ضربة أخرى تلقاها المجلس الجماعي لمدينة فاس، بعد إسقاط ميزانيات الجماعة لعدة مرات بسبب أعطاب في التوازن. فقد رفضت مصالح وزارة الداخلية التأشير على الهيكل التنظيمي والإداري الجديد الذي اقترحه المجلس، ودعت إلى مراجعة المشروع.

وكان المجلس قد صادق في دورة فبراير العادية على المشروع، لكن بعد دراسته من قبل مصالح ولاية الجهة، تبين بأنه غير متوازن ولا يتلاءم مع الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية.

كما أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار إحداث الأقسام والمصالح التي تضطلع بدور محوري في تدبير شؤون الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لقسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، وكذا مصلحة الشرطة الإدارية الجماعية.