ناجحة، فظلت عالقة بين الماضي والحاضر، ما جعل المستقبل يظلّ أسئلة حيرى ومزيجا من القلق والتوجس.كانت بداية الظاهرة في مصر المحروسة، حيث بفضل ريادة هذا البلد إقليميا، عرف ظهور أكبر عدد من الدكاترة المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة، وخاصة منها العلوم الدقيقة. وكثير من هؤلاء حصل على شهادته الجامعية من بلد أجنبي متقدم، ما يجعل منه إطارا تعقد عليه الآمال في المساهمة في تطوير البحث العلمي في وطنه.لكن ما حصل هو أن بعض أولائك الدكاترة انعطفوا من العمل في تخصصاتهم العلمية إلى الانشغال بالدعوة الدينية، بعد أن وقع استقطابهم من طرف حركات الإسلام السياسي، التي عملت على اختراق كل المجالات استعدادا لمشروعها الطوباوي الكبير : استعادة الدولة الإسلامية بمقوماتها القديمة.في هذا السياق بالذات حدث أن قام الرئيس المصري أنور السادات بالتحالف مع الإخوان المسلمين في بداية السبعينيات ضدا على بقايا الناصرية، كما سمح للرأسمال السعودي بالدخول لمصر مصحوبا بالسلفية الوهابية، ما أدى إلى جعل الإسلام السياسي سوقا رائجة ومربحة بالنسبة للدكاترة من ذوي الاختصاص في العلوم.وقد أدى الانخراط الإيديولوجي لهؤلاء الدكاترة إلى دفعهم إلى محاولة جعل تكوينهم العلمي في خدمة الهدف السياسي للجماعات الدينية الإخوانية أو السلفية الوهابية.وبما أن المعارف العلمية التي يحملونها ليست لها أية صبغة دينية كما أنها لا تقبل بطبيعتها أي تأويل من خارج التخصص الدقيق الذي تنتمي إليه، فقد اضطر هؤلاء الدكاترة إلى القيام بجهد في محاولة توظيف معارفهم العلمية في خدمة أغراض "الدعوة"، عبر محاولة تقريبها من بعض المضامين الدينية، التي لا علاقة لها في الحقيقة بالمجال العلمي، أو عبر البحث في الدين عن مضامين يحاولون تبريرها علميا دون أن تكون مبررة فعلا. ما أدى بهم إلى بذل جهود كبيرة دون أن يضيفوا أي شيء إلى المجال العلمي.نحن هنا أمام أشخاص يحملون ألقابا علمية منحتها إياهم جامعات أجنبية، يكونون بلا شك مفيدين عندما يتحدثون في دائرة اختصاصهم العلمي، لكنهم يفضلون مغادرة تكوينهم العلمي الأصلي نحو الاهتمام بقضايا خارجة عن نطاق العلم الذي درسوه، مما أدى إلى مجازفات أحدثت أضرارا بليغة في عقول الناس، أبسطها إلهاءهم عن العناية بالعلوم الحقيقية وتطويرها محليا، ودفعهم إلى اللهاث وراء خرافات وأساطير لا أساس لها، كما كانت لهذه التوظيفات الإيديولوجية انعكاسات سلبية حتى على صحة المواطنين ومصالحهم.وبسبب انتقال الإيديولوجيا الإسلاموية من المشرق إلى المغرب، فقد انتقلت معها جميع الظواهر المرتبطة بها ومنها ظاهرة "الدكاترة ـ المشايخ".