أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في مستهل الأسبوع الجاري، أحكاما قاسية بحق المتهمين في قضية الخمور المغشوشة التي هزت منطقة سيدي علال التازي خلال شهر يونيو الماضي، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا نتيجة استهلاك مشروبات كحولية تحتوي على مادة "الميثانول" السامة.

وقضت المحكمة بإدانة عشرة متهمين بعقوبات متفاوتة، بلغت أقصاها 12 سنة سجنا نافذا للمتهمين الرئيسيين، فيما تراوحت الأحكام الأخرى بين 10 سنوات و8 سنوات بالنسبة للبعض، وصولا إلى 6 سنوات وسنة واحدة لباقي المتورطين، بينما أدينت إحدى المتهمات بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن كشفت التحقيقات عن خطورة القضية، حيث أدت المشروبات المغشوشة إلى وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من مائة آخرين بتسمم حاد، بعضهم لا يزال يعاني من مضاعفات صحية خطيرة، وفي خطوة لتعويض الضحايا، ألزمت المحكمة المتهمين الرئيسيين الثلاثة بأداء تعويض مالي إجمالي بقيمة 200 ألف درهم لأسر الضحايا.

وكانت التحاليل المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة قد أكدت أن مادة "الميثانول" السامة كانت السبب المباشر في حالات التسمم، وفقا لتقارير المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، وسجلت الوفيات في مستشفيات مختلفة، حيث فارق سبعة ضحايا الحياة بالمستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما توفي شخص آخر بمستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب، مما عمق الصدمة وسط عائلات الضحايا والرأي العام.

ورغم شدة الأحكام، إلا أنها لم تخفف من وقع الفاجعة التي ألمت بأسر الضحايا، لكنها وجهت رسالة قوية لكل من يحاول المتاجرة بحياة المواطنين عبر ترويج مشروبات كحولية مغشوشة تشكل خطرا على الصحة العامة.