تدرس الحكومة الهولندية استيراد القنب الهندي من المغرب بشكل قانوني لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين ودعم المنتجين المغاربة القانونيين. ويأتي هذا المقترح في سياق تجربة تنظيم القنب الهندي، التي بدأت في السابع من أبريل الماضي في عشر بلديات في أنحاء البلاد، والتي واجهت تحديات خطيرة في الإمدادات، وخاصة الحشيش.

ومنذ انطلاق المشروع التجريبي، تمكنت المقاهي من بيع الحشيش الأجنبي مؤقتا بسبب نقص المنتجات القانونية والصعوبات في الإنتاج المحلي. ولا يستطيع المزارعون الهولنديون محاكاة خصائص الحشيش المغربي التقليدي، المعروف برائحته المميزة ومحتواه العالي من مادة الكانابيديول، والمشتق من صنف بيلديا الذي يزرع في الهواء الطلق في منطقة الريف.

وبحسب منصة Cannabisondernemingen الهولندية (PCN)، فإن الحشيش يمثل ما بين 20% و25% من مبيعات المقاهي، مما يعكس الطلب الكبير على هذا المنتج. وتسبب نقص الحشيش المغربي في حالة من الإحباط بين المستهلكين وأصحاب المؤسسات على حد سواء، الذين اضطروا إلى رفض طلبات الزبائن بسبب نقص المخزون.

تعمل مجموعة المبادرة لاستيراد الحشيش القانوني، التي تتكون من خبراء الصناعة، على ضمان أن يكون استيراد الحشيش القانوني من المغرب ممكنًا من الناحية الفنية ومقبولًا قانونيًا ضمن الإطار التنظيمي الهولندي.

ومن شأن هذا الإجراء أن يفيد أيضًا قطاع القنب القانوني في المغرب، الذي يواجه فائضًا من القنب الهندي، منذ تقنين زراعته للأغراض الطبية والصناعية في عام 2021. ومن شأن استيراد الحشيش المغربي أن يضمن استمرارية المشروع المنظم في هولندا، ودعم المنتجين المغاربة، وتعزيز النهج المستدام في سوق القنب العالمية.