عندما نحاول تحليل هذه الظاهرة فسنجد أنها تعكس مأزقا حضاريا كبيرا تعاني منه البلدان الإسلامية، فأول مشكل يعترضنا هو ضعف هذه البلدان في إنتاج المعرفة العلمية محليا بمعاييرها الكونية، حيث لا تخصص لهذا النوع من الأبحاث الدقيقة إلا ميزانيات ضئيلة تتراوح بين % 1،0 و %8،0 لا غير، ما يجعل الدكاترة المتخصصين عاجزين عن الإسهام الفعلي في تطوير البحث العلمي في أوطانهم بسبب نقص الإمكانيات الضرورية، وانعدام المناخ المشجع على العمل المختبري والتجريبي، ومن نتائج هذا الوضع انقسام هؤلاء الدكاترة إلى ثلاث فئات:ـ فئة تعود من حيث أتت، لكي تساهم في مختبرات البحث العلمي الغربية، وتحصل على جنسية تلك الدول وتسجل اجتهاداتها واكتشافاتها باسم بلدان أجنبية. وهذا يدخل ضمن نزيف الأدمغة الذي يُعدّ من أسباب ترسيخ بنيات التخلف الفكري والصناعي والتقني في البلدان الإسلامية.ـ فئة تضطر إلى قبول الأمر الواقع والاشتغال في معاهد الوطن وجامعاته في حدود الإمكانيات المتاحة، وبمردودية ضئيلة.ـ وفئة ثالثة تتحول إلى "المشيخة" وتفضل الانخراط في مشروع الإسلام السياسي، مما يؤدي بها إلى التخلي عن تخصصها الأصلي جزئيا نحو الاهتمام أكثر بالتأطير الإيديولوجي باستعمال الدين.هذه العينة الأخيرة من الدكاترة التي تتمتع بلا شك بكفاءة وتكوين علميين في مجال تخصصها، لا تضع نصب أعينها تنمية المعارف العلمية عند الآخرين، بل يصبح همها الرئيسي تأويل العلوم في خدمة الإيديولوجيا الدينية، وتأويل بعض المضامين الدينية لإعطائها شرعية علمية، بعد أن بدأت تهتز في عصر العلوم والتكنولوجيا والثورات الديمقراطية وحقوق الإنسان.وسوف نلاحظ بأن المضامين الدينية التي يتم الاهتمام بها من طرف الدكاترة ـ المشايخ لإعطائها شرعية علمية هي تلك المضامين بالذات التي أصبحت تهتز أمام المعارف العلمية في عصرنا، وخاصة منها ما يتعلق بالمجال الطبي مثلا، كما هو الحال عندما يتحدث مختصّ في علوم التغذية عن بول البعير أو روثه بشكل إيجابي، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية خطورة تلك المواد السامة على صحّة المسلمين، وعوض أن يقوم الدكتور الشيخ بجهد تنويري لتنبيه المجتمع إلى الموقف الطبي الدولي بوصفه عالما متخصصا، جعل هدفه الأسمى الانتصار لأخبار البخاري ومسلم التي تعود إلى 1200 سنة، باستعمال قناع العالم المتخصص، وهنا يحصل الضرر الذي لا يمكن تفاديه، حيث يذهب كثير من المواطنين ضحية ثقتهم في "علم" الدكتور وتخصصه، لا ضحية مشيخته التي لا مصداقية لها.وقد يُصبح الأمر أكثر خطورة عندما يعاكس الدكتور ـ الشيخ نصائح الأطباء والعلماء الحقيقيين، بل وحملة الدولة نفسها التي تهدف إلى حماية صحّة المواطنين، بالقول مثلا إنه يمكن للمرضى بالسكري وبأمراض أخرى مزمنة صيام رمضان بدون اكتراث بنصائح أطبائهم، بل يمكنهم "الصيام على حسابه"، أي أن النتائج مضمونة مائة بالمائة، كما لو أنها خرجت للتو من مختبر تجريبي، بينما يتعلق الأمر بموقف متهور لا يتمتع صاحبه بأي شعور بالمسؤولية.إن شرعنة الشعوذة والخرافة باللقب العلمي هو من أسوأ أعمال الدكاترة ـ المشايخ، الذين استفادوا من الرواج التجاري لكلامهم في سوق "الدعوة"، لكنهم لم يسبق لأي منهم أن نشر موقفه ذاك في أية مجلة من المجلات العلمية المتخصصة، لأن المجتمع العلمي لا يمكن له قبولها، كما لم يسبق لأي منهم أن تقدم بأطروحاته الدينية لنيل جوائز العلوم الكبرى، التي يستأثر بها العلماء الحقيقيون، وتخضع لمعايير علمية صارمة.إن ظاهرة الدكاترة المشايخ هي من الحلول التي أوجدها الإسلام السياسي لمعادلة التأخر التي تعاني منها بلدان المنطقة، فإرساء أسس النهضة العلمية بأسسها الكونية ليس في صالح الإسلام السياسي، لأنه يساهم في نشر المعارف العلمية في المجتمع، كما أنه مرتبط بالنظم والاختيارات الديمقراطية ويشكل حزاما واقيا من الخرافة والتفسيرات القديمة، بينما يعمل الإسلام السياسي اعتمادا على الفقه القديم، وكل ما يرتبط به من روايات وثوابت ومنهج تفكير، وهذا ما أدى به إلى اللجوء إلى التلفيق عبر محاولة إلباس علوم الغرب وابتكاراته لبوسا دينيا، ما يؤدي في النهاية إلى فقدان الإثنين، فقدان العلم والسقوط في الخرافة، وفقدان الدين بتعريضه للنقد والتحليل المنهجي.والنتيجة استمرار هذه البلدان في استيراد التكنولوجيا المصنعة والأسلحة بأثمان باهظة، وإغراقها في مظاهر التدين السطحي التي أفقدت هذه المجتمعات قيم المواطنة وأخلاقها النبيلة، كما أفشلت مسلسل انتقالها إلى دمقرطة سياسية مترسخة.يدخل عمل الدكاترة المشايخ في دائرة معاكسة الإسلام السياسي للغرب المتقدم، ومحاولة تملك المعارف العلمية وتوظيفها لصالحه، لكن النتيجة أن تلك المعارف عندما يتم توظيفها في غير مجالها وبغير منطقها تنقلب إلى ضدّها تماما، أي أنها تصبح ثرثرة فاقدة لأية مصداقية.

هذه محاولة لقراءة ظاهرة سلبية من ظواهر التخلف الذي تتخبط فيه بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي تجمع بينها وضعية الفشل في بناء نماذج تنموية ناجحة، فظلت عالقة بين الماضي والحاضر، ما جعل المستقبل يظلّ أسئلة حيرى ومزيجا من القلق والتوجس.كانت بداية الظاهرة في مصر المحروسة، حيث بفضل ريادة هذا البلد إقليميا، عرف ظهور أكبر عدد من الدكاترة المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة، وخاصة منها العلوم الدقيقة. وكثير من هؤلاء حصل على شهادته الجامعية من بلد أجنبي متقدم، ما يجعل منه إطارا تعقد عليه الآمال في المساهمة في تطوير البحث العلمي في وطنه.لكن ما حصل هو أن بعض أولائك الدكاترة انعطفوا من العمل في تخصصاتهم العلمية إلى الانشغال بالدعوة الدينية، بعد أن وقع استقطابهم من طرف حركات الإسلام السياسي، التي عملت على اختراق كل المجالات استعدادا لمشروعها الطوباوي الكبير : استعادة الدولة الإسلامية بمقوماتها القديمة.في هذا السياق بالذات حدث أن قام الرئيس المصري أنور السادات بالتحالف مع الإخوان المسلمين في بداية السبعينيات ضدا على بقايا الناصرية، كما سمح للرأسمال السعودي بالدخول لمصر مصحوبا بالسلفية الوهابية، ما أدى إلى جعل الإسلام السياسي سوقا رائجة ومربحة بالنسبة للدكاترة من ذوي الاختصاص في العلوم.وقد أدى الانخراط الإيديولوجي لهؤلاء الدكاترة إلى دفعهم إلى محاولة جعل تكوينهم العلمي في خدمة الهدف السياسي للجماعات الدينية الإخوانية أو السلفية الوهابية.وبما أن المعارف العلمية التي يحملونها ليست لها أية صبغة دينية كما أنها لا تقبل بطبيعتها أي تأويل من خارج التخصص الدقيق الذي تنتمي إليه، فقد اضطر هؤلاء الدكاترة إلى القيام بجهد في محاولة توظيف معارفهم العلمية في خدمة أغراض "الدعوة"، عبر محاولة تقريبها من بعض المضامين الدينية، التي لا علاقة لها في الحقيقة بالمجال العلمي، أو عبر البحث في الدين عن مضامين يحاولون تبريرها علميا دون أن تكون مبررة فعلا. ما أدى بهم إلى بذل جهود كبيرة دون أن يضيفوا أي شيء إلى المجال العلمي.نحن هنا أمام أشخاص يحملون ألقابا علمية منحتها إياهم جامعات أجنبية، يكونون بلا شك مفيدين عندما يتحدثون في دائرة اختصاصهم العلمي، لكنهم يفضلون مغادرة تكوينهم العلمي الأصلي نحو الاهتمام بقضايا خارجة عن نطاق العلم الذي درسوه، مما أدى إلى مجازفات أحدثت أضرارا بليغة في عقول الناس، أبسطها إلهاءهم عن العناية بالعلوم الحقيقية وتطويرها محليا، ودفعهم إلى اللهاث وراء خرافات وأساطير لا أساس لها، كما كانت لهذه التوظيفات الإيديولوجية انعكاسات سلبية حتى على صحة المواطنين ومصالحهم.وبسبب انتقال الإيديولوجيا الإسلاموية من المشرق إلى المغرب، فقد انتقلت معها جميع الظواهر المرتبطة بها ومنها ظاهرة "الدكاترة ـ المشايخ".عندما نحاول تحليل هذه الظاهرة فسنجد أنها تعكس مأزقا حضاريا كبيرا تعاني منه البلدان الإسلامية، فأول مشكل يعترضنا هو ضعف هذه البلدان في إنتاج المعرفة العلمية محليا بمعاييرها الكونية، حيث لا تخصص لهذا النوع من الأبحاث الدقيقة إلا ميزانيات ضئيلة تتراوح بين % 1،0 و %8،0 لا غير، ما يجعل الدكاترة المتخصصين عاجزين عن الإسهام الفعلي في تطوير البحث العلمي في أوطانهم بسبب نقص الإمكانيات الضرورية، وانعدام المناخ المشجع على العمل المختبري والتجريبي، ومن نتائج هذا الوضع انقسام هؤلاء الدكاترة إلى ثلاث فئات:ـ فئة تعود من حيث أتت، لكي تساهم في مختبرات البحث العلمي الغربية، وتحصل على جنسية تلك الدول وتسجل اجتهاداتها واكتشافاتها باسم بلدان أجنبية. وهذا يدخل ضمن نزيف الأدمغة الذي يُعدّ من أسباب ترسيخ بنيات التخلف الفكري والصناعي والتقني في البلدان الإسلامية.ـ فئة تضطر إلى قبول الأمر الواقع والاشتغال في معاهد الوطن وجامعاته في حدود الإمكانيات المتاحة، وبمردودية ضئيلة.ـ وفئة ثالثة تتحول إلى "المشيخة" وتفضل الانخراط في مشروع الإسلام السياسي، مما يؤدي بها إلى التخلي عن تخصصها الأصلي جزئيا نحو الاهتمام أكثر بالتأطير الإيديولوجي باستعمال الدين.هذه العينة الأخيرة من الدكاترة التي تتمتع بلا شك بكفاءة وتكوين علميين في مجال تخصصها، لا تضع نصب أعينها تنمية المعارف العلمية عند الآخرين، بل يصبح همها الرئيسي تأويل العلوم في خدمة الإيديولوجيا الدينية، وتأويل بعض المضامين الدينية لإعطائها شرعية علمية، بعد أن بدأت تهتز في عصر العلوم والتكنولوجيا والثورات الديمقراطية وحقوق الإنسان.وسوف نلاحظ بأن المضامين الدينية التي يتم الاهتمام بها من طرف الدكاترة ـ المشايخ لإعطائها شرعية علمية هي تلك المضامين بالذات التي أصبحت تهتز أمام المعارف العلمية في عصرنا، وخاصة منها ما يتعلق بالمجال الطبي مثلا، كما هو الحال عندما يتحدث مختصّ في علوم التغذية عن بول البعير أو روثه بشكل إيجابي، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية خطورة تلك المواد السامة على صحّة المسلمين، وعوض أن يقوم الدكتور الشيخ بجهد تنويري لتنبيه المجتمع إلى الموقف الطبي الدولي بوصفه عالما متخصصا، جعل هدفه الأسمى الانتصار لأخبار البخاري ومسلم التي تعود إلى 1200 سنة، باستعمال قناع العالم المتخصص، وهنا يحصل الضرر الذي لا يمكن تفاديه، حيث يذهب كثير من المواطنين ضحية ثقتهم في "علم" الدكتور وتخصصه، لا ضحية مشيخته التي لا مصداقية لها.وقد يُصبح الأمر أكثر خطورة عندما يعاكس الدكتور ـ الشيخ نصائح الأطباء والعلماء الحقيقيين، بل وحملة الدولة نفسها التي تهدف إلى حماية صحّة المواطنين، بالقول مثلا إنه يمكن للمرضى بالسكري وبأمراض أخرى مزمنة صيام رمضان بدون اكتراث بنصائح أطبائهم، بل يمكنهم "الصيام على حسابه"، أي أن النتائج مضمونة مائة بالمائة، كما لو أنها خرجت للتو من مختبر تجريبي، بينما يتعلق الأمر بموقف متهور لا يتمتع صاحبه بأي شعور بالمسؤولية.إن شرعنة الشعوذة والخرافة باللقب العلمي هو من أسوأ أعمال الدكاترة ـ المشايخ، الذين استفادوا من الرواج التجاري لكلامهم في سوق "الدعوة"، لكنهم لم يسبق لأي منهم أن نشر موقفه ذاك في أية مجلة من المجلات العلمية المتخصصة، لأن المجتمع العلمي لا يمكن له قبولها، كما لم يسبق لأي منهم أن تقدم بأطروحاته الدينية لنيل جوائز العلوم الكبرى، التي يستأثر بها العلماء الحقيقيون، وتخضع لمعايير علمية صارمة.إن ظاهرة الدكاترة المشايخ هي من الحلول التي أوجدها الإسلام السياسي لمعادلة التأخر التي تعاني منها بلدان المنطقة، فإرساء أسس النهضة العلمية بأسسها الكونية ليس في صالح الإسلام السياسي، لأنه يساهم في نشر المعارف العلمية في المجتمع، كما أنه مرتبط بالنظم والاختيارات الديمقراطية ويشكل حزاما واقيا من الخرافة والتفسيرات القديمة، بينما يعمل الإسلام السياسي اعتمادا على الفقه القديم، وكل ما يرتبط به من روايات وثوابت ومنهج تفكير، وهذا ما أدى به إلى اللجوء إلى التلفيق عبر محاولة إلباس علوم الغرب وابتكاراته لبوسا دينيا، ما يؤدي في النهاية إلى فقدان الإثنين، فقدان العلم والسقوط في الخرافة، وفقدان الدين بتعريضه للنقد والتحليل المنهجي.والنتيجة استمرار هذه البلدان في استيراد التكنولوجيا المصنعة والأسلحة بأثمان باهظة، وإغراقها في مظاهر التدين السطحي التي أفقدت هذه المجتمعات قيم المواطنة وأخلاقها النبيلة، كما أفشلت مسلسل انتقالها إلى دمقرطة سياسية مترسخة.يدخل عمل الدكاترة المشايخ في دائرة معاكسة الإسلام السياسي للغرب المتقدم، ومحاولة تملك المعارف العلمية وتوظيفها لصالحه، لكن النتيجة أن تلك المعارف عندما يتم توظيفها في غير مجالها وبغير منطقها تنقلب إلى ضدّها تماما، أي أنها تصبح ثرثرة فاقدة لأية مصداقية.



اقرأ أيضاً
محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة

صرخة من قلب المهنة: الفوضى تُهين الإرشاد السياحي بمراكش
في سياق التحديات التي تعصف بمهنة الإرشاد السياحي في مراكش، يعرض هذا المقال وجهة نظر عدد من المرشدين السياحيين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية بسبب ظواهر التسيب والتنظيم غير القانوني داخل القطاع. ومن المهم التنويه إلى أن ما يطرحه هذا المقال يعكس آراء مجموعة من المهنيين الذين يواجهون هذه التحديات بشكل يومي، وهذا نص المقال: "الانتسابات غير القانونية، المنافسة الفوضوية، وتواطؤ الصمت... من يُنقذ كرامة المرشدين؟ الوضع لم يعد يحتمل. مهنة الإرشاد السياحي، التي لطالما كانت واجهة حضارية للمغرب، تتعرض اليوم في مراكش لتشويه ممنهج، وسط تراخٍ واضح من السلطات المحلية والمركزية، وصمت مريب من الهيئات المهنية والتنظيمية. منذ سنوات، والمرشدون النظاميون يرفعون الصوت في وجه ظاهرة تتفشى في الخفاء: مرشدون غير مُعيّنين في المدينة يحصلون على انتساب غير قانوني داخل جمعية مهنية محلية، ويزاولون عملهم بشكل حرّ، ضاربين عرض الحائط بقوانين التعيين والتنظيم. القانون يُنتَهك والمهنة تنهار ما يجري ليس فقط خرقًا إداريًا، بل تقويض لمبادئ العدالة المهنية. المرشدون غير المعينين في مراكش يتعللون بأن القانون يمنحهم هذا الحق، مستندين إلى تأويلات شخصية تخدم مصالحهم، دون اعتبار للواقع القانوني أو الإداري، في وقت يُقصى فيه المرشدون الملتزمون ويُجبرون على تقبل التهميش. كرامة المرشد تُباع في سوق الأسعار تدهور آخر يسجله المهنيون يتمثل في اشتعال حرب أسعار مدمرة، حيث يعمد بعض المرشدين إلى خفض تسعيرتهم بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى ضرب جودة الخدمات في العمق، والإضرار بسمعة المدينة لدى السياح. "عندما يتحول المرشد إلى بائع خدمة رخيصة، فإن التفاعل، والمعلومة، والاحترافية تكون أولى الضحايا"، يقول أحد المرشدين المحليين. جمعيات متهمة... وسلطات غائبة عدد من الأصوات داخل القطاع تتهم بعض الجمعيات بالتواطؤ، حيث تُمنح بطاقات الانتساب بشكل غير قانوني، وأحيانًا مقابل مبالغ مالية، دون احترام لشروط التعيين الترابي ولا ضوابط المزاولة. المرشدون يطالبون اليوم بتحقيق رسمي في هذه الانتسابات، ومساءلة الجهات التي تغضّ الطرف عن هذه الفوضى، والتي تهدد المهنة من الداخل. السياحة تتطور... والمهنة تتآكل في وقت تتغير فيه تطلعات السياح نحو تجارب غنية، وتفاعلية، ومستدامة، يواجه المرشدون الملتزمون خطر الإقصاء على يد فوضى تنظيمية تُفرّغ المهنة من معناها وقيمتها الثقافية. المرشدون يطالبون بالتحرك... الآن! دعوات متصاعدة لإيقاف النزيف: فتح تحقيق عاجل في الانتسابات العشوائية؛ توقيف غير الملتزمين بالتعيين الرسمي؛ إصلاح جذري لهياكل الجمعيات المهنية؛ وتدخل فعلي لوزارة السياحة وولاية الجهة قبل فوات الأوان."
ساحة

“الحق المهني المسلوب”: من يُسكت صوت المرشدين السياحيين؟
