دعا المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين ببني ملال مكتبها الوطني إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة في حالة تسويغ مجموعة من التجاوزات وإقرارها داخل نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وسجل المكتب في بيان له، إصرار الوزارة واستمرارها في تبخيس إطار متصرف تربوي عبر إلغاء شرط التكوين الأساس للحصول على الإطار ضدا على منطوق المادة 38 من القانون الاطار رقم 51*17، متسائلا عن دور مراكز التكوين التي تصرف عليها أموال طائلة.

وقال المكتب الإقليمي، إن استحداث هيئة إدارية إضافية بإطار واحد دون حاجة وظيفية لذلك، ورغم تواجد إطار إداري عال بهيئة الإدارة التربوية والتدبير، يؤكد مرة أخرى نزوع محتكري صياغة المشروع  لتقزيم إطار المتصر التربوي، ويشير إلى تجاوز تقارير المؤسسات الدستورية الداعية إلى تقليص الهيئات كإجراء إصلاحي للقطاع.

وأشارت النقابة إلى عدم الاعتراف بتكوين المتصرف التربوي وتقليص اختصاصاته ومجالات تدخله، وتقزيم التعويض التكميلي للإطار في تجاوز مفضوح لمعايير منح قيمة هذا التعويض وعلة إقراره، وفق تعبير المصدر.

وقالت الهيئة ذاتها إن المشروع يكرس للوضعية الهشة للمتصرف التربوي داخل منظومة التربية والتكوين وتهريب اختصاصاته لفئات أخرى بعيدا عن منطق الاستحقاق وربط الكفاءة بالمهمة، معلنة رفضها لمشروع النظام الأساسي “الظالم” لإطار المتصرف التربوي، على حد ما جاء في البيان.

وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف اطار المتصرف التربوي وعدم المصادقة على مشروع النظام الأساسي إلى حين استدراك التجاوزات السالفة الذكر، وإقرار مرسوم يعترف باختصاصات المتصرف التربوي ويرسم تعويضات مالية تناسب تكوينه العالي على غرار الأطر التي توازيه في عدد التكوينات الأساس خلال المسار المهني.