في خضم تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا، تواجه السلطات الفرنسية أزمة متفاقمة داخل مراكز الاحتجاز الإداري (CRA)، حيث أصبح المهاجرون الجزائريون غير النظاميين يشكلون عبئا كبيرا على هذه المنشآت التي تقترب من بلوغ طاقتها القصوى.

وكشف تقرير لإذاعة Europe 1 أن المواطنين الجزائريين يمثلون نحو 44% من إجمالي المحتجزين حاليا، في وقت توقفت فيه الجزائر عن إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لترحيلهم، مما أدى عمليا إلى تجميد عمليات الترحيل.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد الجزائريين المحتجزين حتى منتصف شهر ماي الجاري 725 شخصا، متصدرين قائمة الجنسيات داخل هذه المراكز، وبفارق كبير عن التونسيين (12%) والمغاربة (9%)، هذا الواقع يعكس أزمة تعاون عميقة بين البلدين، زادت حدتها مع القرارات المتبادلة بطرد دبلوماسيين وتعليق قنوات التواصل الرسمي.

وما يزيد الوضع تعقيدا هو أن من بين المحتجزين 11 شخصا يصنفون كمشتبه بهم في قضايا إرهابية أو يحملون توجهات متطرفة، فيما يشتبه في تورط 698 آخرين في جرائم تهدد النظام العام، ما يعزز المخاوف الأمنية بشأن بقائهم على الأراضي الفرنسية.

ورغم مساعي الحكومة الفرنسية لتسريع عمليات الترحيل في إطار خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تقف الخلافات السياسية حجر عثرة أمام هذه الجهود، ما أدى إلى شلل واضح في نحو نصف طاقة مراكز الاحتجاز التي لم تعد قادرة على استقبال المزيد من المهاجرين.

في ظل هذا الوضع المتأزم، يبقى الملف مفتوحا على كل الاحتمالات، بانتظار انفراج دبلوماسي يعيد العلاقات بين باريس والجزائر إلى مسارها الطبيعي.