في قطاع يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، يجد مئات المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة تحديات مهنية وإدارية متزايدة. وسط غياب آليات فعالة لحماية حقوقهم، تتعالى أصواتهم مطالبة بالإصلاح، لكن هل من مجيب؟ هذا المقال يعكس انشغالات مجموعة من المهنيين الذين يرون أن الممارسات التنظيمية الحالية تُقصيهم بدل أن تدمجهم، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل المهنة، وهذا نص المقال:"في قلب القطاع السياحي بمراكش-آسفي، يعيش مئات المرشدين حالة من التهميش الممنهج، في ظل تراكم ممارسات إدارية وتنظيمية غير متوازنة، وغياب الآليات الفعالة التي تضمن العدالة المهنية. الوضع الحالي يفرض علينا طرح أسئلة جريئة: من يُراقب؟ من يُحاسب؟ ومن يُنصف من لا صوت له؟جمعية في وضعية مخالفة... بلا محاسبةللسنة الثالثة على التوالي، لم تعقد الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين أي جمع عام، ولم تُعرض أي تقارير مالية أو أدبية، ومع ذلك تواصل تحصيل واجبات الانخراط، وتسليم الشهادات وكأن شيئاً لم يكن.أين دور المراقبة؟ من يتحمل مسؤولية تفعيل آليات الشفافية الداخلية؟ أليس استمرار هذا الوضع يمثل خرقاً لمبادئ الحكامة المهنية؟التكوين الرقمي: برنامج غير منصف لفئة واسعةفرض شهادة التكوين الرقمي ضمن وثائق تجديد الاعتماد جاء بهدف التأهيل، لكنه لم يُرفق، حسب عدد من المهنيين، بآليات واقعية لضمان مشاركة حقيقية ومتساوية، مما خلق شعوراً بالإقصاء لدى شريحة واسعة من المرشدين:مشاركات شكلية أو بالنيابة.غياب دعم فعلي للفئات غير المتمكنة من التكنولوجيا.شهادة تُمنح دون تأكيد فعلي لاكتساب المهارات.النتيجة؟ تكوين تحوّل إلى عبء إداري لا يراعي خصوصية الميدان.تجديد الرخصة: منطق الورق أم منطق الكفاءة؟المرشدون يقدمون ملفاتهم كاملة، لكن العديد منهم يُدرك أن ما يُطلب ليس بالضرورة انعكاساً حقيقياً للخبرة أو القدرة. شهادات انخراط صادرة عن جمعيات غير مفعلة تنظيمياً، وشهادات تكوين دون مضمون فعلي، فهل هذه مؤشرات تأهيل حقيقية؟ أم مجرد إجراء شكلي؟الشهادة الطبية: سؤال حول العدالة المهنيةيشكل شرط الشهادة الطبية عائقاً أمام عدد من المرشدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية مؤقتة. فهل العجز المؤقت أو الإعاقة الخفيفة تعني بالضرورة عدم الأهلية؟ وهل من العدل أن يُقصى شخص فقط لأنه يخضع لعلاج منتظم أو يعيش مع إعاقة بسيطة لا تمنعه من أداء مهامه؟الضمان الاجتماعي: بين التعقيد والإجحافيعاني عدد من المرشدين السياحيين من صعوبات متزايدة في تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل غياب مواكبة فعلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم المستقل وغير المنتظم. ومن أبرز الإشكالات المطروحة:تعقيد مساطر الانتظام وتسديد المستحقات القديمة.تراكم مبالغ يصعب سدادها دفعة واحدة.وجود اقتطاعات بنكية غير دقيقة في بعض الحالات.تعرض المرشدين مزدوجي الجنسية لأداء مزدوج للواجبات دون تنسيق واضح بين الدول.هذا الوضع يُفاقم الهشاشة الاجتماعية للمرشدين، ويُفرغ التغطية الاجتماعية من مضمونها، ويُرسخ الإقصاء بدل الإدماج.مطالب مهنية ملحةافتحاص إداري ومالي للجمعية الجهوية ضماناً للشفافية.مراجعة آليات استخراج شهادات التكوين والانخراط.تيسير شروط الشهادة الطبية بشكل إنساني وعادل.فتح حوار مهني موسع لتصحيح المسار التنظيمي دون توتر أو صدام.رسالة مفتوحة لكل ضمير مهنيهذا المقال ليس مجرد وصف لاختلالات مهنية، بل هو نداء صادق يلامس كرامة كل مرشد سياحي. لسنا بصدد مطالب تعجيزية، بل نطالب فقط بما يضمن الاستمرارية في العمل بكرامة: تنظيم شفاف، تمثيلية شرعية، تكوين فعلي، وحماية اجتماعية عادلة.لقد طال الصمت، وكثُر التغاضي، وحان الوقت لنُعيد للمهنة صوتها ومكانتها. صوت المرشد ليس هامشيًا... إنه صوت الثقافة، والتاريخ، والانتماء."
ساحة

يونس مجاهد يكتب: مصداقية الخبر وطُعم النقرات
موضوع مصداقية الأخبار ليست جديدا في ثقافتنا، بل إنه متجذر فيها، وهناك مرجعيات كثيرة تحيلنا على الأهمية القصوى التي أوليت للفرق بين الخبر الصادق والخبر الكاذب في تراثنا، و لا أدل على ذلك من الآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". فالعودة لهذه المرجعيات سيكون مفيدا في مقاومة المد الجارف للتضليل والأخبار الملفقة والإثارة الرخيصة، التي يسعى تجار شبكات التواصل الاجتماعي إلى جعلها وسيلة للتشهير والإساءة، ومصدر اغتناء، غير عابئين بالقيم النبيلة التي من المفترض أن نتقاسمها كمجتمع. إن العودة إلى مرجعيتنا الحضارية والثقافية كفيل بأن يساهم إلى حد كبير في توفير وسائل وأدوات مقاومة الإتجار الرخيص في حرية التعبير، ففي مقدمة ابن خلدون التي أسست لعلم العمران البشري، هناك تدقيق مذهل لضرورة التمحيص في الأخبار، حيث يقول إنه من الضروري التمحيص والنظر في الخبر، حتى يتبين صدقه من كذبه، لأن الابتعاد عن الانتقاد والتمحيص يقع في قبول الكذب ونقله. ويضيف أن من الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار، أيضا، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب. إن ابن خلدون، الذي سبق عصره، يتحدث هنا عن مصادر الأخبار، التي يعتبر أنه من غير الممكن تصديق ما تنقله بدون إعمال العقل النقدي. وهو من صميم العمل الصحافي، حيث أن التأكد من مصادر الأخبار ومدى مصداقيتها، هو جوهر المهنة، وهو أيضا ما يدرس اليوم في التربية على الإعلام، إذ أن أهم مبدأ يوصى به هو عدم تصديق أي "خبر"، إلا بعد التأكد من المصادر، أولا، ثم التمحيص والنظر في هذا الخبر، كما يقول ابن خلدون، ثانيا، لغربلته وإخضاعه للعقل والمنطق. وفي هذا الإطار، تؤكد التجربة، أنه لا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن الصحافة المهنية، في تداول الأخبار، لأنها تكون صادرة عن صحافيين محترفين، يتوفرون على تكوين وخبرة ومستوى علمي، والأهم من ذلك، أنهم يشتغلون في بيئة صحافية، أي ضمن هيئة تحرير وميثاق أخلاقيات وقواعد العمل الصحافي. ولا يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أوما يسمي ب"المؤثرين"، أن تعوض العمل الصحافي الاحترافي، بحجة أنها "صحافة مستقلة"، فليس هناك إلا صحافة واحدة، إما أن تكون احترافية موضوعية وذات مصداقية، تعمل طبقا لأساسيات مهنة الصحافة وتقاليدها، أو لا تكون. الصحافي الحقيقي، كالمؤرخ، يقول عبد الله العروي، في كتابه "مفهوم التاريخ"، إذ يعتبر أن العديد من الملاحظين يشبهون الصحافي بالمؤرخ، فيقال إن الأول مؤرخ اللحظة، بينما الثاني صحافي الماضي، كلاهما يعتمد على مخبر، وكلاهما يؤول الخبر ليعطيه معنى، الفرق بينهما هو المهلة المخولة لكل واحد منهما، إذا ضاقت تحول المؤرخ إلى صحافي، وإذا عاد الصحافي إلى الأخبار وتأملها بعد مدة تحول إلى مؤرخ، أما إشكالية الموضوعية وحدود "إدراك الواقع كما حدث"، فهي واحدة بالنسبة لهما معا. والمقصود هنا، حسب العروي، هو أن كلا من الصحافي والمؤرخ، عليهما تحري الدقة في الأخبار والحوادث المنقولة، واعتماد المصادر الموثوقة، مثل التغطية الميدانية وشهود العيان أو معايشة الأحداث، بالإضافة إلى الوثائق والآثار الدالة على ما حصل... هذه هي الصحافة المستقلة، عن التلفيق والكذب والإثارة المجانية واستجداء عدد النقرات. ويعتبر اليوم "طُعم النقرات "clickbait، من الآفات الكبرى التي أصابت الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد ممن يسعون إلى تحقيق الأرباح، بأية وسيلة، اللجوء إلى تشويه الحقيقة وتقويض القيم الصحفية التقليدية، مثل الدقة والموضوعية والشفافية، همهم الوحيد هو الدخول في مهاترات وجدل عقيم، و اعتماد عناوين مثيرة، و كتابة أو بث كل ما يمكن أن يثير الفضول بدون معنى أو محتوى و بدون مصدر موثوق، كتاباتهم أو احاديثهم تتضمن تناقضات كثيرة، لكن كل ذلك يهون، بالنسبة لهم، أمام ما يمكن أن يحققونه من مداخيل. لذلك رفعت العديد من التنظيمات الصحافية في تجارب دولية، شعار؛ "لا تنقر"، أي تجنب طُعم الإثارة التجارية الرخيصة، التي تشوه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ساحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 22 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة