وطني

هذا حجم المواد الغذائية المراقبة في السوق المحلية خلال سنة 2017


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2018

قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال سنة 2017 بمراقبة مليون و261 ألف طنا من المواد الغذائية على مستوى السوق المحلية، و8 ملايين و173 ألف من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، و2,66 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير.

وأوضح المكتب في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وعلى مستوى السوق الوطني، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ 74 ألف و800 زيارة ميدانية، 28 ألف و350 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، حيث مكنت من مراقبة مليون و261 ألف طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وأسفرت عن حجز وإتلاف 4.730 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للإستهلاك، وتقديم 2566 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 48 ألف و314 شهادة قبول، وتم إرجاع 2.130 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، وذلك على إثر مراقبة مختلف المواد الغذائية عند الاستيراد.

وعند التصدير، أسفرت مراقبة المنتجات الغذائية عن إصدار 105 ألف و900 شهادة صحية وصحية نباتية.

وأبرز المصدر أنه، وإلى جانب مراقبة المنتجات الغذائية، قام المكتب خلال سنة 2017 بعمليات مراقبة أخرى شملت المراقبة النباتية الصحية لـ 496 مليون شتلة، ومراقبة واعتماد مليون و683 ألف قنطار من البذور و75,2 مليون شتلة.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي الطموح، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منح المكتب 748 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.669 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب منذ بداية العملية التي ستستمر سنة 2018، وذلك لتغطية كافة المؤسسات العاملة في القطاع والمقدرة بـ 7500 وحدة.

وسيكون بوسع المكتب من خلال هذا البرنامج، مراقبة المواد الغذائية في السوق المحلي وطمأنة المستهلك على الجودة والسلامة الصحية للمواد المقتناة.

كما تمكن المكتب من القيام بـ 10 آلاف و379 زيارة صحية للتبع و3.271 عملية تفتيش للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

وأشارالبلاغ إلى منح المكتب 219 شهادة اعتماد (ATP) للنقل الدولي و7.205 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فيما تم تعليق الاعتماد الصحي لـ 66 مؤسسة وسحبه بالنسبة لـ 45 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين إلى التأكد من وجود المعلومات الإجبارية على أغلفة المواد، والتي تتضمن عنوان الإنتاج وإسم المستورد ورقم الاعتماد المسلم من طرف المكتب و آخر أجل للاستهلاك.

قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال سنة 2017 بمراقبة مليون و261 ألف طنا من المواد الغذائية على مستوى السوق المحلية، و8 ملايين و173 ألف من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، و2,66 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير.

وأوضح المكتب في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وعلى مستوى السوق الوطني، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ 74 ألف و800 زيارة ميدانية، 28 ألف و350 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، حيث مكنت من مراقبة مليون و261 ألف طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وأسفرت عن حجز وإتلاف 4.730 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للإستهلاك، وتقديم 2566 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 48 ألف و314 شهادة قبول، وتم إرجاع 2.130 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، وذلك على إثر مراقبة مختلف المواد الغذائية عند الاستيراد.

وعند التصدير، أسفرت مراقبة المنتجات الغذائية عن إصدار 105 ألف و900 شهادة صحية وصحية نباتية.

وأبرز المصدر أنه، وإلى جانب مراقبة المنتجات الغذائية، قام المكتب خلال سنة 2017 بعمليات مراقبة أخرى شملت المراقبة النباتية الصحية لـ 496 مليون شتلة، ومراقبة واعتماد مليون و683 ألف قنطار من البذور و75,2 مليون شتلة.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي الطموح، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منح المكتب 748 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.669 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب منذ بداية العملية التي ستستمر سنة 2018، وذلك لتغطية كافة المؤسسات العاملة في القطاع والمقدرة بـ 7500 وحدة.

وسيكون بوسع المكتب من خلال هذا البرنامج، مراقبة المواد الغذائية في السوق المحلي وطمأنة المستهلك على الجودة والسلامة الصحية للمواد المقتناة.

كما تمكن المكتب من القيام بـ 10 آلاف و379 زيارة صحية للتبع و3.271 عملية تفتيش للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

وأشارالبلاغ إلى منح المكتب 219 شهادة اعتماد (ATP) للنقل الدولي و7.205 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فيما تم تعليق الاعتماد الصحي لـ 66 مؤسسة وسحبه بالنسبة لـ 45 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين إلى التأكد من وجود المعلومات الإجبارية على أغلفة المواد، والتي تتضمن عنوان الإنتاج وإسم المستورد ورقم الاعتماد المسلم من طرف المكتب و آخر أجل للاستهلاك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة