الخميس 10 أكتوبر 2024, 08:55

وطني

وزارة السياحة تنفي منح تمويلات لـ 4000 إمرأة “وهمية”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 ديسمبر 2023

فندت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتهم برنامج "فرصة" بمنح تمويلات لـ 4000 إمرأة "وهمية" في إطار العقد مع مؤسسة التمويل "أرضي".وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء في بلاغ تكذيبي، أنه "تنتشر حالي ا بعض الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم برنامج فرصة بمنح تمويلات لـ4000 امرأة وهمية في إطار العقد مع مؤسسة التمويل أرضي. وفي هذا السياق، نود الإبلاغ بأن مؤسسة أرضي لم تمول سوى 206 حامل مشروع في نسخة 2023 لبرنامج فرصة، في حين حصلت بالفعل 4500 امرأة على تمويلهن خلال هذه السنة عبر مؤسسات تمويل أخرى".وذك ر المصدر ذاته بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها برنامج "فرصة" لمحاولات التشويش، حيث سبق للوزارة أن أصدرت تكذيب رسمي سابق، نفت من خلاله الادعاءات المتضمنة في وثيقة مزورة نسبت إليها ويدعى فيها عدم توفر الموارد اللازمة لتمويل حاملي المشاريع.وإلى حدود اليوم قام البرنامج فعليا بتمويل أكثر من 20.000 حامل مشروع في نسختيه، وسيصل قريب ا إلى 21.200 حامل مشروع ممول قبل نهاية السنة، وفق ا لما صرح به ببلاغ اختتام النسخة الثانية من البرنامج.وعبرت الوزارة عن إدانتها لجميع الادعاءات والمعلومات الزائفة التي تنتشر بهدف المساس بالبرنامج الحكومي "فرصة" وبالـ 21.200 مستفيد من هذا البرنامج.وخلصت الوزارة إلى أنه "يتم الاحتفاظ بالحق باتخاذ المتابعات القانونية اللازمة للتصدي لهذا النوع من الأعمال التزويرية

فندت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتهم برنامج "فرصة" بمنح تمويلات لـ 4000 إمرأة "وهمية" في إطار العقد مع مؤسسة التمويل "أرضي".وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء في بلاغ تكذيبي، أنه "تنتشر حالي ا بعض الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم برنامج فرصة بمنح تمويلات لـ4000 امرأة وهمية في إطار العقد مع مؤسسة التمويل أرضي. وفي هذا السياق، نود الإبلاغ بأن مؤسسة أرضي لم تمول سوى 206 حامل مشروع في نسخة 2023 لبرنامج فرصة، في حين حصلت بالفعل 4500 امرأة على تمويلهن خلال هذه السنة عبر مؤسسات تمويل أخرى".وذك ر المصدر ذاته بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها برنامج "فرصة" لمحاولات التشويش، حيث سبق للوزارة أن أصدرت تكذيب رسمي سابق، نفت من خلاله الادعاءات المتضمنة في وثيقة مزورة نسبت إليها ويدعى فيها عدم توفر الموارد اللازمة لتمويل حاملي المشاريع.وإلى حدود اليوم قام البرنامج فعليا بتمويل أكثر من 20.000 حامل مشروع في نسختيه، وسيصل قريب ا إلى 21.200 حامل مشروع ممول قبل نهاية السنة، وفق ا لما صرح به ببلاغ اختتام النسخة الثانية من البرنامج.وعبرت الوزارة عن إدانتها لجميع الادعاءات والمعلومات الزائفة التي تنتشر بهدف المساس بالبرنامج الحكومي "فرصة" وبالـ 21.200 مستفيد من هذا البرنامج.وخلصت الوزارة إلى أنه "يتم الاحتفاظ بالحق باتخاذ المتابعات القانونية اللازمة للتصدي لهذا النوع من الأعمال التزويرية


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقييم مشاريع الربط الطرقي لميناء الناظور.. الوزير بركة يلتقي بوفد من البنك الدولي
استقبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الأربعاء، 9 أكتوبر الجاري، وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي بمقر الوزارة بالرباط، برئاسة بول نومبا أم، المدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، بهدف تقييم مدى تقدم المشاريع الممولة من البنك الدولي، وخاصة المتعلقة بالربط الطرقي لميناء الناظور غرب المتوسط. وأكد هذا الاجتماع على أهمية هذه المشاريع لضمان تدفق سلس للنقل والبضائع وتعزيز موقع الميناء كمركز لوجستي استراتيجي. ‎ اللقاء الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والبنك الدولي، تمحور حول مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالميناء، خاصة إنجاز وتوسيع الطرق الرابطة بين ميناء الناظور وشبكة الطرق الوطنية والجهوية. ‎ ومن بين المشاريع الممولة من البنك الدولي التي تم استعراضها توسيع الطريق الوطنية رقم 16 بين ميناء الناظور وأجدير (الحسيمة) على مسافة 85 كم، وتثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين العروي (الناظور) والدريوش وقاسيطة على مسافة 70 كم، إضافة إلى أعمال الصيانة كثيفة العمالة لحوالي 500 كم من الطرق الإقليمية والمحلية في منطقة المشروع. ‎ ومن جهة أخرى، تم استعراض مشاريع الطرق التي يتم تمويلها من قبل الحكومة، والتي تهم توسيع الطريق الوطنية رقم 16 في اتجاه ميناء الناظور، وتوسيع الطريق الوطنية رقم 19 على مسافة 88 كم، وإنجاز الطريق السيار بين جرسيف والناظور على مسافة 104 كم. ‎ وتطرق الاجتماع، حسب الوزارة، إلى التحديات التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع والحلول الكفيلة بتجاوزها وكذا فرص التعاون المتاحة في إطار التمويل ونقل الخبرات والتجارب بين البنك الدولي والمغرب.
وطني

جامعة محمد السادس تقرر إلغاء محاضرة أكاديمي إسرائيلي
قررت إدارة جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية إلغاء محاضرة التي كانت ستنظم في مدرسة العلوم الطبية، أمس الثلاثاء، كان سيلقيها الأكاديمي الإسرائيلي مايكل برونشتاين. ويأتي قرار الإلغاء بعد أن  عبر الطلبة عن رفضهم التام لهذه المحاضرة، حيث وقع أزيد من 1300 طالب على رسالة تعبر عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التعاون مع قتلة الأطفال ومنتهكي حقوق الإنسان.  
وطني

المغرب أول دولة إفريقية تحصل على مصل لمواجهة جدري القردة
أعلنت شركة "سيغا تكنولوجيز" (SIGA.O) يوم الثلاثاء 8 أكتوبر عن توقيع اتفاقية مع المغرب لتزويد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعلاج Tpoxx المخصص لمكافحة مرض جدري القردة (mpox)، وذلك استجابة لطلب المملكة لتعزيز استعداداتها الوقائية ضد أي تفشٍ محتمل للمرض. وذكرت صحيفة "ستوك تيتان" أن هذا العلاج المضاد للفيروسات كان متاحًا في إفريقيا عبر التجارب السريرية وبروتوكول الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية، إلا أن هذه الاتفاقية تُعد أول صفقة تجارية لشركة "سيغا" في القارة الإفريقية، حيث يصبح المغرب أول دولة تحصل على هذا العلاج تجاريًا. تأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي تشدد على أهمية تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة. وتهدف الاتفاقية إلى دعم رؤية المغرب لتعزيز الأمن الصحي، وضمان جاهزيته لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية وتأمين حاجاته الوطنية من العلاجات الضرورية. علاج Tpoxx معتمد حاليًا في الولايات المتحدة وكندا لعلاج الجدري، وحصل على تصاريح في أوروبا والمملكة المتحدة لعلاج مجموعة من الأمراض، بما في ذلك جدري القردة، الجدري، وجدري البقر، بالإضافة إلى علاج المضاعفات الناتجة عن لقاح الجدري. في هذا السياق، أعرب فيكتور جوميز، نائب الرئيس للأسواق الدولية في SIGA، عن فخره بتوفير العلاج في المغرب، مشيرًا إلى التزام الشركة بتوسيع نطاق تواجدها العالمي لضمان وصول المرضى إلى علاج Tpoxx. كما شكر وزارة الصحة المغربية على تعاونها لتحقيق هذا التسليم السريع. يأتي الاتفاق بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في غشت الماضي أن تفشي جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي، مع ظهور متحورات جديدة للفيروس. وبفضل هذا الاتفاق، يعزز المغرب موقعه كدولة رائدة في إفريقيا في مجال الاستعداد الصحي لمواجهة الأوبئة والطوارئ. جدير بالذكر أن شركة «سيغا» الأمريكية تُعد من الشركات الصيدلانية الرائدة في تطوير الأدوية المبتكرة لعلاج الأمراض المعدية، مع تركيز خاص على فيروسات “أورثوبوكس”. السعدية فنتاس
وطني

المغرب يتراجع في مؤشر إدراك الفساد والكلفة تفوق 50 مليار درهم سنويا
قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن ظاهرة الفساد تكلف المغرب ما يفوق 50 مليار درهم سنويا. وأكد، في ندوة صحفية عقدها اليوم بالرباط، لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأوضح الراشدي، أن ترتيب المغرب ضمن مؤشر إدراك الفساد لم يتحسن سوى بنقطة وحيدة طيلة العقدين الماضيين، في الوقت الذي استمر تدهور ترتيبه في باقي المؤشرات الأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد. وتحدث، في السياق ذاته، عن تعرّض 23 في المائة من المقاولات المغربية لأعمال الفساد، وذهب إلى أن أثر مكافحة هذه الظاهرة على المغرب ما يزال ضعيفا. وجاء ضمن تصريحات الراشدي أن 68 في المئة من المقاولات المغربية تعتبر أن الفساد شائع جدا وواسع الانتشار بالمغرب. ويرتبط الفساد الذي تتعرض له المقاولات المتضررة أساسا بمجال التراخيص والاعتمادات والتصاريح والصفقات العمومية. لكن اللافت، بحسب التصريحات ذاتها، أن مسؤولي المقاولات لا يبلغون عن التعرض إلا بنسب قليلة، والأسباب هي عدم النجاعة والخوف من الانتقام. ووضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هدف التقدم بـ23 نقطة في مؤشر إدراك الفساد، إلا أنه لم يتم تحقيق سوى نقطة واحدة منها لتصل المملكة ضمن هذا المؤشر إلى 38 نقطة. وذهب الراشدي، في المقابل، إلى أن ظاهرة الفساد معقدة ولا يمكن محاربتها بدون عمل شمولي، يدمج جميع الفاعلين في القطاعين الخاص والعام.
وطني

ألمانيا تجدد دعمها للشراكة الإستراتيجية التي تربط المغرب ببرلين والإتحاد الأوروبي
جددت ألمانيا التأكيد على “الأهمية الكبرى” التي توليها للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الواسعة النطاق والطويلة الأمد، من المنتظر أن تتعمق أكثر، مذكرا في هذا السياق بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية. وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”. وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”. وأشارت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، التي أخذت علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، أيضا إلى تعزيز العلاقات بين برلين والرباط بفضل الحوار الاستراتيجي الذي يجري على مستوى وزراء خارجية البلدين. ويوم الجمعة الماضي، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفق زعمها. كما أعلن المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة، بشأن الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”. وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”. على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”. وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”. كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكمة الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدًا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنا وموضوعية. وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها، كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية. وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية. من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاستئنافات بخصوص اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل. وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي حفاظه على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بينهما، وفقاً لمبدأ الالتزام بالاتفاقيات.
وطني

