أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مجموع حالات الطلاق الاتفاقي وصل إلى 24,162 حالة، خلال سنة 2023.

وأوضح وهبي، في جواب على سؤال بمجلس المستشارين، أن عدد حالات الطلاق الرجعي بلغ حوالي 341 حالة، فيما تم تسجيل 249,089 عقد زواج، في نفس السنة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة التدابير للحد من ارتفاع حالات الطلاق في بلادنا، من خلال تعزيز مسطرة الصلح، 

وفي السياق ذاته، أبرز وهبي أن مدونة الأسرة تفرض إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق، باستثناء حالات معينة، ولا تصدر المحكمة الإذن بإشهار الطلاق إلا بعد استكمال إجراءات الصلح.

وأضاف المسؤول الحكومي أن التدابير الداعمة لهذه المسطرة تتمثل في انتداب حكمين في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق ودعاوى التطليق، خاصة في مسطرة الشقاق، واللجوء إلى مجلس العائلة الذي يعتبر من المؤسسات التي أقرها القانون المغربي لدعم حلول بديلة وسريعة للنزاعات الأسرية، بالإضافة إلى المجالس العلمية، بحيث يتم التنسيق بينها وبين أقسام قضاء الأسرة لإصلاح ذات البين بين الزوجين، فضلا عن المساعدة الاجتماعية، من خلال توفير مساعدات ومساعدين اجتماعيين في أقسام قضاء الأسرة لدعم القضاة في إجراءات الصلح.

وذكر وهبي أن التدبير الثاني يتجلى في مبادرات مستقبلية قيد الدراسة؛ كالتأهيل المسبق للحياة الزوجية، من خلال تعزيز التوعية بأهمية التأهيل قبل الزواج، مع اقتراح اعتماد شهادة التأهيل للزواج كوثيقة أساسية في عقد الزواج، بالإضافة إلى إرساء منظومة الوساطة الأسرية؛ بحيث تتم دراسة إنشاء نظام متكامل للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة، وفقا لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فضلا عن دعم مكاتب المساعدة الاجتماعية، من خلال تعزيز دورها في الوساطة والصلح بين الزوجين لضمان الاستقرار الأسري.