أضافت الحكومة 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم) إلى ميزانية العام الجاري بهدف دعم ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء وعدد من المؤسسات والشركات الحكومية وزيادة الأجور للموظفين الحكوميين.

وتمت إضافة هذا المبلغ بموجب مرسوم لفتح اعتمادات مالية إضافية للميزانية كانت الحكومة صادقت عليه الخميس الماضي دون الكشف عن التفاصيل في حينه، وقام فوزي لقجع وزير الميزانية بإطلاع النواب على حيثيات القرار وأهدافه.

ويجري فتح اعتمادات مالية جديدة بمرسوم بناءً على مقتضيات الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وغالباً ما تجري تغطيتها من المداخيل التي فاقت التوقعات. وتتيح هذه الآلية للحكومة السرعة بحيث يكفي عرض المرسوم على مجلسي البرلمان ثم نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذه.

وتُدعم الحكومة منذ سنوات المكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف إبقاء أسعار المادتين دون تغيير للمستهلكين، إذ تتأثر وضعية المكتب الحكومي بتقلبات أسعار الفحم الذي يُعتمد عليه في إنتاج الكهرباء.