جيوب صفيحية بفاس.. برنامج “إبعاد” عن مركز المدينة يفشل البرنامج
صادق المجلس الجماعي لمدينة فاس، اليوم الإثنين، 7 أكتوبر الجاري، بإجماع الحاضرين، على ملحق اتفاقية شراكة وتمويل من أجل تخصيص 100 شقة إضافية منخفضة التكلفة لفائدة الأسر المعوزة في إطار برنامج مدن بدون صفيح ''لمدينة فاس''. وقال عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، إنه تقرر تخفيض كلفة الشقق إلى 6 ملايين سنتيم، وذلك عوض المبلغ الإجمالي المحدد في 14 مليون سنتيم في السابق، موردا بأن الغرض هو القضاء ما تبقى من الجيوب الصغيرة للصفيح بالمدينة، وإعلانها مدينة بدون صفيح.ورفع شعار فاس بدون صفيح منذ سنوات، لكن البرنامج فشل، لحد الآن، في تحقيق أهدافه. فإلى جانب جيوب لا تزال توجد في منطقة أكدال بوسط المدينة، فإن جل مقاطعات المدينة تعاني من هذه الجيوب، والتي تسيء لكرامة الأسر، في ظل غياب الحد الأدنى للسكن الذي يحترم المعايير. كما أنها تسيء إلى جمالية الفضاء، وتكرس أوضاع تشجع على الهدر.وقال محمد خيي عن حزب العدالة والتنمية، إن المشكل في تعثر مشروع إعلان فاس مدينة بدون صفيح، هو أنه لا يتم التشاور مع الساكنة، موردا بأن البرنامج يقدم شقق للسكن الاقتصادي، لكن في منطقة راس الماء التي توجد بالنفوذ الترابي لمولاي يعقوب، وهي منطقة بعيدة جدا عن مدينة فاس.وإلى جانب المشاكل المرتبطة بنقل والبنيات الأساسية، فإن هذه المنطقة تبعد بكثير عن الفضاءات التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية للساكنة المعنية بهذا القرار، وهو ما يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار.وتساءل القيادي المحلي في حزب "المصباح" عن ملابسات الاكتفاء بمشروع سكني واحد، في حين أن هناك مشاريع لمنعشين عقاريين في مناطق أخرى، وفي وقت يعاني فيه برنامج السكن الاقتصادي من الركود، بسبب برنامج الدعم الجديد، وهو ما يفرض فتح المجال أمام استفادة المنعشين العقاريين الآخرين، والكشف عن المعايير المعتمدة.
وطني

الحافلات المجنونة بفاس..العمدة البقالي يكشف عن معطيات صادمة ويحمل المسؤولية لـ”سيتي باص”
لم يستطع العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، أن يكمل تصريحاته لعدد من وسائل الإعلام عقب انتهاء أشغال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة فاس. فقد بدأ متأثرا، وأذرف الدموع، وهو يتحدث عن ملف الحافلات المجنونة لشركة "سيتي باص"، والتدابير التي يقوم بها مجلسه لمواجهة نزيف الحوادث المؤلمة والتي كان آخرها حادثة انقلاب حافلة فقد سائقها التحكم فيها بسبب أعطاب في الفرامل، ما أدى إلى إدخال ما يقرب من 60 راكبا غلى مستعجلات المستشفى الإقليمي والمستشفى الجامعي.وواجه المجلس الجماعي، على خلفية هذا الحادث الذي وقع في منطقة باب الكيسة، موجة من الانتقادات. وقدم العمدة التجمعي في تصريحاته معطيات رسمية جديدة حول الملف، وهي المعطيات التي سبق لـ"كشـ24" أن تناولتها في مقال حول مستجدات هذا القطاع. وقال إنه تم توقيف 49 حافلة بسبب الفحص التقني السلبي، مضيفا بأن القرار اتخذ من قبل لجنة مختلطة من السلطات المحلية والأمنية والجماعة.لكن من أبرز المعطيات الصادمة التي قدمها أن الحوادث الأخيرة لعدد من حافلات النقل الحضري قد يعود إلى عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات مرتبطة بالصيانة من قبل الشركة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع.وتم استقدام دفعة أخرى من الحافلات المستعملة إلى المدينة، حيث وضعتها مصالح وزارة الداخلية رهن إشارة الشركة التي تدبر القطاع، حيث ارتفع عدد الحافلات المستعملة التي تم استقدامها من الدار البيضاء منذ أكتوبر الماضي، إلى 102 حافلة. لكن هذه الحافلات تحتاج إلى الصيانة والفحص القني، يؤكد العمدة التجمعي والذي أكد بأنه تمت مساءلة الشركة بخصوص عدم القيام بإجراءات الصيانة والفحص التقني، طبقا لما تم الاتفاق حوله.ونفى العمدة التجمعي أي توجه للمجلس الجماعي للمدينة لفسخ العقدة مع الشركة، بالنظر إلى تكلفة القرار المادية. لكنه أكد، في المقابل، بأن الجماعة ستلجأ إلى استئناف قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية لإلزام الشركة بأداء غرامة إجمالية محددة في حوالي 170 مليار ناجمة عن مخالفات عدم تطبيق دفتر التحملات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 أكتوبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة