إقتصاد

وكالة فيتش تتوقع نموا كبيرا للبنوك المغربية


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2025

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المغربية ستحصل فرص نمو كبيرة خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بتحسن ربحيتها ورأسمالها، وملفات تمويل جيدة، وسيولة صحية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير جديد يغطي أكبر سبعة بنوك في المغرب، أن صافي الدخل المجمع للبنوك ارتفع بنسبة 22% خلال عام 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بإيرادات قوية من التداول في أدوات الدخل الثابت، وزيادة صافي دخل الفوائد، والانضباط الجيد في التكاليف.

واعتبرت وكالة "فيتش" أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التحسن في عامي 2025 و2026، في ظل تحسن الأوضاع التشغيلية في المغرب وبعض الأسواق الإفريقية، ما سيُسهم في زيادة عمليات استرجاع الديون وخفض المخصصات، إلى جانب دعم النمو في الإيرادات التشغيلية من خلال زيادة حجم الأنشطة التجارية. وتُشير الوكالة إلى أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك المغربية ظل مستقراً تاريخياً، لذا لا تتوقع تأثيراً كبيراً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.

ورغم أن البنوك المغربية كانت تُدير رأسمالها بهوامش محدودة فوق الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، ما قيد نموها أحياناً، إلا أن تحسن الربحية وإصدار سندات ثانوية خلال السنوات الأخيرة عزز من رسملة القطاع، ووفّر لها هامش أمان مريح.

وأظهرت بعض التقديرات أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب قد تتطلب تمويلاً يزيد عن 100 مليار دولار خلال الفترة 2025–2030 (أي ما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024)، ما سيدعم نمو الإقراض، الذي يُتوقع أن يكون في حدود متوسطة خلال السنوات المقبلة، وقد يكون أعلى للبنوك ذات الانكشاف الكبير على القطاع المؤسسي. ولا يشمل هذا التقدير الأثر المحتمل لإدخال سوق ثانوي للقروض المتعثرة (NPLs)، والذي إن تم تنفيذه بنجاح، سيوفر رأسمالاً إضافياً لتمويل النمو.

ويظل التمويل والسيولة من نقاط القوة لدى القطاع البنكي المغربي، حيث تُموّل معظم البنوك عبر ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، التي عززتها تدابير العفو الضريبي خلال 2024، ما ساهم في إعادة الأموال غير المصرّح بها سابقاً إلى النظام المالي. وتُعد هذه السيولة والتمويل الكافيين من العوامل المساندة لخطط التوسع المستقبلية للبنوك.

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المغربية ستحصل فرص نمو كبيرة خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بتحسن ربحيتها ورأسمالها، وملفات تمويل جيدة، وسيولة صحية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير جديد يغطي أكبر سبعة بنوك في المغرب، أن صافي الدخل المجمع للبنوك ارتفع بنسبة 22% خلال عام 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بإيرادات قوية من التداول في أدوات الدخل الثابت، وزيادة صافي دخل الفوائد، والانضباط الجيد في التكاليف.

واعتبرت وكالة "فيتش" أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التحسن في عامي 2025 و2026، في ظل تحسن الأوضاع التشغيلية في المغرب وبعض الأسواق الإفريقية، ما سيُسهم في زيادة عمليات استرجاع الديون وخفض المخصصات، إلى جانب دعم النمو في الإيرادات التشغيلية من خلال زيادة حجم الأنشطة التجارية. وتُشير الوكالة إلى أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك المغربية ظل مستقراً تاريخياً، لذا لا تتوقع تأثيراً كبيراً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.

ورغم أن البنوك المغربية كانت تُدير رأسمالها بهوامش محدودة فوق الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، ما قيد نموها أحياناً، إلا أن تحسن الربحية وإصدار سندات ثانوية خلال السنوات الأخيرة عزز من رسملة القطاع، ووفّر لها هامش أمان مريح.

وأظهرت بعض التقديرات أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب قد تتطلب تمويلاً يزيد عن 100 مليار دولار خلال الفترة 2025–2030 (أي ما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024)، ما سيدعم نمو الإقراض، الذي يُتوقع أن يكون في حدود متوسطة خلال السنوات المقبلة، وقد يكون أعلى للبنوك ذات الانكشاف الكبير على القطاع المؤسسي. ولا يشمل هذا التقدير الأثر المحتمل لإدخال سوق ثانوي للقروض المتعثرة (NPLs)، والذي إن تم تنفيذه بنجاح، سيوفر رأسمالاً إضافياً لتمويل النمو.

ويظل التمويل والسيولة من نقاط القوة لدى القطاع البنكي المغربي، حيث تُموّل معظم البنوك عبر ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، التي عززتها تدابير العفو الضريبي خلال 2024، ما ساهم في إعادة الأموال غير المصرّح بها سابقاً إلى النظام المالي. وتُعد هذه السيولة والتمويل الكافيين من العوامل المساندة لخطط التوسع المستقبلية للبنوك.



اقرأ أيضاً
تراجع المغرب في مؤشر الانتقال الطاقي العالمي
كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 عن تراجع جديد في تصنيف المغرب، الذي حل في المرتبة 70 عالميا من بين 118 دولة، بعدما كان يحتل المركز 65 في نسخة العام الماضي. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفا من الناحية الرقمية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مقلقة بشأن مدى جاهزية المملكة لمواكبة التحول الطاقي العالمي. ويعتمد التقرير على تحليل شامل لأداء الدول في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أمن الطاقة وعدالة توزيعها والاستدامة البيئية، كما يستند إلى خمسة مؤشرات تقيس مدى الجاهزية لهذا الانتقال، هي الإطار التنظيمي، والابتكار، والبنية التحتية، والتعليم، والاستثمار. وقد سجل المغرب مجموعا عاما بلغ 53,7 نقطة من أصل 100، تتوزع بين 58,6 نقطة في الأداء الطاقي الحالي، و46,4 نقطة في مؤشرات الجاهزية، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين الجهود المبذولة على مستوى المشاريع، وبين الإمكانيات المؤسساتية والتنظيمية المواكبة. هذا التفاوت يسلط الضوء مجددا على الإشكالات المرتبطة بالحكامة الطاقية في المغرب، التي لا تزال تعيق الاستفادة الكاملة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، فبالرغم من التقدم الملموس في إنشاء مشاريع ضخمة، إلا أن ضعف الإطار القانوني، ومحدودية الاستثمار في العنصر البشري، والتأخر في تطوير البنية التحتية، كلها عوامل تحول دون تحقيق انتقال طاقي فعلي وشامل. على الصعيد العالمي، حافظت دول شمال أوروبا على ريادتها، حيث تصدرت السويد التصنيف بـ77,5 نقطة، متبوعة بفنلندا والدنمارك، وذلك بفضل استراتيجياتها المتكاملة في مجالات أمن الطاقة والابتكار والتوازن البيئي. أما عربيا، فجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول المنطقة، محتلة المرتبة 48 عالميا، تليها السعودية في المركز 60، ثم قطر في المرتبة 75. وبمقارنة الأداء المغاربي، يتضح أن تونس جاءت في موقع متقدم على المغرب، بعدما حلت في المرتبة 62 عالميا بمجموع 54,6 نقطة، متفوقة بنقطة تقريبا على المغرب، في المقابل، احتلت الجزائر المرتبة 89 بـ50,7 نقطة، ومصر المرتبة 74 بـ53,1 نقطة. أما المرتبة الأخيرة عالميا فكانت من نصيب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها بعض الدول في ما يخص البنية التحتية والحوكمة الطاقية
إقتصاد

إرتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية
سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات المبكرة الاثنين على خلفية مخاوف من حدوث اضطراب في أسواق الطاقة بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية. وتعد ايران تاسع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بنحو 3,3 مليون برميل يوميا، لكنها تصدّر نحو نصف هذه الكمية وتحتفظ بالباقي للاستهلاك المحلي. وفي حال قررت طهران الرد على الولايات المتحدة، فإن أحد خياراتها، وفق مراقبين، سيكون السعي لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خمس إنتاج العالم من النفط.ومع افتتاح التداول الاثنين، قفز سعرا خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 4%، ليسجلا أعلى سعر لهما منذ كانون الثاني/يناير. لكن مكاسبهما سرعان ما تقلصت، اذ بحلول الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش سجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 2,2% ليصل إلى 79,20 دولارا للبرميل، وغرب تكساس بنسبة 2,1% ليصل إلى 75,98 دولارا. وحذر اقتصاديون في مصرف "ام يو اف جي" من "عدم يقين كبير بشأن نتائج هذه الحرب ومدتها"، مقدمين "سيناريو" لارتفاع أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل. واعتبروا أن "صدمة ناتجة عن أسعار النفط سيكون لها تأثير سلبي حقيقي على معظم الاقتصادات الآسيوية" التي تعتمد على استيراد الطاقة، ما يعكس أجواء التشاؤم. وقال كريس ويستون من مؤسسة "بيبرستون" إن إيران تمكنت من إلحاق ضرر اقتصادي بالعالم دون اللجوء إلى الخيار "المتطرف" المتمثل بإغلاق مضيق هرمز. وكتب في مذكرة نشرت الاثنين "عبر ترسيخ اعتقاد قوي بقدرتهم على تعطيل هذه القناة اللوجستية الرئيسية، قد ترتفع تكاليف النقل البحري إلى حد يؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط الخام والغاز".
إقتصاد

المغرب يسجل قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية
سجل المغرب قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024، بعدما بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 55% مقارنة بسنة 2023، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى إطلاق عدد من المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، من بينها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي، الذي شهد مشاركة مستثمرين من الصين، فرنسا، الإمارات، والمملكة المتحدة، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الأعمال بالمغرب. وبلغ إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب 61.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ59.5 مليار دولار في 2023، و45 مليار دولار في سنة 2010. وفي السياق ذاته، عرف انفتاح المغرب على الأسواق الخارجية ديناميكية واضحة، حيث ارتفع رصيد استثمارات الشركات المغربية بالخارج إلى 11.3 مليار دولار، ما يعكس توجهًا اقتصاديًا منفتحًا على العالم واستراتيجية تصديرية واعدة. وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي، وضع تقرير "الأونكتاد" المغرب ضمن قائمة الدول النامية التي تضم شركات متعددة الجنسيات تنشط في المجال الرقمي، إلى جانب دول مثل كينيا، نيجيريا، والهند، في دلالة على تطور البنية الرقمية للمملكة وانخراطها في اقتصاد المعرفة.
إقتصاد

مراكش تستعيد رابطها الجوي مع رين عبر رحلات مباشرة جديدة
أعلن مطار رين بريتاني عن افتتاح خطي طيران مباشرين جديدين إلى المغرب، وذلك بالتعاون مع القنصلية المغربية في رين وشركة الطيران ترانسافيا. وقالت وسائل إعلام فرنسية، إنه بعد النجاح الكبير للرحلات المباشرة بين رين ومراكش خلال الموسمين الماضيين، ستعود هذه الرحلات في خريف 2025، كما سيتم إطلاق خط جوي مباشر جديد إلى أكادير بدءاً من 22 أكتوبر 2025، حيث ستُجرى الرحلات مرتين أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة. وبهذه المناسبة، يعبر يانيك بويي، مدير مطار رين بريتاني، عن فخره بهذا التطور، مشيراً إلى أن افتتاح الخط الجديد يعكس الثقة المتجددة لشركة ترانسافيا في قدرة المطار على استقطاب المزيد من المسافرين وتلبية حاجاتهم المتنوعة، سواء للسياحة أو الأعمال. ويؤكد أن هذه الوجهات تم اختيارها بعناية لتناسب توجهات المسافرين وتوسع شبكة الربط الجوي. من جانبه، أكد رئيس شركة ترانسافيا أن المغرب ما زال يمثل سوقاً استراتيجياً للشركة، مما يعكس الاهتمام الكبير بربط المزيد من المدن المغربية بالمطارات الأوروبية. من جهتها، ترى القنصل العام للمملكة المغربية في رين، مريم طالب، أن توقيت إطلاق خط رين-أكادير الجديد مثالي، ليتزامن مع استضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في دجنبر 2025، ما يسهل على المغاربة والأفارقة المقيمين في بريتاني السفر لمتابعة الحدث الرياضي المهم.  
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 24 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة