نقابة تدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة بنموسى – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

السبت 12 أكتوبر 2024, 14:14

الرئيسية / وطني

وطني

نقابة تدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة بنموسى

كشـ24 نشر في: 15 فبراير 2024

دعا المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين ببني ملال مكتبها الوطني إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة في حالة تسويغ مجموعة من التجاوزات وإقرارها داخل نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وسجل المكتب في بيان له، إصرار الوزارة واستمرارها في تبخيس إطار متصرف تربوي عبر إلغاء شرط التكوين الأساس للحصول على الإطار ضدا على منطوق المادة 38 من القانون الاطار رقم 51*17، متسائلا عن دور مراكز التكوين التي تصرف عليها أموال طائلة.

وقال المكتب الإقليمي، إن استحداث هيئة إدارية إضافية بإطار واحد دون حاجة وظيفية لذلك، ورغم تواجد إطار إداري عال بهيئة الإدارة التربوية والتدبير، يؤكد مرة أخرى نزوع محتكري صياغة المشروع لتقزيم إطار المتصر التربوي، ويشير إلى تجاوز تقارير المؤسسات الدستورية الداعية إلى تقليص الهيئات كإجراء إصلاحي للقطاع.

وأشارت النقابة إلى عدم الاعتراف بتكوين المتصرف التربوي وتقليص اختصاصاته ومجالات تدخله، وتقزيم التعويض التكميلي للإطار في تجاوز مفضوح لمعايير منح قيمة هذا التعويض وعلة إقراره، وفق تعبير المصدر.

وقالت الهيئة ذاتها إن المشروع يكرس للوضعية الهشة للمتصرف التربوي داخل منظومة التربية والتكوين وتهريب اختصاصاته لفئات أخرى بعيدا عن منطق الاستحقاق وربط الكفاءة بالمهمة، معلنة رفضها لمشروع النظام الأساسي “الظالم” لإطار المتصرف التربوي، على حد ما جاء في البيان.

وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف اطار المتصرف التربوي وعدم المصادقة على مشروع النظام الأساسي إلى حين استدراك التجاوزات السالفة الذكر، وإقرار مرسوم يعترف باختصاصات المتصرف التربوي ويرسم تعويضات مالية تناسب تكوينه العالي على غرار الأطر التي توازيه في عدد التكوينات الأساس خلال المسار المهني.

دعا المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين ببني ملال مكتبها الوطني إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة في حالة تسويغ مجموعة من التجاوزات وإقرارها داخل نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وسجل المكتب في بيان له، إصرار الوزارة واستمرارها في تبخيس إطار متصرف تربوي عبر إلغاء شرط التكوين الأساس للحصول على الإطار ضدا على منطوق المادة 38 من القانون الاطار رقم 51*17، متسائلا عن دور مراكز التكوين التي تصرف عليها أموال طائلة.

وقال المكتب الإقليمي، إن استحداث هيئة إدارية إضافية بإطار واحد دون حاجة وظيفية لذلك، ورغم تواجد إطار إداري عال بهيئة الإدارة التربوية والتدبير، يؤكد مرة أخرى نزوع محتكري صياغة المشروع لتقزيم إطار المتصر التربوي، ويشير إلى تجاوز تقارير المؤسسات الدستورية الداعية إلى تقليص الهيئات كإجراء إصلاحي للقطاع.

وأشارت النقابة إلى عدم الاعتراف بتكوين المتصرف التربوي وتقليص اختصاصاته ومجالات تدخله، وتقزيم التعويض التكميلي للإطار في تجاوز مفضوح لمعايير منح قيمة هذا التعويض وعلة إقراره، وفق تعبير المصدر.

وقالت الهيئة ذاتها إن المشروع يكرس للوضعية الهشة للمتصرف التربوي داخل منظومة التربية والتكوين وتهريب اختصاصاته لفئات أخرى بعيدا عن منطق الاستحقاق وربط الكفاءة بالمهمة، معلنة رفضها لمشروع النظام الأساسي “الظالم” لإطار المتصرف التربوي، على حد ما جاء في البيان.

وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف اطار المتصرف التربوي وعدم المصادقة على مشروع النظام الأساسي إلى حين استدراك التجاوزات السالفة الذكر، وإقرار مرسوم يعترف باختصاصات المتصرف التربوي ويرسم تعويضات مالية تناسب تكوينه العالي على غرار الأطر التي توازيه في عدد التكوينات الأساس خلال المسار المهني.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أموال طائلة

دعوى قضائية

وزارة بنموسى

اقرأ أيضاً

الملك محمد السادس يدعو الجميع إلى مزيد من اليقظة للتصدي لمناورات خصوم المملكة

قال جلالة الملك محمد السادس، في خطابه الموجه للبرلمانيين، بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الرابعة للبرلمان، إنه رغم كل ما تحقق في قضية الصحراء المغربية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم. وفي هذا الإطار، -يقول جلالته- يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء. وأكد جلالته، أن الأمر يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها. ولفت الملك، إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. ودعا جلالته، إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.

جلالة الملك: نشكر الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا مع الأقاليم الجنوبية للمملكة

عبر الملك محمد السادس، عن بالغ تقديره للدول المناصرة لقضية المغرب الأولى، وعلى رأسها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. وتقدم جلالة الملك، الشكر، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لكل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني. وأكد الملك محمد السادس، أن هذه الدول تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي. كما تضعها -يضيف جلالة الملك- في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقها جلالته كمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

النص الكامل للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان

وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن وبالأمير مولاي رشيد، الجمعة 11 أكتوبر 2024، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وفيما يلي نص الخطاب الملكي : "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدني أن أخاطبكم اليوم، في افتتاح هذه السنة التشريعية، ومن خلالكم مختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين، بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة. لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية. وعلى هذا الأساس، عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد. واليوم ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما. قال تعالى : "وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا". صدق الله العظيم. وها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء. إن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية. وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي. كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وهكذا، فقد تمكنا، والحمد لله، من كسب اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. كما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة. وبموازاة ذلك، تحظى مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم. ونذكر من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. ويطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء، عن بالغ تقديرنا لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى. كما نشكر أيضا، كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني. وهي بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي. كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم. وفي هذا الإطار، يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء. وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها. ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن ما حققناه من مكاسب، على درب طي هذا الملف، وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية، كان بفضل تضامن جميع المغاربة، وتضافر جهودهم، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية. ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء. كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا، لأبنائنا في الصحراء، على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها. وفي الختام، نؤكد أن المغرب سيظل دائما حازما في موقفه، وفيا لنهج الانفتاح على محيطه المغاربي والجهوي، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة، والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم". صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

جلالة الملك يدعو البرلمانيين إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

قال جلالة الملك في خطابه الموجه للبرلمانيين بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعة الرابعة للبرلمان، أن على البرلمانيين تحمل مسؤولية الدفاع والترويج لحقائق السيادة الوطنية على كافة أراضيه، وإقناع الجهات التي لازالت تعادي وحدته الترابية. ودعا جلالة الملك محمد السادس، كافة البرلمانيين إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والترافع عنها في جميع الأزمنة والأمكنة.

الملك محمد السادس يشيد بالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء

أكد الملك محمد السادس أن موقف فرنسا بخصوص قضية الصحراء، يندرج في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها القضية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، مضيفا "المغرب تمكن والحمد لله من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة العضوية في مجلس الأمن". وعبر جلال الملك، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عن اعتزازه بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة. وشدد جلالته، على أن مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، تحظى بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم.

الملك محمد السادس: انتقلنا في ملف الصحراء من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ بالمبادرة

وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان.وأكد الملك محمد السادس، في خطابه الذي خصصه بالكامل للحديث عن مستجدات قضية الصحراء المغربية، أن المغرب يمر في ملف الصحراء من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا.وأوضح الملك محمد السادس، أن المغرب انتقل من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ بالمبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية.

جلالة الملك يصف اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء بالاستراتيجي

عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن شكره للجمهورية الفرنسية ، بسبب موقفها الاخير من قضية الصحراء المغربية. ووصف جلالة الملك خلال كلمته في افتتاح البرلمان بالتطور الاستراتيجي الذي ينتصر للحق والشرعية، والحقوق التاريخية للمغرب ، مشيرا ان اهمية هذا الموقف نابعة من كونه صادر عن دولة كبرى عضو دائم في مجلس الامن وفاعل كبير في الساحة الدولي، فضلا عن كون فرنسا تعرف جيدا خلفيات هذا النزاع الوهمي .

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

اختتام أشغال منتدى الاستثمار الإفريقي بمراكش

وطني

إصدار 58 قانونا و278 مرسوما منها 207 مراسيم تطبيقية منذ تنصيب حكومة أخنوش

وطني

“البيجيدي” يسائل أخنوش والوزير بايتاس حول جهود إنجاح عيد الأضحى

وطني

حكومة أخنوش تراهن على “التشغيل الجمعوي” لمواجهة ارتفاع نسب البطالة

وطني

قبل أن تذهب

الراكراكي يستعرض مستجدات المنتخب المغربي قبيل مواجهة افريقيا الوسطى

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

السبت 12 أكتوبر 2024

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة